رام الله 1-9-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 24-8 و30-8-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (427) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وضد الصحفيين الفلسطينيين والتحريض على قتلهم، وضد الدول والمنظمات الدولية الرافضة والمنددة بحرب الإبادة على قطاع غزة.
جاء على يديعوت أحرونوت في تحريض مباشر على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مقال بعنوان لا تهزّوا الدولة – اهزّوا غزة، الأمر الأخطر في الصفقة المقترَحة، هو أنها تضع مسارًا يُبقي حماس حيّة، وهذا أمر لا نملك أي امتياز للموافقة عليه. بقاء حماس حيّة يعني استمرار محاولات الخطف، التي إحصائيًا سيُكتب لبعضها النجاح.
في مقر عائلات المخطوفين أعلنوا أمس أنّه في الأسبوع المقبل سيهزّون الدولة. لكن ما الذي يتوقعون بالضبط أن يخرج من هذه الهزّة؟ أن نوافق على إبقاء حماس حيّة؟ هذا يبدو كليشيه، لكنه في العامين الأخيرين صحيح دائمًا: دولة إسرائيل تقف في لحظة حاسمة لمستقبلها، والسؤال الأكبر الذي يخيّم فعلًا هو: هل سنبقي حماس واقفة على قدميها؟
يجب قول الحقيقة حتى إن لم يكن سهلًا قولها: إذا هزّ مقر عائلات المخطوفين الدولة، فإنه سيفعل ذلك لدفع صفقة تُعرّضنا جميعًا للخطر. الخيار الوحيد المطروح على الطاولة هو صفقة تُجري فرزًا بين الحياة والموت، صفقة يضطر فيها أحد ما لاتخاذ القرار المرعب: من هم عشرة المخطوفين الذين سيُحكم لهم بالحياة، ومن هم العشرة الآخرون. لكن الأمر الأخطر في الصفقة المقترَحة، هو أنها تضع مسارًا يُبقي حماس حيّة، وهذا أمر لا نملك أي امتياز للموافقة عليه. بقاء حماس حيّة يعني استمرار محاولات الخطف، التي إحصائيًا سيُكتب لبعضها النجاح.
ولذلك لا يوجد خيار آخر سوى الضغط العسكري المكثّف. ويجب قول الحقيقة: هذه طريق طويلة لن تمنحنا إشباعًا فوريًا، نعم، هي قد تُعرّض حياة مخطوفين للخطر. هذا أمر فظيع، لكننا نعيش بين سلسلة خيارات غير سهلة. الإنجاز الذي ينبغي للقيادة السياسية أن تطلبه من المستوى العسكري ليس خلق وضع عسكري يتيح صفقة جزئية، وإنما على الأقل تحويل قطاع غزة إلى حالة شبيهة بالضفة الغربية. ففي الضفة لا يوجد اليوم سيناريو تُرسِل فيه فصيلة من عشرين مقاتلًا لعملية خطف إسرائيليين، مدججين حتى العنق بالسلاح، من دون أن نعرف مسبقًا عن ذلك. وحتى لو حدث مثل هذا، ففي غضون دقائق كانت قواتنا ستحاصر الموقع وتعالج الحدث كنقطة احتجاز رهائن محدودة.
المطلوب من الجيش يجب أن يكون عدم مساعدتنا للوصول إلى وضع يمكن فيه عقد صفقات مع الشيطان، شيطان سيقفز علينا مجددًا في اللحظة التالية، وإنما تدمير الشيطان. ولذلك فإن نموذج الضفة الغربية يجب أن يكون الحد الأدنى الذي يُطبَّق في قطاع غزة.
