أهم الاخبار
الرئيسية أخبار دولية تاريخ النشر: 18/05/2021 09:56 م

مجلس النواب التونسي يدين العدوان الإسرائيلي على شعبنا

 

تونس 18-5-2021 وفا – أدان مجلس نواب الشعب التونسي، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على شعبنا، وسياسة الاستيطان والتمييز العنصري التي يمارسها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التي عقدها مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، بناء على مطالبات شعبية بإقرار قانون تجريم التطبيع.

وأعرب المجلس عن دعمه لمبادرة تونس المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول القدس، ودعا إلى إحداث لجنة "القدس وفلسطين" في مجلس نواب الشعب، ومساندة كل التحركات الشعبية والحملات التضامنية مع شعبنا بجميع الوسائل المتاحة.

ودعا كل أحرار العالم في مختلف المجالس البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية، الإقليمية والدولية، إلى استنكار جرائم الاحتلال ومساندة حـق شعبنا ونضاله العادل من أجل قضيته، طبقا لما توجبه مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا برفع الحصار عن غزة.

كما دعا الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المختصة والأطراف المعنية، لاتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإحالة قادة الاحتلال الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم الإرهابية المرتكبة بحق شعبنا، إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.

واحشد متظاهرون أمام مقر المجلس رافعين العلمين الفلسطيني والتونسي ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأكد رئيس المجلس راشد الغنوشي، أن فلسطين توحدنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، انتصارا للحق الفلسطيني، فيما أكد النائب البحيري عن كتلة النهضة، أن الجلسة تأتي في ظل ما تشهده فلسطين المحتلة، بوصلتنا والقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.

وأضاف أن تحركات المجلس تتواصل مع البرلمانات العربي والإسلامي والإفريقي، لأجل تقديم دعم للشعب الفلسطيني ووقف الإجرام الإسرائيلي الوحشي الذي يعتبر من جرائم الحرب وضد الإنسانية.

بدوره، أكد النائب أسامة الخليفي، من حزب قلب تونس، أنهم مع قرارات رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول عن السياسة الخارجية، و"في حال طلب المصادقة على قانون تجريم التطبيع فسوف نصوت لفائدته"، فيما أشارت النائب سيدة الونيسي إلى أن تجريم التطبيع هو مطلب شعبي، ولا بد للبرلمان أن ينفذ المطالب الشعبية، وأنه سوف يتم البدء بإجراءات تقديم المشروع للمجلس خلال الأيام القليلة القادمة.

ونظمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، وقررت وجمعية المحامين الشبان رفع ملفات أمام المحاكم المحلية والدولية توثق قادة وجنود الاحتلال كمجرمي حرب، بالاتفاق مع نظيراتها العربية وبعض الدولية الصديقة، كل حسب ما توفر لديه من ملفات.

كما تم إصدار قرار برفع العلم الفلسطيني على البلديات.

ـــــ

ز ع. م ش/ع.ح/و.أ

 

 

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا