تل أبيب 20-5-2026 وفا- صودق بعد ظهر اليوم الأربعاء، على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيست ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة، على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وغاب عن جلسة الهيئة العامة للكنيست والتصويت، كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست أرييه درعي.

في ظل الأزمة بين الأحزاب الحريدية والائتلاف على خلفية قانون الإعفاء من التجنيد، طُرحت إمكانية تبكير الانتخابات إلى 1 أو 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويرى الحريديون أنهم قد يحققون إنجازا أكبر في الانتخابات إذا جرت في الشهر المذكور، نظرًا إلى مناسباتهم الدينية، وقبيل رأس السنة العبرية.

كما يُطرح 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا إضافيا محتملا لإجراء الانتخابات، وهو الموعد الأصلي الذي كان مقررا لها.

وفي ظل الحرب على إيران التي لم تنته فعليا، إلى جانب الأوضاع الأمنية عموما، والتشريعات التي لم تُستكمل في الكنيست، والتعيينات التي لم تتم المصادقة عليها بعد، فإن الحكومة الإسرائيلية تفضل إجراء الانتخابات في موعد أبعد قدر الإمكان.

يُذكر أن موعدا إضافيا طُرح كاحتمال لإجراء الانتخابات، وهو 6 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بسبب غضب الأحزاب الحريدية من نتنياهو.

وعلى خلفية عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد واستمرار المماطلة في لجنة الخارجية والأمن، تتواصل الأزمة بين الطرفين، فيما هدد الحريديون بالدفع نحو حل الكنيست في موعد قريب من 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو موعد من شأنه أن يضر عمدا برئيس الحكومة وبالائتلاف.

وينص القانون، على أن الانتخابات لن تُجرى إلا بعد مرور 90 يوما من إقرار مشروع قانون حل الكنيست بشكل نهائي.

ومن المزمع أن يُنقل مشروع القانون إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشته تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة.

وفي المقابل، يواصل نتنياهو محاولاته لمنع حل الكنيست، متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

ـــــ

د.ذ/ر.ح