علينا أن ندخل إلى المناطق التي لم نناور فيها بعمق، إلى مدينة غزة وإلى المخيمات المركزية، وأن ننظفها من السكان المدنيين ونخنق مدن الملجأ للمسلحين القائمة هناك، وأن نقتل كل من هو متورط في الإرهاب ونُدمّر كل البنى التحتية الخاصة بهم. أما المواقع المشتبه بأنها أماكن يُحتجز فيها مخطوفونا، فيجب عزلها وإغلاقها تمامًا كما كنا نفعل في حالة يُختطف فيها إسرائيلي داخل قرية في يهودا والسامرة، ففي مثل هذه الحالة كنا لنغلق منطقة بثلاثة شوارع، نفرض عليها ضغطًا خانقًا، ونعالج الحالة بشكل محدد.
وربما هذا هو الخطأ المركزي لمقر عائلات المخطوفين، إذ لا يزال أسيرًا في التصور القديم. من الواضح أنه لا يمكن الحكم على العائلات، لكن بنظرة عقلانية بقاء حماس حيّة ليس خيارًا. نحن نريد جدًا، كل الإسرائيليين يريدون بكل كيانهم، إعادة المخطوفين. خرجنا لمئات أيام الاحتياط من أجل هذه الغاية المقدسة، فقدنا أصدقاء وأبناء عائلة، لكن هناك ثمن واحد لا يمكن أن ندفعه من أجلهم، وهو إبقاء حماس قائمة، لأن بقاء حماس قائمًا يعني أننا نقلب ساعة الرمل لتبدأ العدّ التنازلي نحو المجزرة التالية.
وهناك أيضًا سبب إدراكي يجعلنا غير قادرين على ترك العمل دون إتمامه في غزة، وهو متعلق بالسردية التي نتركها في الشرق الأوسط. نحن نعيش في حي قاسٍ. حولنا، في كل اتجاه، في جبهات قريبة وبعيدة، عشرات الملايين من المسلمين يجلسون في هذه اللحظات بالمدرجات، وأمام أعينهم نحن نكتب التاريخ. في أساسهم الديني والثقافي هم قادرون بسهولة على كرهنا، والابتهاج بهزيمتنا، بل وحتى الانضمام بشكل غير مخطط لغزو جماهيري لأرضنا، كما فعلت جماهير من غزة.
وبالنظر إلى التزام عميق تجاه الأجيال القادمة من الشعب اليهودي، تقع على عاتقنا في هذه الأيام مسؤولية أن نطبع في وعي كل من ينظر إلينا حقيقةً واضحة: أن عملًا كهذا غير مجدٍ على نحو متطرف. عليهم أن يروا أن تنظيمًا إرهابيًا سلطويًا نفّذ عملية مثل مجزرة "سمحات توراه" لن يعود أبدًا ليقف على قدميه، وأن كل المشاركين في المجزرة ومساعديهم يزولون من العالم، وأن القاعدة التي انطلقوا منها نحو المجزرة تتحول إلى أنقاض كبيرة واحدة.
وإذا لم نفعل ذلك، فإن بذور الغزو والمجزرة المقبلة تُزرع الآن في ذهن ابن العشيرة البدوية في سيناء، وعضو الميليشيا السني في سوريا، وناشط حزب الله الشيعي في لبنان، والشاب الفلسطيني في الأردن.
وفي تحريض ضد الصحفيين، جاء على مكور ريشون مقال بعنوان: ليسوا "صحافيين غزيين"، بل ضباط دعاية لتنظيم إرهابي قاتل
البيان الذي أصدره اتحاد الصحافيين في إسرائيل يكشف عن رؤية مهنية ووطنية مشوهة. كل الصحافيين في غزة هم، وفق هذا الخطاب، نشطاء في حماس أو مؤيدوها، منتجو "فرية الدم". لم يكشف أيٌّ منهم يومًا معلومة واحدة تتعلق بمخطوفينا.
يمكن قراءة البيان الذي نشره الاتحاد عقب حادثة إطلاق النار من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي على مستشفى في خان يونس مرارًا وتكرارًا، وما زال من الصعب تصديق مضمونه. فهو يكشف عن تصور مهني ووطني مشوَّه لدى من يكتبون ويبثون لنا قصة الحرب. كما يفسّر كيف وصلنا إلى وضع تُوصَف فيه "حرب الدفاع الأعدل في الجيل الأخير" في الإعلام هنا كأنها نزوة من حكومة يمين متصلبة.
