رام الله 26-6-2025 وفا- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول الأعضاء إلى حماية ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، مؤكدا أن ولاية عملها لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها كشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.

وشدد أبو هولي خلال كلمته، اليوم الخميس، في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، المنعقدة عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـلوكالة الأممية، والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أهمية ربط الأونروا بالعملية السياسية والدبلوماسية، وأن تكون جزءاً من خطط التعافي وإعادة الاعمار، لتعزيز ولايتها، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتطرق أبو هولي في كلمته إلى التحديات التي تواجه الأونروا في السياق السياسي والتشغيلي والمالي، مع تعمق أزمتها المالية والاشتراطات التمويلية، واستمرار تعرضها للهجمات العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي تستهدف موظفيها ومنشآتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وحظر أنشطتها وإغلاق مقراتها في القدس الشرقية، وكذلك الهجمات السياسية التحريضية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت أهدافها في شيطنة الأونروا لمنع تمويلها إلى سن قانونين يستهدفان ولايتها وحصانتها الدبلوماسية والتي أثرت وبشكل مباشر  على خدماتها الأساسية والطارئة المنقذة للحياة لستة ملايين لاجئ فلسطيني، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، لشهر تموز/يوليو إن لم تحصل على موارد مالية إضافية، مما يضع ولايتها في دائرة الخطر.

وقال أبو هولي إن "الضغط على الأونروا لاتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة تحت مسميات الإصلاح والحوكمة، بما في ذلك تقنين تعيين موظفين جدد، ووضع ما يزيد عن 620 موظفاً من قطاع غزة المتواجدين خارج القطاع في إجازة استثنائية إلزامية دون راتب، سيحمل مخاطر جسيمة التي قد ينجم عنها، انهيار بيئة العمل أو تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، أو تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق العمليات كافة، وهذا ليس حلاً بل سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات، في انتهاك لمقاصد الأمم المتحدة الإنسانية، مما يتطلب مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى اعتماد نموذج تمويل أكثر استدامة لمعالجة أزمتها المالية".

ورفض أبو هولي، سياسات التقليص التدريجي لخدمات الأونروا التي وصلت إلى أقصى حدودها، وأي إجراءات تدبيرية تمس حقوق العاملين لدى الأونروا وأمنهم الوظيفي، داعياً الأونروا إلى إلغاء الإجازة الاستثنائية دون راتب لموظفي غزة المتواجدين خارج القطاع وإعادة تفعيل رواتبهم، وعدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراءات تدبيرية أخرى تمس خدمات اللاجئين وحقوق العاملين لديها.

وطالب الدول المانحة بتمويل متعدد السنوات، مرن غير مخصص وغير مقيد بشروط، وحث الأونروا على توسيع قاعدة المانحين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تساهم في تغطية العجز في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2025، الذي يقدّر بـ200 مليون دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية على ولاية عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها   الخمس.

وأشاد بجهود طواقم الأونروا العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي راح ضحيتها ما يزيد عن مئتي ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال والنساء، والذي زاد من الأعباء الملقاة على عمليات الأونروا.

ورحب بالتقدم الملموس المحرز في تنفيذ تقرير كولونا، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق موظفي الأونروا ومنشآتها في انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تقضي بحماية مقرات الأمم المتحدة والعاملين فيها.

وأعرب أبو هولي عن أمله بأن يكون التقرير الصادر عن رئيس فريق التقييم الاستراتيجي للأونروا الذي سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عاملاً معززاً لحماية ولاية عمل الأونروا واستمرار خدماتها.

وثمن موقف الأونروا والمنظمات الدولية برفض الآلية الإسرائيلية الأحادية لتوزيع المساعدات التي تهدف إلى تسييسها وعسكرتها، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال بفتح كافة المعابر الإنسانية بشكل آمن وحر دون تدخل أو إشراف عسكري، وتمكين المنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها الأونروا من تنفيذ مهامها الإغاثية والإنسانية بحرية كاملة، ووفقاً للمعايير الدولية، والعودة لنظام الأمم المتحدة وفقا للخطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 أيار/ مايو الماضي.

ودعا الدول الأعضاء بضرورة التحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لولاية جديدة في الدورة الـ(80) للجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ــــ

ع.ف