رام الله 17-3-2022 وفا- أكد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة ضرورة تعزيز العلاقة بين أطراف ومكونات القطاع وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تطرأ.
وشدد المجلس خلال الاجتماع الذي جرى، اليوم الخميس، في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله، على أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع العدالة في فلسطين، والسعي إلى تجنيب المحاكم أي تعطيل أو تشويش في انتظام الدوام.
وأشاد المجلس بدعم سيادة الرئيس محمود عباس الدائم والكبير لقطاع العدالة، وحرصه على استقلال القضاء وفاعليته ونزاهته، وبمواقف سيادته الشجاعة في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.
وناقش المجلس القرارات بقوانين الإجرائية التي صدرت مؤخرا؛ وهي القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ، وتم التوافق على رفع توصية إلى الرئيس من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتأجيل سريان القرارات بقوانين الإجرائية حتى بداية شهر حزيران المقبل، من أجل إتاحة الفرصة لتوفير المتطلبات اللازمة من الناحية الفنية والاجرائية والتدريبية لإنفاذ هذه القرارات، ولمناقشة ملاحظات نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على بعض أحكام تلك القرارات بقانون.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، بحضور جميع أعضاء المجلس ممثلين بوزير العدل محمد الشلالدة، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ونقيب المحامين جواد عبيدات، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إضافة إلى العميد عادل حلس والعميد خالد السباتين ممثلين عن مدير عام الشرطة، ووكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح مقررا للمجلس.
ـــــ
م.ع