في البيان غير القابل للتصديق قيل إن الاتحاد "مصدوم بشدة من مقتل صحافيين هذا الصباح"، وإنه "يقف إلى جانب زميلاته وزملائه في المهنة في جهودهم للقيام بمهمة جمع المعلومات ونقلها للجمهور… مبعوثو جمهور يقومون بعملهم". أي أن ثلاثة آلاف عضو صحافي في الاتحاد، المفترض أنهم نخبة الإعلام الإسرائيلي، يرون في صحافيي غزة، مؤيدي حماس وخدامها، زملاء للمهنة ومبعوثي جمهور يؤدون عملهم.
وعلى أي أساس يمكن الجزم بشكل عام بأن صحافيي غزة مؤيدون لحماس؟ على سبيل المثال، على أساس أنه منذ اندلاع الحرب لم يحظَ أحد بقراءة تصريح نقدي واحد لصحافي من غزة ضد حماس. لم يُترجَم يومًا إلى العبرية مقال كتبه "جدعون ليفي غزي" أو "نداف إيال من إنتاج خان يونس"، ومن المرجح أن السبب ليس صعوبة في الترجمة.
وتابع الكاتب العنصري،العالم ضجّ واهتزّ عقب قصف المبنى في مجمع مستشفى ناصر، لكن "الحقائق" – بحسب هذا الخطاب – تشير إلى الاستخدام الواسع الذي قام به حماس للمجمع خلال الحرب.
من حين لآخر يمكن رؤية تقرير تلفزيوني عن تظاهرة لسكان في القطاع ضد حماس، لكن لم نرَ بعد صحافيًا غزيًا يقف أمام الكاميرا ويتحدث بجرأة ضد حكم حماس، كما يفعل معظم المعلقين الإسرائيليين مساءً بعد مساء ضد حكومتهم. لم يولد في غزة حتى الآن المراسل العسكري الذي سيقول مباشرة على الهواء: "يلا يا حماس، أطلقوا سراح المخطوفين". لا توجد هناك "يونيت ليفي" تشير في بث مباشر إلى أنه "ربما حان الوقت لفهم أن هذا ليس فشلًا عسكريًا بل فشلًا أخلاقيًا".
العدالة التي تعكسها الصحافة الغزية أو قناة الجزيرة، التي تُصوَّر هنا كقناة "أعداء إسرائيل"، هي عدالة فلسطينية فقط. الصحافيون الفلسطينيون الذين قُتلوا "عن طريق الخطأ" في خان يونس، مثل زملائهم الأحياء، ليسوا في الحقيقة صحافيين، ولا حتى مراسلي صحة وجدوا أنفسهم في المستشفى ضمن عملهم الروتيني. هم، في هذا السرد، ضباط دعاية لتنظيم إرهابي قاتل، صانعو "فرية التجويع" و"المجزرة". بعضهم "مخربون" يعملون بالتصوير لصالح وكالات أجنبية كمصدر دخل إضافي، وجميعهم يغامرون عمدًا بالدخول إلى مناطق قتال ومواقع "إرهاب". لم يكشف أي منهم يومًا عن مكان اختباء يُحتجز فيه المخطوفون، رغم أن كثيرين منهم يعرفون هذه المواقع.
وتابع: ربما يوجد في غزة بعض "الأبرار" الذين يرتدون سترة PRESS ويضمرون في قلوبهم شيئًا من التحفظ تجاه حماس، لكن حتى هؤلاء لا يستحقون حماية اتحاد الصحافيين، الذي يُفترض أن يطالب أعضاءه بالتصريح بآرائهم وألا يكونوا ناطقين باسم سلطات شرّيرة. ثم يضيف الكاتب "إفصاحًا شخصيًا": إنه فخور بعدم انضمامه إلى هذا الاتحاد، وبخلاف الصحافيين المنتسبين إليه "ليس لي أصدقاء أو زميلات في غزة، بل فقط أعداء".
