أهم الاخبار
الرئيسية محلية
تاريخ النشر: 15/09/2022 03:02 م

مؤتمرون: المطالبة بسياسات جديدة في العدالة والصحة والتعليم

 

رام الله 15-9-2022 وفا- طالب مؤتمر حول قانون حماية الأسرة لبتطبيق سياسات جديدة في العدالة والصحة والتعليم والعمل لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وحضر المؤتمر الذي جاء بعنوان "أثر القيم البنيوية والاجتماعية على العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بتنظيم المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM وبالتعاون مع أوكسفام، وزير العدل محمد الشلالدة، ووزيرة الصحة مي كيلة، وعدد من المكلفين بتقديم الخدمات للنساء في القطاعات الحكومية وممثلون عن العمل الأهلي الفلسطيني. 

وأوصى المشاركون بإقرار قانون حماية الأسرة حيث تنص مسودات هذا القانون على مواد تتيح للمؤسسات النسوية والقضائية بتحريك دعوى ضد المعتدين على اعتبار أن ذلك حقا عاما، اضافة إلى تعديل المواد (1،3، 24، 25، 33) من قانون الإجراءات الجزائية بحيث يصبح تحريك الدعوى من النيابة العامة مضمونا بعد التبلغ بحوادث العنف من قبل المؤسسات النسوية.   

وعلى مستوى الخدمات الصحية النفسية المقدمة للنساء المعنفات في وزارة الصحة، تمت التوصية بتفصيل آليات تقديم الخدمات في المادة 15 من نظام التحويل الوطني والمتعلقة بالإسعاف النفسي الأولي للنساء المعنفات لتقييم الوضع النفسي والذي هو أساسي في معظم الحالات، إضافة إلى مراجعة مناهج التدريب للأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين لضمان منهج شمولي للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي.  

وعلى صعيد دمج التربية الجندرية واحترام تمثيل النساء في المناهج، أوصى المؤتمر بضرورة عرض المناهج الجديدة على أساليب تقييم مسبقة من منظور المساواة، واجراء"تدقيق جندري" على المناهج المقرة، وإدخال تدريبات النوع الاجتماعي لكل العاملين في الوزارة والمديريات والمعلمين في المدارس.   

وأكد الشلالدة أن السلطة الوطنية تقوم بواجبها في محاربة العنف ضد النساء ضمن التزاماتها بالقوانين والمواثيق الدولية وضمن قوانينها الداخلية المرعية التي تحارب هذا العنف، مرحبا بكل الأفكار المطروحة في المؤتمر لتفعيل هذا الملف.  

بدورها، أكدت كيلة أن مكافحة العنف ضد المرأة موضوع هام يجب العمل عليه في كل الصعد، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية المرأة من العنف، منها تقديم خدمة علاج المعنفات مجانا، إضافة إلى تقديم كل الخدمات الصحية المطلوبة من وزارة الصحة حسب نظام تحويل المعنفات "تكامل".  

من جهته، أشار المدير العام  لأوكسفام في الأراضي الفلسطينية المحتلة شين ستيفنسن، إلى أن هذا المؤتمر يوفر مساحة للبحث في العنف الهيكلي ضد المرأة خاصة فيما يتعلق بآليات الحماية، وتقديم بدائل وحلول سياساتية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين.

وأكد ستيفنسن التزام أوكسفام بالعدالة الجندرية، بما في ذلك مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

من جانبه، تطرق رئيس مجلس إدارة REFORM محمد رباح إلى أهمية دخول كافة المؤسسات العامة والمجتمع المدني للعمل على سياسات تسعى إلى تغيير معدلات عدم المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وتصنع جيلا جديدا من الشباب متخلصا من ثقافة الهيمنة الذكورية.  

وناقش الحضور أربع أوراق بحثية تعنى بسياسات عامة تكافح العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث ناقشت الورقة الأولى ضعف الإجراءات القانونية الفلسطينية التي تردع المعتدين على النساء، وعدم تقدم النساء الفلسطينيات بدعاوى ضد المعتدين، أما الورقة الثانية، فخصصت لنقاش ضعف نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، المعروف باسم (تكامل)، والذي أشارت فيه الورقة إلى خدمات صحة نفسية "مقيدة" على حد تعبير الباحثين، بسبب قلة عدد الأطباء النفسيين العاملين مع القطاع الصحي. أما الورقة الثالثة، فناقشت المناهج الفلسطينية ومدى استجابتها للنوع الاجتماعي، مستندة على دلائل تشير إلى هيمنة التعابير الذكورية في صياغة الكتب المدرسية وتجاهل للتاريخ الأدبي والعلمي والنضالي للنساء في المناهج المقرة من وزارة التربية والتعليم في فلسطين. أما الورقة الأخيرة، بحثت بالعنف الاقتصادي الذي يقع على النساء العاملات داخل المستوطنات في الأغوار، حيث لا تستفيد النساء الفلسطينيات العاملات من قانون العمل الفلسطيني ولا من القانون الاسرائيلي، إضافة إلى تعرضهن للاستغلال والتبعية.  

ـــــ

م.ع

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا