الخليل 14-8-2025 وفا- وقع مدير عام سلطة الأراضي سامر عودي، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة محمد مصطفى نجم، ومتولي وقف الصحابي الجليل تميم الداري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى حل الإشكاليات المتعلقة بوقف خليل الرحمن ووقف تميم الداري في محافظة الخليل، بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وتهدف المذكرة التي حضر توقيعها وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، وعدد من مدراء سلطة الأراضي، ووزارة الأوقاف ووجهاء ومواطنون من المحافظة، إلى تسريع إنجاز التسوية في الأراضي الوقفية بمحافظة الخليل، وإغلاق ملفات النزاع المرتبطة بها، بما يعكس الإرادة الوطنية المشتركة في حماية الأرض الفلسطينية وتثبيت الحقوق، انسجامًا مع توجهات القيادة والحكومة الفلسطينية.
وأكد عودي أن المذكرة تأتي في إطار تعاون وطني بنّاء بين الأطراف المعنية، بعد سنوات من التحديات التي حالت دون استكمال أعمال التسوية في بعض الأراضي الوقفية.
وأضاف: "بهذا التفاهم نضع إطارًا عمليًا يحافظ على الأراضي الوقفية يصون حقوق المواطنين، ويمكّن من تنفيذ أعمال التسوية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مع بدء العمل فورًا في المناطق المستهدفة، وخاصة المصنفة (ج) التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية".
من جانبه، أوضح نجم، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الإرث الإسلامي لمدينة الخليل، مذكرًا بأن الرسول عليه وسلم أوقف هذه الأراضي للصحابي الجليل تميم الداري، وأن صونها واجب وطني وديني.
وقال: "نعمل مع جميع الشركاء لضمان تثبيت الحقوق، وإنهاء أي خلافات تحول دون خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم".
بدوره، شدد التميمي على أن الوقف للطرفين هو وقف إسلامي واحد لا فرق فيه، مثمنًا روح التعاون بين الأطراف ذات العلاقة، وموجهًا التحية لصمود شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مؤكدًا أن حماية الأرض والهوية جزء من معركة البقاء.
ــــ
ر.ح