وجاء على "يسرائيل هيوم" مقال تحريضي ضد الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين، 10خروقات: الاعتراف بدولة فلسطينية يتعارض مع القانون الدولي الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية توشك على خرق قوانين دولية متعددة، مع تجاهل لتاريخها هي نفسها في الأمم المتحدة.
عقدت الأمم المتحدة الشهر الماضي مؤتمرًا لمناقشة "التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتطبيق حل الدولتين". المؤتمر، الذي قادته فرنسا والسعودية، هدف إلى تحديد الشروط التي ينبغي على الدولة الفلسطينية الالتزام بها لنيل الاعتراف. رغم ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل.
من بين الدول التي شاركت في المؤتمر من أجل الاعتراف بالدولة كانت بريطانيا، كندا، النرويج، قطر، إسبانيا وتركيا. ومع ذلك، فإن إعلان مثل هذه الدولة سيُعتبر خرقًا لعدد كبير من القوانين الدولية.
الأمم المتحدة لم تعترف بما يُسمى "دولة فلسطين"، لأن السلطة الفلسطينية والمناطق الفلسطينية ذات الحكم الذاتي لا تستوفي شروط الاعتراف وفق القانون الدولي بموجب اتفاقية مونتيفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول (1933)، إذ لا تملك أرضًا محددة، ولا حكومة فاعلة، ولا سيطرة مستقلة على الإقليم. علاوة على ذلك، فإن المادة السابعة عشرة (الفقرات 1 إلى 8) من الاتفاق المرحلي لعام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تقيد صلاحيات القضاء والصلاحيات والمسؤوليات الفلسطينية.
أما فرنسا وحليفاتها فترغب في فرض شروط جديدة، في خرق واضح لأحكام القانون الدولي. ومحاولة الالتفاف على اتفاقية مونتيفيديو تُعد في الواقع الخرق الأول للقانون الدولي من قبل دول تزعم أنها تحترم هذا القانون وتدافع عنه بدقة.
بموجب اتفاق سلام مرحلي وُقّع مع إسرائيل عام 1995، التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع دول أخرى. فرنسا وحليفاتها يوحّدن قواهن الآن لخرق هذا الاتفاق الدولي، ما سيشكّل الخرق الثاني.
وبما أن منظمة التحرير – وفق هذا الخطاب – هي "تنظيم إرهابي يمول إرهابيين"، فإن دعم طموحاتها لتكون دولة يعني أن الدول الداعمة ستنتهك القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. هذا سيُعتبر الخرق الثالث للقانون الدولي.
إضافة إلى ذلك، تنص المادة (6) من الاتفاق المرحلي لعام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير على أن "لا شيء في هذا الاتفاق يمس أو يغيّر نتائج مفاوضات الوضع الدائم التي ستجري وفق إعلان المبادئ (DOP). ولا يُعتبر أي طرف، نتيجة دخوله هذا الاتفاق، وكأنه تنازل عن حقوقه أو مطالبه أو مواقفه القائمة".
إسرائيل لم تتنازل قط عن حقوقها في غزة والضفة الغربية. لا يوجد أساس واقعي أو قانوني لمنظمة التحرير أو لحلفائها للادعاء بخلاف ذلك، وهو ما يشكّل الخرق الرابع للقانون الدولي.
كما أن الاتفاق المرحلي ينص على أن الوضع النهائي للأراضي الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية يجب أن يُحسم عبر مفاوضات بين الطرفين. أما الدول الثالثة مثل فرنسا وبريطانيا فليست لها أي حق أو ولاية للتفاوض بدلًا من إسرائيل. وهذا تدخّل غير قانوني في "حقوق" إسرائيل، وبالتالي يُعتبر الخرق الخامس للقانون الدولي.
