رام الله 28-1-2026 وفا- أقرت اللجنة التوجيهية لبرنامج "سواسية 3" المشترك، اليوم الأربعاء، خطة العمل السنوية لعام 2026، خلال اجتماعها الذي عُقد في مدينة رام الله، مؤكدة التزامها بتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء فلسطين.

ويُعد برنامج "سواسية 3" مبادرة مشتركة لمدة خمس سنوات، تنفذها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وترأس الاجتماع منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ونائب المنسق الخاص والقائم بأعمال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) راميز الأكبروف، ورئيس المحكمة العليا، محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار القاضي محمد عبد الغني عويّوي.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد ممثلة عن قاضي القضاة، ورئيس المحكمة الشرعية العليا ماهر خضير، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في قطاع العدالة، وناقشت أولويات عام 2026 في ظل الأزمة الممتدة والضغوط المؤسسية والقيود الكبيرة على الوصول إلى العدالة، لا سيما في قطاع غزة والمناطق الهشة في الضفة الغربية، مؤكدة الدور المحوري للبرنامج في استدامة خدمات العدالة وتعزيز صمود المؤسسات.

وأكد الأكبروف، في كلمته، أن التحديات التي تواجه سيادة القانون في فلسطين تتزايد، مشددا على أن الوصول إلى العدالة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، خاصة للنساء والأطفال، وأهمية الحفاظ على عمل المحاكم وخدمات المساعدة القانونية وآليات الحماية رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، جدد عويّوي التزام مجلس القضاء الأعلى بضمان بقاء العدالة متاحة وفاعلة، مؤكدا مواصلة تطوير الخدمات القضائية المتمحورة حول الإنسان، وتوسيع الحلول الرقمية، لا سيما لدعم النساء والأطفال، والاستعداد لمرحلة التعافي في قطاع غزة.

واطلعت اللجنة على مستجدات البرنامج، بما في ذلك الإغلاق الرسمي للمرحلة الثانية من "سواسية" والمصادقة على تقاريرها الختامية، إضافة إلى تعزيز قاعدة التمويل بدعم من كندا والاتحاد الأوروبي والسويد وهولندا وإسبانيا.

وبالنيابة عن المانحين، شدد رئيس قسم التعاون في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) فينتورا رودريغيز، على أهمية تعزيز أنظمة المساعدة القانونية وضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة، مؤكدًا استمرار دعم الشراكات مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وترتكز خطة العمل لعام 2026 على أربعة مخرجات استراتيجية تشمل: تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية والدعم النفسي الاجتماعي والحماية والعدالة الإلكترونية، وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة من خلال الإصلاح القانوني والرقمنة، وتعزيز السلوكيات الداعمة لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة المراعية لحقوق الطفل، إضافة إلى توسيع وصول النساء إلى عدالة شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي.

وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على أولويات التعافي في قطاع غزة، بما يشمل تطوير السياسات وتسوية النزاعات بالطرق البديلة والعدالة الانتقالية وتقييم القدرات المؤسسية، إلى جانب مواصلة دعم إصلاح قطاع العدالة في الضفة الغربية.

وباعتماد الخطة، جددت اللجنة التوجيهية التزامها ببناء نظام عدالة يحمي الحقوق ويعزز الثقة ويضمن وصولا شاملا ومستدامًا للعدالة لجميع الفلسطينيين.

ــ

إ.ر