القاهرة 30-4-2026 وفا- استعرض محافظ سلطة النقد يحيى شنار، جهود دولة فلسطين بما فيها سلطة النقد، في تعزيز الشمول المالي، كذلك النجاحات المحققة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ولا سيما رفع نسب الشمول المالي بين النساء، وتحسين وصول الخدمات المالية إلى المناطق المهمشة والريفية.

وأكد شنار خلال مشاركته في أعمال ملتقى "آفاق وسياسات مستقبلية: من الشمول المالي إلى النمو الشامل"، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عربية واسعة، أهمية تبني سياسات وبرامج تستهدف الفئات الأقل حظا، بما يسهم في تحقيق عدالة الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التقدم المحرز في تطوير القطاع المالي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك رغم الظروف التي مرت بها فلسطين، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة.

وتطرق إلى جهود سلطة النقد في تعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد، مشيرا إلى صدور قرار بقانون مؤخرا بشأن خفض استخدام النقد، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي.

وأكد أن سلطة النقد تواصل العمل على تنفيذ هذا التوجه بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وشهد الملتقى نقاشات موسعة حول منظومة المدفوعات الرقمية، ودور الابتكار في تعزيز الشمول المالي، حيث تم التأكيد على أهمية منصات الخدمات المصرفية الرقمية في توسيع وصول الفئات غير المتعاملة مع الخدمات المالية، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع(PSPs) .

كما تطرق الملتقى إلى دور الأطر التنظيمية والتقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات المدفوعات الفورية، وحلول الهوية الرقمية وإجراءات "اعرف عميلك إلكترونيا (e-KYC)، بما يسهم في تسريع الوصول إلى الخدمات المالية ودعم الاقتصاد الرقمي.

وعقد شنار على هامش الملتقى سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الرقمنة المالية، وتمكين الفئات غير المشمولة ماليا، وتطوير أنظمة الدفع الحديثة.

كما شارك محافظ سلطة النقد في اجتماع لجنة التدقيق والرقابة الأول لعام 2026، الذي عُقد بالقاهرة، والذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز أطر التدقيق والرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية، ودعم كفاءة أنظمة المتابعة والالتزام بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال المؤسسي.

وأكد شنار خلال الاجتماع أهمية هذه الجهود في تعزيز متانة القطاع المالي، وترسيخ الاستقرار المالي، مجددا التزام سلطة النقد بمواصلة تطوير أدوات الرقابة وتعزيز فعالية الأطر التنظيمية بما يدعم سلامة واستدامة النظام المالي.

ــــ

ر.ح