فرنسا وحليفاتها يسعين لفرض ما لا تجرؤ أي دولة على فرضه على دولة غير يهودية – أي مصادرة جزء من أرضها والاعتراف بدولة أخرى على جزء من أرضها – بل يطالبن أيضًا بفرض عقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل. هنّ، وفق هذا التصور، يعتزمن التصرف كلصوص والسيطرة على أرض لا تخصّهن ولم تكن يومًا تخصّهن. وهذا سيُعتبر الخرق السادس للقانون الدولي.
وحرض الكاتب نداف هعتسني ضد المواطنين في قطاع غزة، بمقال تحت عنوان: احتلال غزة سيكلّفنا أقل من أي خيار آخر، جاء فيه:
عندما يفهم معظم الإسرائيليين أنه لا وجود آمن من دون السيطرة على قطاع غزة، ينتقل دعاة الاستسلام إلى التهديد بتكلفة الخطوة اقتصاديًا. لكن مراجعة معطيات الماضي وتكاليف الأمن التي ستجلبها أي انسحابات، تُظهر أن السيطرة على الأرض مجدية لجيب الإسرائيلي.
كم سيكلفنا الاحتفاظ بقطاع غزة؟ هل فعلًا الثمن الاقتصادي، ناهيك عن حجم القوات، سيفوق قدراتنا، ويُفقِر الدولة ويستنزف مواردها؟ أم أن الحديث يدور عن مؤامرة جديدة، أُخرجت من الجعبة بعد أن استُنفدت الحجج المنطقية؟
بالذات لأن أغلبية متزايدة تدرك أنه من دون حسم حماس وفرض سيطرة إسرائيلية مطلقة على القطاع سنعود إلى ما قبل 6 أكتوبر – في أفضل الأحوال. فهل فعلًا إدارة حكم عسكري في القطاع ستكلف عشرات المليارات سنويًا ولن يحتملها الاقتصاد الإسرائيلي؟ التجربة التاريخية تُعلمنا العكس تمامًا.
خبرتنا امتدت على مدى 27 عامًا، من يونيو 1967 حتى مايو 1994، من حرب الأيام الستة حتى تسليم القطاع لقوات عرفات في إطار اتفاقيات أوسلو. في كل تلك السنوات لم تخسر إسرائيل من السيطرة على الضفة وغزة، وبالتأكيد لم تُفقر، بل – وفقًا للفلسطينيين وأوساط اليسار – ربحت. ميزانية الإدارات العسكرية في الضفة وغزة جاءت من جباية الضرائب والرسوم وما شابه، وأيضًا من الجمارك والـ VAT والرسوم على البضائع الداخلة إلى الضفة وغزة – من السيارات والوقود حتى السلع الغذائية.
اتفاقيات أوسلو غيّرت البنية الإدارية والاقتصادية لاحتفاظ إسرائيل بالضفة وغزة، نتيجة لما يسمى "اتفاق باريس". بموجبه، كل الضرائب والرسوم والجمارك التي تجبيها إسرائيل مباشرة أو بشكل غير مباشر من عرب الضفة وغزة تُحوَّل إلى خزائن السلطة الفلسطينية الفاسدة. المعطيات لا تُنشر بشكل منظم، لكن الحديث عن أكثر من 12 مليار شيكل سنويًا، نحو مليار منها يذهب كل عام إلى "المخربين" وعائلاتهم. وفي الوقت نفسه، منذ سيطرة حماس على غزة، تقوم السلطة بتحويل مبالغ ضخمة لها لتسيير أنظمة الحكم في القطاع.
السلطة نفسها تجبي إلى خزينتها، استنادًا إلى اتفاقيات باريس، مبالغ إضافية كانت إسرائيل تجبيها سابقًا – ضريبة الدخل، الضرائب البلدية، ضريبة الأملاك، ضرائب الاستيراد والـ VAT على البضائع التي تستوردها بنفسها. ما تحصل عليه رام الله من إسرائيل يُسمى "أموال المقاصة"، وتشكل نحو 65% من ميزانية السلطة. وهي ميزانية موصوفة بالفساد الفائق.
