رام الله 3-12-2025 وفا- أكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، إنجاز الوزارة عدة إجراءات تطويرية وإصلاحية مهمة، لتطوير قطاع الحكم المحلي، وهي تنسجم مع خطة الحكومة للإصلاح وبرنامجها الوطني للتنمية والتطوير، ومبادرة الوزارة المتعلقة بتعزيز استدامة الهيئات المحلية، وتحسين جدارتها الائتمانية، وتخفيض نفقاتها التشغيلية وتعزيز إيراداتها المالية، في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية LACS، بحضور وكيل الوزارة رائد مقبل، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، وممثلين عن الجهات والدول المانحة لقطاع الحكم المحلي، وممثل عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والوكلاء المساعدين، وطاقم من الوزارة.

وأشار حجاوي إلى إنجاز الوزارة قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد والذي أقره الرئيس بعد تنسيب مجلس الوزراء، وإعلان المجلس لاحقا لموعد إجراء الانتخابات في الـ25 من نيسان/ إبريل المقبل، إذ تعتبر الوزارة هذا القانون إنجازا وطنيا وإصلاحيا مهما، ويمهد لمرحلة جديدة من العمل على المستوى المحلي القائم على تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة.

وأضاف: أنجزت الوزارة بالشراكة مع وزارة المالية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إجراءات التسوية المالية في 128 هيئة محلية، وذلك في إطار تثبيت الحقوق والالتزامات، ومنحت العديد من البلديات صلاحية جباية ضريبة الأملاك بعد إتمامها الإجراءات اللازمة، التي تُمكّنها من ذلك تعزيزا لإيراداتها المالية، وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتطرق إلى اطّلاع الوزارة على مخرجات الدراسة المتعلقة بخارطة إصلاح وتطوير قطاع الحكم المحلي التي أنجزتها شركة استشارية، بدعم من التعاون الألماني GIZ، وذلك بما يشمل مراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوصيات الدراسة المتعلقة بمنح المزيد من الصلاحيات للهيئات المحلية بما يسهم في تعزيز اللامركزية.

وأشار حجاوي إلى خطة الوزارة للإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة، التي تم عرضها أمام المانحين والشركاء، والتي ترتكز على محورين أساسين هما: استعادة الخدمات البلدية، وإعادة بناء منظومة إدارة وجمع النفايات الصلبة، والتي تتطلب تعاونا مشتركا وتنسيقا مع كل الشركاء والأصدقاء المانحين لتنفيذها، بما يسهم في دعم بلديات القطاع وتمكينها من تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا.

وتابع حجاوي: الوزارة تواصل مساعيها الرامية إلى حشد الأموال اللازمة وتجنيدها لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية، ومجالس الخدمات المشتركة، وتواصل جهودها لتوسيع دائرة العمل والاستهداف للمناطق المسماة "ج" بشكل خاص، وتنفيذ المزيد من المشاريع لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم في ظل استهداف قوات الاحتلال والمستعمرين المتواصل لهم.

وعبر حجاوي عن شكره لكل الشركاء المانحين على ما يقدمونه من دعم متواصل لقطاع الحكم المحلي بمكوناته كافة، داعياً إياهم إلى تقديم المزيد من الدعم المالي، نظرا لحجم التحديات الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئات المحلية، ومتابعاتها الشاملة لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، في ظل ضعف الموارد والإمكانيات المالية.

بدورهم، عبر ممثلو الدول والجهات المانحة عن ترحيبهم بالإنجازات الملموسة التي حققتها الوزارة، والتي تجسد التزامها بالعمل على تطوير القطاع، مؤكدين التزامهم بالعمل على دعم الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة.

ــــ

ر.ح