تونس 18-9-2025 وفا- شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي يحيى شنار، في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية والسلطات النقدية العربية.

وأكد شنار خلال الاجتماع الذي عقد في الجمهورية التونسية، بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وممثلين عن صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والإقليميين، أن هذا اللقاء يمثل منصة محورية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الاجتماع السنوي يوفر فرصة لتحسين السياسات النقدية والمالية، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني والعربي على حد سواء.

وقال إن التعاون المشترك بين المصارف المركزية العربية ليس خيارا، بل ضرورة استراتيجية لزيادة فعالية الأنظمة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية والتقلبات العالمية، وتعزيز مرونة القطاع المالي في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاداتنا الوطنية وثقة مواطنينا.

أوضح شنار أن التجربة الفلسطينية في مواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية تأتي في ظل ظروف استثنائية من أزمات مالية خانقة، وانعكاسات مباشرة للأوضاع السياسية والإنسانية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، ما يجعل من تعزيز التعاون العربي والدولي ضرورة مضاعفة، لدعم جهود الحفاظ على استقرار النظام المالي الفلسطيني، وحمايته من المخاطر الخارجية.

وعلى الهامش، شارك شنار في جلسة بعنوان "إعادة التفكير في السياسات النقدية والمالية في ظل حالة عدم اليقين المتزايد".

وناقش التحديات التي تواجه السياسات النقدية والمالية في ظل التحولات العالمية والتوترات الإقليمية، مؤكداً أن تكامل السياسات النقدية مع الاستراتيجيات المالية والرقابية يمثل ركيزة أساسية، لتعزيز قدرة البنوك المركزية على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمالية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات وتطبيق الممارسات الفضلى، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.

كما قدم مداخلة رئيسية في جلسة خصصت لموضوع "أطر تعزيز صلابة أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي"، أكد فيها أن الأمن السيبراني أصبح قضية استراتيجية تمسّ مباشرة الاستقرار المالي وثقة الجمهور واستدامة الاقتصاد.

واستعرض تجربة سلطة النقد الفلسطينية في بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، فقد شملت وضع أطر تنظيمية ورقابية وتشغيلية، والعمل على تطبيقها وضمان إنشاء مراكز عمليات أمن المعلومات على مستوى الوحدات التشغيلية للمصارف، والمشاركة في تأسيس الفريق الفلسطيني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، إضافة إلى المشاركة في إعداد مسودة قانون لإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني.

وأوضح شنار أن مواجهة التحديات السيبرانية تتطلب استراتيجيات عربية موحدة وطويلة المدى، تجمع بين الابتكار والتشريعات المرنة، وتعزز ثقافة التعاون الإقليمي والثقة الرقمية.

ــــ

ر.ح