وماذا عن إعادة إعمار القطاع؟ لا شك أن البناء وإعادة الإعمار سيكلفان مبالغ خيالية، لكننا – بحسب هذا المنطق – لسنا الجهة التي ينبغي أن تنشغل بذلك أو تتحمل تكلفته. مع فرض السيطرة العسكرية على الأرض سيكون من الضروري تنظيم مخيمات خيام وتوزيع مساعدات إنسانية، لكن الأهم ألّا نتخلى عن مشروع تشجيع الهجرة الجماعية، وأن نستمر في إقناع دول باستيعاب الغزيين.
أما بخصوص إعادة الإعمار، فـ"في اليوم التالي لإبادة حماس" سيُدعى من يرغب إلى التبرع وإعادة بناء بيوت القطاع المدمرة، ولكن فقط تحت سيطرتنا وليس على حسابنا. في كل الأحوال، التنبؤات السوداء بشأن التكلفة الاقتصادية للسيطرة على غزة لا أساس لها – فهي تناقض الحقائق والتجربة التاريخية.
التحريض والعنصرية على منصة "اكس"
ليمور سون هارخ ميلخ، عضو كنيست- قوة يهودية
(إعادة نشر تغريدة للمستوطن اليميني المتطرف اليشاع يريد).
التنقل بين القطاعات: حاول ناشط اليسار المتطرف أريك أشرمان أن يغلق هذا الصباح بالحجار الطريق الى بؤرة غزو عربية غير قانونية في شرقي بنيامين التي تمت احاطتها بالجدار، من أجل منع المواطنين وقوات الجيش من دوريات في المنطقة.
وفي تغريدة أخرى، لقد حاولوا اقناعنا كلنا أن شبيبة التلال هم شبيبة في خطر، أو شبيبة مهمشة، أو شبيبة على الهامش، لكن العكس هو الصحيح!
هؤلاء الفتية هم رواد الاستيطان. حيث لا يوجد بشر، لقد اختاروا لأن يكونوا الحماة والحراس علينا!
اذًا، لمن لا يزال يشعر بالحيرة تجاه هؤلاء الشبيبة الرائدة، أنصح بشدة متابعة تقرير أريئيلا مرسكي التي تم بثها أمس على القناة 13.
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، عضو كنيست- الصهيونية المتدينة
أهنئ رئيس هيئة الأركان إيال زامير وقائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، على هذه الزيارة المهمة، وأُهنئ في هذه المناسبة أيضًا على التعاون الممتاز بيننا، بدعم من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، من أجل تطوير الاستيطان في يهودا والسامرة.
تُشكّل المزارع ركيزة أساسية في مسيرة الاستيطان الرائدة في يهودا والسامرة، وتُشكّل درعًا منيعًا للعديد من التجمعات السكانية في يهودا والسامرة، وفي شارون، وفي مناطق أخرى كثيرة من البلاد.
سنواصل تعزيز الاستيطان في جميع أنحاء بلدنا، ولن نُنشئ أبدًا دولة إرهابية عربية على أرض إسرائيل.
اريئيل كلنر، عضو كنيست، الليكود.
(إعادة نشر تقرير للقناة i24 حول زيارة رئيس هيئة الأركان لمستوطنة رعوية غير معترف بها في السامرة).
الاستيطان هو الأمن.
الاستيطان هو الانتصار.
وكل هذا بالإضافة الى أن الاستيطان هو تجسيد لألفي عام للشوق الى صهيون.
أبارك لرئيس هيئة الأركان والجنرال بلوت على تعبيرهما لهذا الموقف الصهيوني الجوهري في سياق مشروع هذه المزرعة، وهو المشروع الصهيوني الأبرز اليوم.
