رام الله 30-3-2026 وفا- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تصعيدا خطيرا وانزلاقا غير مسبوق نحو تشريع القتل والجريمة بحق الأسرى في سجون الاحتلال، بما يعكس طبيعة حكومة عنصرية متطرفة تتبنى سياسات الانتقام وتشرعن الإعدام السياسي بحق أبناء شعبنا.
وأكد فتوح، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا التشريع الباطل يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ويضرب بعرض الحائط مبادئ العدالة الدولية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات المنهجي من العقاب برعاية رسمية من سلطات الاحتلال.
وأضاف أن هذه السياسات تأتي في سياق منظومة متكاملة من التحريض والكراهية تقودها شخصيات في الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو تأجيج العنف وتغذية خطاب الإبادة، وتعمل على توفير الغطاء القانوني والسياسي لعصابات المستعمرين التي ترتكب جرائم قتل وحرق وترويع بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط حماية مباشرة من قوات الاحتلال.
وشدد فتوح على "أنه لا يجوز من الناحية القانونية والأخلاقية، أن يتولى محاكمة أسرى الحرية أولئك المتورطون في جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي والمطلوبون للعدالة الدولية، إذ أن الفار من العدالة لا يملك شرعية إصدارها".
وأكد "أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومناضلون من أجل استقلال وطنهم ولا يجوز معاملتهم كـمجرمين، بل يتمتعون بوضع قانوني تكفله المواثيق الدولية، وأن أي محاولة لإعدامهم تمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية".
ودعا فتوح المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع الخطير، وفرض عقوبات رادعة تضع حدا لسياسة القتل والإرهاب .
وأكد أن الشعب الفلسطيني رغم كل هذه السياسات القمعية، سيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
ــــ
و.أ
