فاليتا 23-4-2026 وفا- نظمت سفارة دولة فلسطين لدى مالطا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ولقاء صحفيا، حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته "الكنيست" الإسرائيلية.
وقال السفير فادي حنانيا إن قانون إعدام الاسرى يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم السلطة القائمة بالاحتلال على حماية السكان المدنيين وعدم سن تشريعات من شأنها الإضرار بحقوقهم الاساسية.
وأضاف أن إقرار عقوبة الإعدام وتطبيقها حصراً على فئة من السكان الواقعين تحت الاحتلال يعد تجاوزاً خطيراً لمبدأ حماية المدنيين، قد يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية، وهي كذلك جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتحول خطير في تشريع الإبادة، وأن هذا القانون يكشف مجدداً عن طبيعة المنظومة التي تسعى الى شرعنة القتل، ويشكل في جوهره قراراً بإعدام ميداني مؤسسي وفق معايير عنصرية وجرائم ضد الإنسانية بما فيها جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة والممتدة الى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وشدد حنانيا على ان قضية الاسرى الفلسطينيين تمثل أحد وجوه المعاناة الانسانية التي يعيشها شعبنا، إلى جانب الممارسات غير الإنسانية التي تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي وحرمان الاسرى من حقوقهم الاساسية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات للإفراج عن جميع الأسرى، وضمان احترام حقوقهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي.
ـــ
ي.ط
.jpg-a642728f-a7fb-4900-97b6-30d3fa4e558a.jpg)
