رام الله 25-6-2025 وفا- استعرض مركز الاتصال الحكومي، أهم تدخلات وزارة شؤون المرأة خلال العام الأول من تولي حكومة محمد مصطفى، في مجالات متعددة شملت الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والدولية والمؤسساتية والإعلامية، وذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة الفلسطينية على المستويات كافة.

تعزيز المساواة القانونية

وبحسب مكتب الاتصال الحكومي، وفقاً لبيانات الوزارة، فقد حققت تقدماً على الصعيد القانوني بإصدار مجلس الوزراء قراراً يسد الفجوة في المساواة بين الجنسين في قوى الأمن الفلسطينية، مما يضمن للنساء العاملات فيها الحصول على حقوقهن الكاملة في التأمين الصحي والخدمات الطبية. كما أقر المجلس قراراً يلزم بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان الوزارية ومجالس الإدارة واللجان الوطنية، في خطوة نوعية نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع وعمليات صنع القرار هذا وتعمل الوزارة على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية لجعلها موائمة لمبادئ المساواة بين الجنسين.

تمكين اقتصادي بمنظور شامل

وفي البعد الاقتصادي، صممت الوزارة المبادرة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة وهي جزء من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير. كما قادت الجهود العبر قطاعية لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي تحت عنوان "نحو اقتصاد فلسطيني جامع قائم على العدالة الاجتماعية"، بالإضافة إلى صياغة الإطار الوطني لاقتصاد الرعاية من منظور جنساني. كما تمكنت من حشد الموارد المالية عبر شراكات مع جهات دولية مثل وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة المكتب الاقليمي، والمجلس القومي للمرأة المصرية وجمهورية قبرص. وتمويل مبادرات اقتصادية، تستهدف مؤسسات قاعدية نسوية بمحافظات شمال الضفة، وشملت الجهود مراجعة قانون العمل الفلسطيني بما يراعي الاعتبارات الجندرية.

حضور دولي فاعل

على المستوى الدولي، تسلمت فلسطين رئاسة لجنة وضع المرأة بجامعة الدول العربية لدورة 2025–2026، كما تم اعتماد القدس عاصمة للمرأة العربية للعام 2025. ونظمت الوزارة عدة إحاطات للمقررين الأمميين والدبلوماسيين حول آثار الاحتلال الإسرائيلي على النساء والفتيات، ونظمت أحداثاً موازية في مقر الأُمم المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأُمم المتحدة ضمن فعاليات أعمال لجنة وضع المرأة في الدورة 69 والذكرى الرابعة والعشرين لاستصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (1325) المعني بالمرأة والأمن والسلام. وعملت عن كثب مع المقرر الخاصة المعنية بالعنف الجنسي اثناء النزاعات واللجنة الدولية الدائمة والمستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال يشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية والمساواة، وبأنه يتعمد استخدام العنف الجنسي كأداة حرب لتقويض حق الفلسطينيين بتقرير المصير، والتطهير العرقي، وهو ما أفضى إلى تحمل تلك الجهات مسؤولياتها الدولية وإصدارها للتقارير والمواقف المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على مسألة المساءلة والمحاسبة لإسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب.

وشاركت فلسطين في المنتدى الرابع لأسوان للسلام، وأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة العربية في عُمان، التي أصدرت “إعلان مسقط” الداعم لحقوق المرأة الفلسطينية. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية تشيلي، وتنظيم مؤتمر رسمي لإطلاق إعلان القدس، إضافة إلى المشاركة في ورش إقليمية خاصة بالعمل الرعائي غير مدفوع الأجر.

نهوض مؤسساتي وتطوير استراتيجي

على صعيد التطوير المؤسساتي، عملت الوزارة على تحسين تصنيف فلسطين في المؤشرات الدولية، من خلال تعزيز أدوات الرصد والإحصاء، وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديث الخطط الوطنية مثل خطة التمكين الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين.

كما قادت الوزارة مراجعة الإطار القانوني والتشغيلي لوحدات النوع الاجتماعي بعد مرور 20 عاماً على تأسيسها، ونسّقت مع لجنة "الإسكوا" لتقديم الدعم الفني في التشريعات والرصد وتصميم السياسات. وتم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، وتنظيم برامج لبناء قدرات الموظفين، بالشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة ومؤسسات محلية أخرى.

الحضور الإعلامي

وفي المجال الإعلامي، عقدت الوزارة ورشاً تدريبية للصحفيين والإعلاميين لتعزيز التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى ورشة خاصة بدور المرأة في صون السلم الأهلي عبر الإعلام الرقمي، بمشاركة ممثلين من مختلف المحافظات والمؤسسات الإعلامية وتطوير منتجات إعلامية تتعلق بالمسائلة الدولية، التمكين الاقتصادي، المرأة والبيئة.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تعزيز حضور المرأة الفلسطينية في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة قانونية واقتصادية واجتماعية تضمن مشاركتها الفاعلة على أساس من العدالة والمساواة.

ــ

إ.ر