رام الله 17-1-2026 وفا- افتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، أعمال لجنتها المركزية "دورة تجديد وتطوير النظام السياسي وتعزيز الشرعية الفلسطينية"، في مقر الجبهة المركزي بمدينة رام الله، لساحات العمل التنظيمية في الضفة الغربية وقطاع غزة والساحات الخارجية عبر تقنية "الزوم".
وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أننا نمر بمرحلة دقيقة وخطيرة من تاريخ شعبنا وقضيتنا، ما يستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني ومنجزاته، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسليمها كامل صلاحياتها، وعدم وضع العقبات والعراقيل أمامها، موجها الدعوة لحركة "حماس" إلى قراءة المتغيرات بعمق والانخراط في النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية، والابتعاد عن أوهام إنشاء أطر موازية للإطار القيادي الجامع المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، حفاظا على وحدة شعبنا وقضيته.
وشدد على دعم تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة ربط عمل هذه اللجنة ومهامها بالحكومة الفلسطينية الشرعية.
وأكد أهمية عدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية موازية من شأنها تكريس الازدواجية أو الانقسام، والتمسك بمبدأ نظام سياسي واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين هما الجهتان المخوّلتان بتقرير مصير ومستقبل قطاع غزة، داعيا الأطراف الدولية الفاعلة، بالتوازي مع إطلاق المرحلة الانتقالية وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها الأحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والضم التدريجي، والاقتحامات للمدن والقرى، وعنف المستوطنين، ورفع الحصار والإغلاق عن المدن والقرى الفلسطينية، وإعادة الأموال الفلسطينية المنهوبة، ووقف الحرب على النظام البنكي الفلسطيني، الهادفة إلى إضعاف وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتهيئة مناخ ملائم، بعد نهاية المرحلة الانتقالية، لإطلاق مسار سياسي قائم على تطبيق حل الدولتين المتفق عليه دوليا، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف مجدلاني: "نرفض جميع مخططات التهجير والاستيطان والضم، التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها من أجل تقويض السلطة الفلسطينية، ما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، وضرورة ومواصلة وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية الشاملة وتطوير أشكالها وأساليبها المشروعة باعتبارها خياراً وطنياً جامعاً، إلى جانب تفعيل أدوات النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني في
المحافل الدولية، بما يشمل ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وتوسيع دائرة المقاطعة والعزلة الدولية المفروضة على دولة الاحتلال".
وتابع مجدلاني، أن العام الحالي عام الانتخابات الديمقراطية، ومواصلة الجهود من أجل صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني وبرلمان دولة فلسطين، وإعداد مشروع قانون انتخابي جديد، وقانون للأحزاب السياسية لتنظيم الحياة السياسية، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
وتناقش اللجنة المركزية خلال اجتماعها مجمل التطورات السياسية والميدانية، والتحضير للمؤتمر الثالث عشر للجبهة.
ــــــ
ع.ف
