رام الله 22-12-2025 وفا- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة قانون البنية التحتية للجودة، ضمن مشروع EU4Business الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة.

وأكد وزير الصناعة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عرفات عصفور، أهمية أحد أبرز الملفات القانونية ذات الأثر المباشرعلى مستقبل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والمتمثل في مشروع قانون البنية التحتية للجودة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية الحديثة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلك، ورفع تنافسية المنتج الفلسطيني في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن البنية التحتية للجودة لا تقتصر على الجوانب الفنية والإجرائية فحسب، بل تشكّل مدخلًا لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتنظيم السوق، وضبط الجودة، وضمان السلامة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وربط المنتج الفلسطيني بمنظومة التجارة العالمية على أسس واضحة وشفافة.

وأوضح عصفور أن مشروع القانون جاء استجابةً لجملة من التحديات الواقعية، وفي مقدمتها تنظيم المرجعيات القانونية والتنظيمية في مجالات الجودة، والحد من تداخل الصلاحيات بين الجهات المختصة، واستحداث إطار تشريعي شامل ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، بما يمكّن المنتج الوطني من النفاذ إلى الأسواق الخارجية بثقة ومصداقية.

وشدد على أن بناء اقتصاد وطني قوي لا يتحقق بالشعارات، بل من خلال تشريعات رصينة، ومؤسسات فاعلة، وسياسات قائمة على المعرفة والالتزام بالمعايير الدولية.

من جهته، أكد مسؤول البرنامج في مكتب الاتحاد الأوروبي إلياس تسليكاس، أهمية مشروع EU4Business في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير منظومة المواصفات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

كما قدّم ناصر العموري، قائد فريق المشروع، عرضًا موجزًا حول المشروع ومحاوره الرئيسية، والتي تشمل التجارة والاستثمار والمواصفات.

في السياق، استعرض الخبراء أبرز التعديلات الجوهرية التي طرأت على مسودة مشروع القانون، حيث قدّم المهندس محمد السيد، مسؤول بند المواصفات في المشروع الأوروبي، ملخصًا تفصيليًا حول هذه التغييرات.

بدوره، قدّم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المهندس حيدر حجة، شرحًا مفصلًا حول دور المؤسسة في تطوير منظومة الجودة الوطنية، وأهداف قانون البنية التحتية للجودة، والتي تشمل اعتماد المواصفات القياسية الفلسطينية على أسس علمية حديثة، ومواكبة التطور العلمي في الأنشطة المرتبطة بعناصر البنية التحتية للجودة، والمساهمة في تأهيل وتطوير الصناعة الفلسطينية وخطط التنمية الاقتصادية، وتوحيد مراجع القياس الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى حماية صحة وسلامة الإنسان والبيئة من خلال اعتماد المواصفات ومنح شهادات وعلامات المطابقة وتنظيم أعمال القياس.

وأوضح أن قانون البنية التحتية للجودة يشكّل إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا متكاملًا لتنظيم وتطوير منظومة الجودة الوطنية، بما يشمل المواصفات، والمقاييس، والاعتماد، والفحص والاختبار، والتفتيش، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل المؤسسات ذات العلاقة، ويعزز الحوكمة، ويحسّن كفاءة الخدمات، ويدعم حماية المستهلك، ويسهّل التبادل التجاري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات الإقليمية والدولية.

كما استعرض مدير دائرة التوصيف أديب القيمري، عرضًا حول المواد القانونية المتعلقة بآليات إعداد المواصفات، والتي تشمل مبادئ التوصيف، وأهداف المواصفات، وبرنامج العمل، وتشكيل لجان التوصيف، والاستفسار العام، وإشراك أصحاب المصلحة، واعتماد المواصفات وتمديد سريانها، وفق الممارسات الدولية والإقليمية المتبعة.

وقدّمت مدير دائرة الجودة والتأهيل تغريد شحادة، عرضًا توضيحيًا حول عدد من المواد القانونية المتعلقة بنظام تقييم المطابقة ومنح الشهادات والعلامات، وآليات إصدار الشهادات والاعتراف المتبادل بها، ومنع إساءة استخدام علامات المطابقة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات، بما يعزز الثقة بالمنتجات والخدمات الفلسطينية.

كما قدّم مدير مديرية القياس الوطني المهندس يوسف غازي، شرحًا مفصلًا حول فصل القياس في مشروع القانون، موضحًا أهميته في تنظيم أعمال القياس وضمان دقة وموثوقية النتائج، وربط النظام الوطني للقياس بالمعايير والممارسات الدولية.

واختُتمت العروض بمداخلة المستشار القانوني محمد العملة، الذي استعرض الفصل السادس من مشروع قانون البنية التحتية للجودة، والذي يؤسس لنظام وطني متوازن لمسح الأسواق، يهدف إلى حماية المستهلك، وتنظيم السوق، ودعم التاجر الملتزم، وتعزيز الثقة بالمنتج الفلسطيني.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة الحوار الفني والقانوني حول مسودة القانون، والأخذ بالملاحظات المطروحة، بما يسهم في إقرار تشريع عصري يعزز منظومة الجودة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.

ــــــ

م.ل