رام الله 14-10-2026 وفا- بحثت مجموعة المانحين لعمل القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي ميليندا جود، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي، وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ودعم تعافي الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد العامور، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركا للنمو وتعزيز الصمود، مشيرا إلى أن الاقتصاد يواجه ظروفا استثنائية جراء القيود الإسرائيلية على الحركة، وعرقلة سلاسل الإمداد، واحتجاز أموال المقاصة، والدمار الواسع في قطاع غزة، واستبعاد شركات الضفة الغربية من جهود إدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

ودعا الشركاء إلى دعم تمكين الشركات الفلسطينية من إدخال السلع الأساسية إلى قطاع غزة والقدس، والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة إعمار القطاع.

واستعرض أولويات الوزارة للعام المقبل، التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات القطاع الخاص، وتطوير التشريعات وبيئة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصادرات، وتعزيز قدرات الوزارة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبها، أشادت جود بصمود القطاع الخاص الفلسطيني في مواجهة القيود الاقتصادية والتحديات الهيكلية، مشيرة إلى حالة التذبذب بين التعافي والانكماش نتيجة تراجع مصادر الدخل الرئيسية، بما فيها إيرادات المقاصة، والقيود على التوظيف والحركة، الأمر الذي يضاعف الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الرقمية والشركات الناشئة، موضحة أن برامج البنك الدولي الموجهة للإغاثة المبكرة وقطاعات الطاقة والمياه وإعادة التدوير تركز على ضمان مشاركة الشركات الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الشريكة.

بدوره، أكد فارينتي أهمية تكثيف التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن تراجع مصادر الدخل وارتفاع البطالة وتأثر حركة التجارة تنعكس على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم مجالات النمو الواعدة، بما فيها الخدمات الرقمية والابتكار، وضمان مشاركة الشركات الفلسطينية في برامج التعافي والإغاثة المبكرة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والبيئة.

وعرضت وزارة الاقتصاد الوطني خططها للعام المقبل، التي تتضمن إطلاق استراتيجية التصدير الوطنية، وإنشاء صندوق مالي لدعم الشركات، وإعداد استراتيجية للاقتصاد الأخضر، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت المجموعة أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتوجيه الدعم المالي والتقني وفق أولويات الوزارة واحتياجات السوق المحلي، كما استعرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مجالات الدعم المالي ذات الأولوية والبرامج المستقبلية للتعافي والإغاثة المبكرة.

واتفق المشاركون على التحضير لورشة عمل مشتركة لمدة يومين خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لعرض البرامج الوطنية الداعمة للتجارة وآليات تمكين الشركات الفلسطينية.

ـــ

م.ب