جنين 21-10-2020 وفا- أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، جزءا من منزل الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والمتهم بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال قامت بإغراق نحو 40 مترا مربعا من مساحة المنزل البالغة نحو 70 مترا، بمادة "البوليتان/ الاسفنج المضغوط"، بعد اقتحامها البلدة بأعداد كبيرة من جنودها.

وأوضح أحمد أبو بكر، وهو أحد أقارب العائلة، أن منزل عائلة الأسير نظمي، بات غير صالحا للسكن، وأن عائلته المكونة من 9 أفراد تم تشريدها فعليا بعد اغراق الجزء الأكبر من المنزل (غرفة ومطبخ وحمام) بمادة "البوليتان" المسرطنة والقابلة للاشتعال.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل في حي "السلمة " وحولوها الى نقاط مراقبة عسكرية قبل المباشرة بعملية الإغلاق، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على المواطن رمزي عبد الرحيم أبو بكر.

يشار الى أن سلطات الاحتلال أبلغت قبل أيام عائلة الأسير أبوبكر بشمع وإغلاق جزء من منزل الأسير نظمي.

وأعتبر الخبير في القانون حنا عيسى، أن ما جرى في منزل عائلة أبو بكر انتقام وعقاب جماعي، وأنه لا يوجد اي نص قانوني ينص حرفيا على اغلاق اي منزل او جزء منه أو الاستيلاء عليه أو غيره من المصطلحات، وهذا العقاب الانتقامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال لا يمت بصلة الى قواعد القانون الدولي، وأن القانون الدولي يتعامل مع سلطات الاحتلال على ما قامت به من قبيل جرائم الحرب استنادا الى نص المادة الثامنة الفقرة (ب) من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1890 .

وأضاف: هذا يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة 1949 التي وضعت لحماية المواطنين وممتلكاتهم اثناء وجودهم او وقوعهم تحت الاحتلال، وعلى ضوء ما ذكر يحق لعائلة أبو بكر التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية من خلال تعيين محامي دولي للمطالبة بتعويضها عما قامت به سلطات الاحتلال باقترافها جريمة حرب، وهذا يستند الى نصوص المواد من 12-15 من نظام روما الذي يسمح للجنائية الدولية النظر في الشكوى.

-

ث.أ/ ف.ع