أكد رفض منظمة التحرير تقليص خدمات الوكالة ودعا إلى ضمان عدالة توزيع المساعدات وتسريع تنفيذ المشاريع الخدماتية في المخيمات

بيروت 2-8-2026 وفا- وضع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية بلبنان، في صورة التحركات السياسية التي تقودها منظمة التحرير لمواجهة المخاطر التي تستهدف وكالة "الأونروا"، والتطورات المتعلقة بالأوضاع السياسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والجهود المبذولة لتعزيز صمودهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أبو هولي، خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأحد، بمقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحضور السفير محمد الأسعد، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني والالتفاف حول "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من تصاعد الهجمة السياسية والتشريعية التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمدعومة من أطراف دولية، والهادفة إلى إنهاء ولاية الوكالة، وتجفيف مصادر تمويلها، واستبدالها بمؤسسات أخرى بما يخدم مشاريع تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

واستعرض تداعيات الأزمة المالية التي تواجه "الأونروا"، مؤكدا أن دائرة شؤون اللاجئين ترفض بشكل قاطع أي تقليص للخدمات الأساسية أو المساعدات النقدية والغذائية أو خدمات الاستشفاء.

وشدد على ضرورة رفع المخصصات المالية لبرنامج الاستشفاء، وضمان عدالة توزيع المساعدات بين جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان دون استثناء أو تمييز، بما يحفظ كرامة اللاجئين ويخفف من معاناتهم.

وأكد تمسك منظمة التحرير بالدور السياسي والقانوني والإنساني لوكالة "الأونروا"، ورفضها المطلق لأي محاولات لنقل صلاحياتها أو الانتقاص من مسؤولياتها، مشددا على أن استمرار الوكالة في أداء ولايتها وفق التفويض الأممي يشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق اللاجئين وصون حقهم في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أطلع اللجان الشعبية على مستجدات الرؤية الخاصة بحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدا حرص دائرة شؤون اللاجئين على تطوير عمل اللجان الشعبية وتعزيز دورها الوطني والخدماتي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإجراء انتخاباتها وفق النظام الداخلي المعدل وبما ينسجم مع التفاهمات الفلسطينية– اللبنانية، وبما يعزز الشراكة مع الدولة اللبنانية ويحافظ على أمن واستقرار المخيمات، ويصون حق العودة، ويرفض مشاريع التوطين، ويحافظ على ولاية وكالة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تواصل تنفيذ حزمة من المشاريع الخدماتية والتنموية في المخيمات، تشمل تطوير قطاعي المياه والطاقة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز صمود اللاجئين، إلى جانب العمل مع الشركاء لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية بلبنان.

وثمّن أبو هولي الدور الذي تضطلع به سفارة دولة فلسطين لدى لبنان في خدمة أبناء شعبنا اللاجئين، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها ممثل سيادة الرئيس محمود عباس في الساحة اللبنانية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المشرف على الساحة اللبنانية، ياسر عباس، في متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم، وحشد الدعم والمساعدات لهم، بما يعزز صمودهم.

وأكد أهمية الشراكة الحقيقية والتنسيق المستمر مع وكالة "الأونروا"، بما يضمن استمرار خدماتها وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات اللاجئين.

وأشاد أبو هولي بالدور الوطني والإنساني الذي اضطلعت به اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية خلال فترة النزوح الناتجة عن التصعيد العسكري، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في إيواء النازحين، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وتنظيم العمل الإغاثي والتطوعي، والتنسيق مع "الأونروا" والمؤسسات الفلسطينية واللبنانية، بما أسهم في التخفيف من معاناة الأسر النازحة وتعزيز صمودها.

كما أكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع اللجان الشعبية وسفارة دولة فلسطين و"الأونروا" والجهات اللبنانية المختصة من أجل حماية حقوق اللاجئين، وتأمين استدامة خدمات "الأونروا"، وحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، بما يضمن استمرارها في أداء مسؤولياتها إلى حين تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها وفق القرار الأممي 194.

من جانبه، استعرض السفير الأسعد، الجهود التي تبذلها سفارة دولة فلسطين في متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتنسيق المستمر مع الجهات اللبنانية و"الأونروا" ومختلف الشركاء بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم.

وشدّد على الأهمية البالغة للتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الفلسطينية لحماية المخيمات وتحصينها، مؤكدا في الوقت ذاته دعم السيادة اللبنانية والجهود الرسمية الرامية إلى حوكمة المخيمات الفلسطينية وتنظيمها بما يضمن الأمن والاستقرار.

وأكد أهمية التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية، ومتابعة أوضاع مرضى غسيل الكلى، ومعالجة ظاهرة المخدرات عبر خطة وطنية مشتركة.

من جانبهم، استعرض ممثلو اللجان الشعبية أبرز احتياجات المخيمات والتجمعات، وفي مقدمتها أزمة "المازوت"، وتحسين خدمات المياه والاستشفاء، واستكمال إنشاء المقابر، ووقف تقليص خدمات "الأونروا"، وتعزيز المساعدات، ومعالجة مشكلات البنية التحتية والصرف الصحي والنفايات، وترميم المنازل الآيلة للسقوط، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إدخال مواد البناء، وتعزيز عمل اللجان الشعبية، ومعالجة ظاهرة المخدرات، وتطوير التعاون مع البلديات اللبنانية.

كما تناول ممثلو المناطق الاحتياجات الخاصة بكل من مخيمات الشمال والبقاع وبيروت وصور والتجمعات الفلسطينية، ولا سيما ملفات المياه، والبنية التحتية، والطاقة الشمسية، والمقابر، والكهرباء، والمساعدات، وخدمات غسيل الكلى، وآليات المتابعة المشتركة.

وحضر الاجتماع مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، ونائبه وسيم عطا، ورئيسة قسم "الأونروا" فريال موسى، بالإضافة إلى رئيس القسم المالي أمين خليل، ومدير المشاريع حسين حجير.

ــــ

و.أ