رام الله 17-9-2025 وفا- صادق قاضي محكمة التسوية على 19 حوضا من أحواض التسوية في عدد من محافظات الوطن، شملت: رام الله والبيرة، والخليل، وقلقيلية، وسلفيت، وبيت لحم، وأريحا.
وبموجب قرار قاضي التسوية، اعتبر رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، أن جداول الحقوق النهائية جداول تسجيل رسمية، تمهيدا لفتح سجل الأموال غير المنقولة وإصدار 1783 سند تسجيل للمواطنين وفقاً للأصول والقانون.
وأكد التميمي أن إنجاز هذه الدفعة الجديدة من الأحواض المصادق عليها، يشكل إضافة مهمة لمسيرة مشروع التسوية الوطني، الذي يُنفَّذ وفق خطة إستراتيجية معتمدة، موضحاً أن سلطة الأراضي تضع على سلم أولوياتها حماية حقوق المواطنين وتثبيت ملكياتهم بما يعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة.
وقال: "إن مشروع التسوية هو ركيزة أساسية في ترسيخ العدالة وحماية الأرض، وسنواصل العمل بكامل طاقاتنا حتى استكماله في جميع محافظات الوطن".
وشددت سلطة الأراضي على أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها موظفوها وكوادرها، ويأتي في سياق رؤيتها لاستكمال مشروع التسوية باعتباره مشروعاً وطنياً وإستراتيجياً لحماية الأرض، وتثبيت الحقوق وضمان توريثها بأمان للأجيال المقبلة.
ـــ
ر.ح
.jpg-f94ab287-4d10-4cb4-b11b-794115d0bbe6.jpg)
