رام الله 27-6-2025 وفا- أكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، أن ما يجري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، يرقى إلى جريمة تهجير قسري وجريمة تطهير عرقي موصوفة، وتندرج ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها تتابع ببالغ القلق والاستنكار قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي الصادرة خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، والقاضية برفض الاستئنافات القانونية التي تقدمت بها عدد من العائلات المقدسية ضد أوامر الإخلاء القسري من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
وشملت القرارات، رفض استئناف عائلتي عودة وشويكي أمام "المحكمة العليا" في 19 حزيران/يونيو، ورفض استئناف عائلة الرجبي أمام "المحكمة المركزية" في 22 حزيران/ يونيو، ومنح العائلات الثلاث مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتنفيذ الإخلاء القسري
وقالت الدائرة، إن هذه الإجراءات القضائية التعسفية تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تسعى إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وتغيير طابعها الديموغرافي والتاريخي، بما يتعارض بشكل فاضح مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وأكدت، أن استناد المحاكم الإسرائيلية إلى قانون تمييزي صدر عام 1970، يسمح لليهود فقط بالمطالبة بعقارات تعود لما قبل عام 1948، ويمنع الفلسطينيين من المطالبة بممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها، يمثل تمييزًا عنصريًا ممنهجًا يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضافت، أن رفض المحاكم الإسرائيلية انتظار الرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة، وتغريم العائلات بدفع تكاليف قضائية لصالح الجمعية الاستيطانية، يعكس تواطؤًا قانونيًا مباشرًا في تنفيذ سياسات استعمارية استيطانية.
وطالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان، بتحرك دولي عاجل لوقف جريمة التهجير القسري في القدس المحتلة، وبتوفير الحماية الدولية للعائلات المقدسية المهددة بالإخلاء، ودعمها سياسيًا وقانونيًا وميدانيًا.
وأكدت، ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق سكان المدينة، باعتبارها مخالفة صريحة لكل القرارات الأممية ذات الصلة.
وأدانت الدائرة هذه الإجراءات، مجددةً التزامها بالدفاع عن حقوق المقدسيين، والعمل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية محليًا ودوليًا لإسقاط سياسات التهجير القسري وفضحها في كل المحافل الدولية.
ــــ
ع.ف