رام الله 5-10-2026 وفا- قالت وزارة الزراعة: إن 691 مشروعاً واتفاقية لدعم القطاع الزراعي، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار شيقل، جرى تنفيذها خلال عامين، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بهدف حماية الأرض وتعزيز صمود المزارعين ودعم الإنتاج والاستثمار والاستجابة للطوارئ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الزراعة ومركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، لتسليط الضوء على أبرز تدخلات الوزارة خلال عامين من عمل الحكومة، في الفترة من نيسان/ إبريل 2024 وحتى نيسان/ إبريل 2026، في مختلف مجالات العمل الزراعي.

وقال وزير الزراعة رزق سليمية إن الوزارة عملت، بتوجيهات من رئيس الوزراء، على تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج رغم الظروف الاقتصادية والميدانية الصعبة، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي والمائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.

إدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية

وأوضح سليمية أن الوزارة وشركاءها نفذوا مشاريع لتطوير مصادر المياه والبنية التحتية الزراعية، أسهمت في توفير نحو 3.4 مليون متر مكعب من مياه الري، من خلال مشاريع حصاد المياه والآبار الجوفية والخزانات وشبكات الري، إلى جانب تنفيذ نحو 29.6 كيلومتر من خطوط نقل المياه و50 كيلومتر من الشبكات الفرعية.

وأشار إلى استصلاح نحو 1,924 دونماً من الأراضي الزراعية وتأهيلها، وتنفيذ نحو 198 كيلومتراً من الطرق الزراعية، منها 140 كيلومتراً بوساطة آليات الوزارة، إضافة إلى تنفيذ جدران استنادية بمساحة تقارب 35 ألف متر مربع.

كما جرى تنفيذ وحدتي تحلية مياه، وإنشاء خمس آبار زراعية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية بلغت نحو 182 كيلوواط وتجهيزها.

وفي إطار تعزيز الغطاء النباتي، وفرت الوزارة وشركاؤها نحو 800 ألف شتلة حرجية ورعوية، و33 ألف شتلة مثمرة من الزيتون واللوز والعنب، إلى جانب آلاف الشتلات المحسنة للخضراوات وتنفيذ عشرات الحدائق المنزلية.

كما جرى دعم زراعة نحو 7 آلاف دونم لصالح قرابة 2,500 مزارع وتأهيلها، من خلال منح تحفيزية بلغت 200 دولار للدونم، وتوفير نحو 4 آلاف طن من بذور الأعلاف المقاومة للجفاف لصالح نحو 13,595 مربياً للثروة الحيوانية، إضافة إلى 71 طناً من تقاوي البطاطا المحسنة.

استجابة طارئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية

وفي ظل التحديات واعتداءات الاحتلال ومستعمريه، نفذت الوزارة وشركاؤها برامج استجابة طارئة شملت توفير أكثر من 19 ألف طن من الأعلاف المجانية لنحو 15 ألف مزارع ومربٍ، وتوزيع نحو 31,100 شتلة زيتون مكبرة بعمر ثلاث سنوات.

كما شملت الاستجابة توفير 250 بالة قش كبيرة، ونحو 1,430 شادراً وخيمة، وقرابة 1,600 خزان مياه بلاستيكي، إلى جانب مستلزمات الإنتاج والتصنيع الغذائي والألبان والاحتياجات البيطرية ومستلزمات البيوت البلاستيكية وتقليم وقطاف الزيتون.

وفي قطاع غزة، جرى تنفيذ 18 مشروعاً للإغاثة الزراعية الطارئة بالتعاون مع الشركاء، شملت توفير الأعلاف والشتلات والبذور وتقاوي البطاطا ومدخلات الإنتاج، وتأهيل البيوت البلاستيكية وإنشاء الحدائق وشبكات الري.

كما وفرت الوزارة أكثر من 1.4 مليون جرعة لقاح بيطري مجانية ومدعومة، ضمن برامج الوقاية والتحصين ضد الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، ونفذت حملات ميدانية للتحصين والترقيم في مختلف المحافظات.

الاستثمار والتأمين الزراعي

وفي مجال الاستثمار، قال سليمية إنه جرى توقيع نحو 300 اتفاقية دعم استثماري ضمن برنامج "MAP II" وتنفيذها، إلى جانب تأهيل ثلاثة أسواق زراعية عامة في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم، والعمل على تنفيذ نحو 100 مشروع إضافي.

كما استفاد القطاع الزراعي من نحو 370 مشروعاً ضمن برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، فيما تعمل الوزارة على إعداد نحو 510 مشاريع تنموية لتكون جاهزة للتنفيذ قبل نهاية العام.

وأشار إلى تنفيذ تجربة وطنية للتأمين الزراعي شملت 333 مزارعاً ومربياً، بقيمة تغطية تأمينية بلغت نحو 16.5 مليون يورو، فيما بلغت التعويضات نحو 86 ألف يورو، مع دعم لأقساط التأمين بنسبة 60%.

تطوير الخدمات والوصول إلى الأسواق

وفي مجال تطوير الخدمات الزراعية والحيوانية، وفرت الوزارة ست وحدات حلب إلكترونية متطورة للأغنام استفاد منها نحو 1,200 مزارع ومربٍ، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة على المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وفي مجال التجارة الزراعية، أصدرت الوزارة أكثر من 4,500 شهادة صحة نباتية، أسهمت في تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، وشملت الصادرات نحو 16,800 طن من تمور المجهول، و3,800 طن من زيت الزيتون، ونحو ألفي طن من الأفوكادو، و630 طناً من الأعشاب الطازجة.

كما نفذت الوزارة أكثر من 1,100 جولة رقابية وتنظيمية شملت المستحضرات البيطرية والمبيدات والمشاتل ومعاصر الزيتون، بهدف تعزيز جودة المدخلات والمنتجات الزراعية وحماية صحة المستهلك والمنتج.

تعزيز الحضور المؤسسي والميداني

وعلى المستوى المؤسسي، عملت الوزارة على توسيع حضورها الميداني من خلال افتتاح عدد من المكاتب والدوائر الزراعية والبيطرية وتشغيلها، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، بما يعزز وصول الخدمات الحكومية إلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وشملت عملية التطوير إنشاء مختبر حديث للخدمات البيطرية في محافظة جنين وتجهيزه، وتعزيز الخدمات البيطرية في شمال الخليل، إلى جانب تطوير منظومة العمل في المؤسسات والجهات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما عززت الوزارة حوكمة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، ونظمت عمل المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وطورت آليات إدارة الحصص الزراعية وتقدير إنتاجية محصول التمور، وعززت العمل في الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.

وأشارت إلى إعداد أول دليل للمبيدات الزراعية، ومراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز الشراكات مع نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الأطباء البيطريين، وتطوير منظومة المنح والتدريب والعلاقات الدولية.

المرحلة المقبلة

وأكد وزير الزراعة أن ما تحقق خلال العامين الماضيين يمثل جزءاً من مسار متواصل لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود والاستجابة للأزمات، مشدداً على أن حماية الأرض ودعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الوطني وحماية الموارد الطبيعية تشكل ثوابت أساسية في عمل الوزارة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الاستثمار في البنية التحتية الزراعية والمياه، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، وتطوير الخدمات البيطرية والزراعية، وتوسيع برامج التأمين وإدارة المخاطر، وتحسين فرص التسويق والتصدير، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي والمائي وتعزيز صمود القطاع الزراعي.

ــ

إ.ر