أهم الاخبار
الرئيسية رئاسة الوزراء تاريخ النشر: 09/06/2022 11:56 م

مجلس الوزراء يتخذ سلسلة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار

جانب من جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في رام الله لمناقشة ارتفاع الأسعار
جانب من جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في رام الله لمناقشة ارتفاع الأسعار

- إبقاء خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم ودعوة التجار للتقيد بالأسعار وتقديم المخالفين للقضاء

-تمديد الدعم الحكومي للطحين والماء والكهرباء والمحروقات وإبداء المرونة في تقييم السلع المستوردة

- إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور
 

رام الله 9-6-2022 وفا- أعلن مجلس الوزراء، الليلة، عن اتخاذ قرارات لحماية المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية من تداعيات ارتفاع الأسعار، في ختام جلسته الاستثنائية التي عقدها في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأجرى المجلس على مدى ثلاث ساعات نقاشا معمقا حول ظاهرة ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية للدعم الحكومي للطحين والمياه والكهرباء والمحروقات 600 مليون شيقل منذ بداية العام.

وقرر المجلس إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والنقل والمواصلات والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.

كما قرر المجلس تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة، وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.

وقرر تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحث المواطنين لممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.

كما قرر تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع، وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وعدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارات النقل والمواصلات، الاقتصاد، والمالية، لدراسة البدائل الممكنة.

وقرر المجلس التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.

وفي كلمته بمستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات للحد من آثار وارتدادات الأزمة الأوكرانية علينا، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لمواجهة تلك الارتدادات. 

وأضاف: "نعقد هذه الجلسة الاستثنائية لمناقشة انعكاس الأزمة الأوكرانية على فلسطين من مختلف الجوانب وخاصة الاقتصادية وتوفر الغذاء والأسعار والجهد الذي نقوم وسنقوم به لمواجهة الارتدادات المترتبة على هذه الأزمة الدولية، والتي تحتاج إلى معالجة دولية أيضًا".

وتابع: "نحن نعيش في ظروف حساسة وظرف دولي استثنائي، وامتداد لأزمة مالية صعبة، كل هذا يلقي بظلاله على جميع مفاصل المجتمع، ونحن نتفهم الظرف العالمي والمحلي للأزمة ونتفهم انعكاساتها على العالم وعلينا وعلى أهلنا بجميع شرائحهم".

وأشار أن "28% من قمح العالم يأتي من أوكرانيا وروسيا، و75% من زيت عباد الشمس وغيره، لذلك هذه الأزمة عالمية وليست علينا لوحدنا، ونؤكد على توفر كامل المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الفلسطينية، ليس من اليوم بل من بداية أزمة كورونا".

وقال: "نحن ومنذ بداية الأزمة أسسنا لحوار بنّاء مع القطاع الخاص والتجار والمستوردين، ووصل وزيرا الاقتصاد والمالية إلى تفاهمات مهمة معهم، مما جنّب المواطنين كثيرًا من المعاناة".

وأعرب اشتية عن شكره ومجلس الوزراء للقطاع الخاص والتجار وموظفي الدولة، وشعبنا الصامد، على تفهمهم للظروف السياسية والاقتصادية التي نعيشها.

ــــ

ع.ف

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا