رام الله 29-12-2025 وفا- نفّذت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بالشراكة مع هيئة التوجيه السياسي والوطني ووزارة الحكم المحلي، ندوة وطنية متخصصة بعنوان "الثقافة الوطنية والمسؤولية القيادية".
واستضافت المدرسة أعمال الندوة في مقرها بمدينة رام الله – قرية أبو شخيدم، اليوم الاثنين، بمشاركة مدراء وقيادات من وزارة الحكم المحلي.
وتأتي هذه الندوة ضمن رؤية المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الهادفة إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة، وتعزيز الأداء المؤسسي، ونشر الثقافة الوطنية والوعي الإداري في مؤسسات الدولة.
وقدّم رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، الوزير موسى أبو زيد، جلسة نقاش تناول خلالها الدور الحيوي لوزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية في تعزيز العمل الوطني وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، مستعرضا السبل العملية لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئات الحكومية، وتطوير مهارات القيادات المحلية لمواجهة التحديات اليومية واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخدم الصالح العام.
كما ركّز أبو زيد على أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام الوطني والكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم التنمية المحلية المستدامة.
وشدّد على أن القيادة الحقيقية تنطلق من القيم الإنسانية والأخلاقية للقائد، مؤكدا أهمية التواضع، والتواصل الفعّال مع الموظفين، والمشاركة الوجدانية معهم في مختلف المناسبات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء الثقة وتعزيز روح الفريق داخل المؤسسات.
وأوضح أن خدمة المواطن تشكّل الغاية الأساسية لكل قائد وموظف، وأن العمل من أجل المواطن يجب أن يكون الهدف الأسمى لكل مؤسسة.
كما أكد أبو زيد جاهزية المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة لتقديم كافة البرامج التدريبية والاستشارية التي تعزز كفاءة وفعالية القيادات المحلية، وتواكب التطورات والتحديات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.
من جانبه، قدّم المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني، اللواء أنور رجب، قراءة تحليلية معمّقة حول المشهد السياسي الراهن في فلسطين والمنطقة، استعرض خلالها أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الواقع المحلي، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي السياسي لدى القيادات الحكومية، وتمكينها من التعامل الواعي والمسؤول مع المستجدات السياسية بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.
من ناحيته، أكد المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، الوكيل وجدي زياد عبد الحليم، أن المدرسة تعمل على تطوير القيادات الحكومية من خلال برامج تدريبية وتثقيفية متخصصة تستند إلى أحدث المنهجيات الإدارية، وتسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية والقدرة على مواجهة التحديات المعاصرة في بيئة العمل، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية.
وتضمّنت أعمال الندوة جلسات معرفية متخصصة، حيث قدّمت مدير عام العلاقات العامة والاستشارات في المدرسة الوطنية، شادية دراغمة، محاضرة حول الإدارة المرنة والإدارة في ظل الأزمات، تناولت خلالها مفاهيم التخطيط المرن القائم على إدارة المخاطر، وبناء الهياكل التنظيمية الرشيقة، والإدارة بالنتائج، وقياس الإنجاز وفق مؤشرات أداء دقيقة.
كما ركّزت على أهمية الابتكار المستمر والتحسين المتواصل للعمليات المؤسسية، وأدارت حواراً تفاعلياً مع المشاركين حول سبل تطبيق هذه المفاهيم الحديثة في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية.
واختُتمت الندوة بمحاضرة قدّمها وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، عمر عوض الله، تناول فيها تأثير الاعترافات والقرارات الدولية على الدولة الفلسطينية، مسلطا الضوء على أبعادها القانونية والسياسية وانعكاساتها على السياسات الوطنية والمؤسسات الحكومية، وأهمية توظيفها بشكل استراتيجي يخدم المشروع الوطني ويعزز الحقوق الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي.
بدوره، ثمّن وكيل وزارة الحكم المحلي، رائد مقبل، الشراكة مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وهيئة التوجيه السياسي والوطني، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات التثقيفية تشكّل رافعة حقيقية في تطوير قدرات القيادات الوسطى، وتعزيز الثقافة الوطنية والوعي القيادي، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء الحكومي والخدمات المقدّمة للمواطنين.
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط في هيئة التوجيه السياسي والوطني، العميد باسل المنسي، أهمية العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية، ودور هيئة التوجيه السياسي والوطني في تعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الكوادر الحكومية، وفق رؤية تشاركية وأهداف مشتركة تسهم في تحصين الوعي المؤسسي وتعزيز روح المسؤولية العامة.
وفي ختام أعمال الندوة، أكدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التزامها بمواصلة تنفيذ البرامج الوطنية التخصصية، وتوسيع شراكاتها المؤسسية، بما يسهم في إعداد قيادات حكومية مؤهلة وتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير قدرات رأس المال البشري بما يواكب التحولات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
ـــ
و.أ