جدعون ساعر، وزير الخارجية، أمل جديد
حماس تُشيد بوزير الخارجية الهولندي المُستقيل كاسبار فالديكامب، مُبادر فرض عقوبات على إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وكما أشادت بماكرون وشركائه لاعترافهم بـ"الدولة الفلسطينية"، وهي خطوةٌ صنّفتها بأنها "ثمرة 7 أكتوبر"، على أوروبا أن تختار: إسرائيل أو حماس. فأيُّ خطوةٍ ضد وفي تغريدة أخرى، ساعر (ردًا على تغريدة وزير الخارجية البلجيكي حول قرار رفض الولايات المتحدة بمنح ممثلي السلطة الفلسطينية تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة).
إن دعمكم الأعمى وغير المتوازن للفلسطينيين لا يخدم سوى مصالح الإرهابيين، لا الحوار ولا السلام. أنتم تتجاهلون الحقائق باستمرار: قوانين "دفع ثمن القتل" في السلطة الفلسطينية التي تكافئ الإرهابيين وعائلاتهم على الإرهاب، والتحريض المروع في مدارسهم وكتبهم المدرسية، ودعمهم للإرهاب.
لم يتغير شيء من هذا، بالحديث عن "الالتزامات".
لذا، فإن دعمكم لدولة فلسطينية هو بوضوح دعم لدولة إرهابية، وأساس لمزيد من الهجمات على إسرائيل وفظائع أشبه بفظائع السابع من أكتوبر.
بدلاً من التسرع في التعليق على قرار الولايات المتحدة، ووعظهم، عليكم أن تعالجوا وتأخذوا بعين الاعتبار بجدية الانتقادات الأمريكية الدقيقة للسلطة الفلسطينية، والتي تنتهك بوضوح اتفاقياتها مع إسرائيل التي تسعى إلى "الاعتراف" وشن حرب قانونية ضد إسرائيل.
هذا ما يقوض فرص الحوار في المستقبل!
إسرائيل تخدمُ المحورَ الجهاديَّ في الشرق الأوسط بشكلٍ مباشر.
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
(رد على تغريدة المفوض العام للأمم المتحدة فيليبي لازاريني).
نسيتم، كالعادة، أمر المخطوفين.
ونسيتم أيضًا أن إسرائيل تسمح لمئات شاحنات المساعدات بدخول غزة يوميًا.
كفى أكاذيبًا، كفى تحريضًا ومقارناتٍ مخزية.
الجميع يعلم من أنتم، ومدى عدم أهمية المنظمة التي تمثلونها.
ستستمرون في التحريض والتعاون مع المخربين، وسنواصل التعاون مع المنظمات المنخرطة حقًا في تقديم المساعدات، لا التحريض.
موشي سعدا، عضو كنيست، الليكود
إن "المستشفى" الذي يسيطر عليه قتلة حماس، الذين يتخذون منه ملجأً وينصبون فيه أجهزة مراقبة لإيذاء جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ليس مستشفى، بل مدينة ملاذ للمخربين.
"الصحفيون" الذين وثّقوا بفرح عمليات اختطاف الإسرائيليين ومراسم إعادة جثث الأطفال ليسوا صحفيين، بل بعضهم مخربون متنكرون.
والمسؤول عن مقتل المدنيين هو حماس، لا أكثر.
حان الوقت لإصدار الأوامر بهزيمة منظمة حماس الإرهابية.
دون توقف، دون تردد، ودون رد على محاولات حماس المُضيعة للوقت - حتى تدميرها نهائيًا وعودة جميع المخطوفين!
يوليا ميلونفسكي، عضو كنيست، إسرائيل بيتنا
(تعقيبًا على بيان نشر في موقع " كيبا " حول تهجمها على نتنياهو لتوقيفه محاكمة مقاتلي النخبة).
