رام الله 17-12-2025 وفا- أطلقت وزارة شؤون المرأة، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الجيل الثالث من الخطة الوطنية، وذلك خلال فعالية وطنية عقدت في مدينة رام الله، بمشاركة رسمية واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، والشركاء الوطنيين والدوليين.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، في بيان اليوم الأربعاء، أن إطلاق الجيل الثالث من الخطة يأتي في مرحلة استثنائية بالغة التعقيد يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل عدوان متواصل وانتهاكات جسيمة، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتحمل النساء والفتيات عبئًا مضاعفًا من العنف والفقد والتشريد، وتقويض منظومات الحماية والأمن.

وشددت على أن الخصوصية الفلسطينية تشكل الأساس الذي تنطلق منه الرؤية الوطنية لتطبيق القرار 1325، باعتباره أداة سياسية وحقوقية لمساءلة الاحتلال، وحماية النساء، وتعزيز مشاركتهن.

وأوضحت الوزيرة الخليلي أن الجيل الثالث من الخطة يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل الإغاثة وسرعة التعافي، وإعادة الإعمار من منظور جندري، وتعزيز الحماية والوقاية من جميع أشكال العنف، إلى جانب توسيع المشاركة والمساءلة، مؤكدة أن تطبيق القرار 1325 في السياق الفلسطيني هو مسار نضالي وسياسي وحقوقي مرتبط بإنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكدت نائبة الممثلة الخاصة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة كيتلين تشيتندن، ان قرار 1325 يعتبر قرارا تاريخيا اعترف بدور المرأة في تحقيق الامن والسلام، مشددة على أهمية دور وزارة شؤون المرأة وجهودها كونها رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ خطة القرار في فلسطين وإطلاق الجيل الثالث.  وشددت على اهمية جهود النساء في قيادة جهود الحماية والوقاية والتعافي والاعمار.

كما أكد السكرتير الثاني في ممثلية النرويج لدى فلسطين جيكوب ماتييسن، دعم حكومة النرويج لتطبيق قرار 1325، ودعم حقوق المرأة الفلسطينية في قيادة جهود التعافي واعادة الاعمار، خاصة وان تنفيذ الجيل الثالث يأتي في سياق خاص في فلسطين يؤثر على النساء.

كما أكد أن المرأة الفلسطينية أظهرت صمودا واستجابة فطرية في التعامل مع تداعيات العدوان في قطاع غزة، وهذا يؤكد قدرتها على المشارة وقيادة جهود التعافي.

وشهدت الفعالية عرضا قدمته المستشارة لونا سعادة، استعرضت خلاله أبرز ملامح ومرتكزات الجيل الثالث من الخطة الوطنية، وأهدافه، ومحاوره، وآليات تطويره، بما يعكس مقاربة أكثر انسجاما بالواقع، واستجابة للأولويات الوطنية، وتعزيز النهج الجندري في السياسات والاستجابات.

من جانبها أكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير انه رغم كل الجهود المبذولة لتطبيق هذا القرار، إلا أنه لم ينصف المرأة الفلسطينية ولم يواكب واقع شعبنا ومعاناته المستمرة من الاحتلال. فالوصول إلى العدالة يعني اعتراف المجتمع الدولي بمأساتنا، ومع ذلك نؤكد أننا كشعب لا نيأس، وسنواصل النضال بكل الوسائل لحماية المرأة الفلسطينية وأطفالها وذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الظلم عن نسائنا اللواتي يعشن اليوم في خيام ممزقة، يلاحقهن القصف والمطر والجوع والعطش في حرب إبادة متواصلة.

بدورها شددت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، على أهمية المتابعة ورصد حجم التقدم والواقع القائم، خاصة في ظل الأوضاع بالغة الصعوبة في قطاع غزة. فالتحدي أكبر من أي جهة بمفردها، ما يستدعي تكاملية حقيقية في العمل بين جميع الأطراف ذات العلاقة، حتى نتمكن من رصد ما يحدث بدقة ومسؤولية. ونلتزم بمواصلة التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتعزيز المنظومة الوطنية الداعمة لأجندة المرأة والسلام والأمن. 

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لضمان تنفيذ فعّال للخطة، وتحويلها إلى أداة عملية تُحدث أثرا حقيقيا في حياة النساء الفلسطينيات، وتعزز صمودهن، وتحمي حقوقهن.

ـــــ

م.ب