رام الله 23-9-2024 وفا- ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، مسودة مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم قطاع الإسكان.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو خلال كلمته في مستهل الورشة، إن مسألة الإسكان تمثل إحدى الأولويات الوطنية الأساسية ولها محط اهتمام الحكومة التاسعة عشرة، فهي ترتبط بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً من الأسر الشابة وذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن مسودة قانون تنظيم الإسكان والتطوير العقاري تأتي في لحظة حساسة، إذ تواجه فلسطين تحديات سياسية- اقتصادية واجتماعية كبيرة تتطلب منا التفكير في طرائق جديدة ومبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وبين أن القانون يهدف إلى خلق بيئة تشريعية تتيح تطوير قطاع الإسكان بما يخدم فئات المجتمع كافة، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تقديم حلول إسكانية فعالة ومبتكرة، إلى جانب إقامة مشاريع تطويرية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والشباب.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الإسكان سليم أبو ظاهر، إن المسودة نتاج عمل على مدار عامين وتضم 18 مادة، تهدف جميعها إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يخدم المصلحة الوطنية، ويساهم في توفير حلول إسكانية مبتكرة تخدم الشرائح المجتمعية كافة.
وأشار إلى أن الشراكة المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح أي مشروع وطني، وخاصة في مجال الإسكان.
من جهته، أكد ممثل مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني سمير حليلة أهمية إصدار القانون، مشددا على أن يكون منطلقا لإطلاق مبادرات إسكان ميسرة تستهدف ذوي الدخل المحدود.
وجرت جلسات نقاش مستفيضة بين المؤسسات الحاضرة حول بنود مسودة القانون، علما أنه تم عرض القانون بالقراءة الثانية على مجلس الوزراء بعد الأخذ بملاحظات الجهات الحكومية الشريكة.
ــ
م.ج