كل ما يحدث من خلف الكواليس فيما يتعلق بمحاكمة مخربي النخبة، القانون الذي قمت بتمريره الذي يقتضي بسحب مخصصات المخربين، ومنع العلاج الطبي للمخربين في المستشفيات الحكومية والمساعدات " الإنسانية " التي تصل إلى حماس.
في تغريدة أخرى، في ساعةٍ مُوفقة، استعادوا رشدهم، وداهم الجيش محلات الصرافة في رام الله وصادر جميع أموالهم.
كما أقول منذ شهور، فإن الأموال التي تنتقل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة هي ما يُبقي حماس على قيد الحياة.
يجب على دولة إسرائيل قطع الصلة بين الضفة الغربية وغزة، وخاصةً الصلة الاقتصادية.
من ناحيةٍ أخرى، يوجد في قطاع غزة حوالي عشرين محل صرافة معروفين لكل من يتعامل مع هذه القضية، وهم جزءٌ من المحرك الاقتصادي لحماس، ويتقاضون عمولةً تتراوح بين 40% و50% على تحويل الأموال الإلكترونية إلى نقد.
هذه خطوةٌ إيجابيةٌ على أمل القضاء على البنية التحتية الاقتصادية للجهاز الإرهابي.
السؤال هو: لماذا الآن فقط؟
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست، إسرائيل بيتنا
اعتذر نتنياهو عن ما حدث في مستشفى ناصر بخان يونس. ما الذي يستحق الاعتذار عنه؟
المسؤول الوحيد هو حماس، التي تستخدم المرضى والأطباء كدروع بشرية. داخل المستشفيات يوجد مخربون، وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي حماية مقاتليه.
بدلاً من الاعتذار، على إسرائيل أن تلوم حماس وتُدين العالم الذي يسمح بذلك.
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، الليكود
بالأمس في القدس، شاركتُ مع زوجتي سارة نتنياهو في تحية مجلس بنيامين، احتفالاً بالاعتراف بـ 17 مستوطنة جديدة وتسويتها.
قبل 25 عامًا، رأيتُ هنا غرسًا صغيرًا، وبالأمس رأيتُ أرزًا شامخًا يتفتّح.
هذه مستوطنتنا - جذورٌ عميقة ومجتمعاتٌ لا تزال تزدهر.
في خضمّ حرب النهضة، قوتنا تكمن في هذه الروح: شعبٌ متحد، ومقاتلون أبطال، وقراراتٌ حازمة.
لن نتوقف حتى نعيد جميع أسرانا ونضمن ألاّ تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل.
لقد وعدتُ بأن نُرسّخ جذورنا ونتشبّث بأرض أجدادنا، ونحن نحافظ عليها.
هذه ليست النهاية - هذه فقط البداية.
الألف قول وصفر أفعال.
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
اليوم، في مجلس الأمن، استنكرت اعلان فرنسا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. أطلقت حماس على هذه الخطوة " ثمار السابع من أكتوبر ". هؤلاء هم من يهتفون لكم: قتلة، مغتصبون وخاطفون.
اريئيل كلنر، عضو كنيست، الليكود.
إما السيادة اليهودية على أرض التوراة أو انتصار للشريعة الإسلامية.
يجب تطبيق السيادة على جميع المساحات المفتوحة - جميع الأراضي الريفية.
بالتأكيد ليس على ما يُسمى "كتلًا" (والتي تُشكل نسبة ضئيلة من المساحة)، ولا على شيء رمزي. السيادة على جميع الأراضي العربية غير الحضرية والمكتظة بالسكان هي النظام السائد، ويجب السعي لتحقيقها.
وهنا من المهم تذكر أمر آخر: مع أن السيادة هي رد صهيوني مناسب على مبادرات التقدميين المجانين في الغرب لمنح حماس، فمن المهم أن نتذكر أنه يجب تنفيذها بغض النظر عن ذلك.
السيادة على أرض التوراة هي تعبير عن 2000 عام من الشوق لصهيون.
حان الوقت!
ــــــــ
م.ل
