-المصري: انطلاق مرحلة جديدة لتعزيز الحوكمة والسيادة الوطنية في الفضاء السيبراني الفلسطيني

-الهيئة ستقود جهود الدولة في حوكمة قطاع الأمن السيبراني وتوحيد السياسات والمعايير الوطنية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات

-ناقش المجلس إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإنشاء مركز العمليات الوطني

رام الله 2-8-2026 وفا- ترأس رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العميد سمير المصري، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إيذاناً بانطلاق أعمال الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها الوطنية، تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2026 بشأن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل مجلس إدارتها.

وأكد المصري، في مستهل الاجتماع، أن انعقاد مجلس الإدارة يمثل محطة وطنية مفصلية في مسيرة بناء منظومة الأمن السيبراني في دولة فلسطين، ويجسّد توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس الرامية إلى ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية الحديثة، وتعزيز مقومات السيادة الوطنية، كما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل حكومة دولة فلسطين برئاسة محمد مصطفى الهادف إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية وحماية المصالح الوطنية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستقود، بصفتها المرجعية الوطنية المختصة، جهود الدولة في حوكمة قطاع الأمن السيبراني، وتوحيد السياسات والمعايير الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يكفل بناء منظومة وطنية متقدمة لحماية البنية التحتية الرقمية، والأصول المعلوماتية، والأنظمة الحيوية، وترسيخ السيادة الوطنية على الفضاء السيبراني الفلسطيني، باعتباره أحد مكونات السيادة الوطنية والأمن القومي.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لعمل الهيئة، وأقر حزمة من القرارات التأسيسية التي تؤسس لانطلاق أعمالها، شملت اعتماد أولويات المرحلة التأسيسية، وتوزيع ملفات الإشراف والمتابعة بين أعضاء المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة المتخصصة، وإقرار الإطار العام لخطة العمل التنفيذية، بما يضمن بناء مؤسسة وطنية تقوم على الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، والكفاءة المؤسسية، والاستدامة.

كما انتخب مجلس الإدارة ميسون إبراهيم نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وفقاً لأحكام القرار بقانون، وبحث الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة، وفي مقدمتها إجراءات التوصية بتعيين المدير التنفيذي، واستكمال متطلبات البناء المؤسسي، بما يشمل الهيكل التنظيمي، والنظام المالي والإداري، والمقر المؤقت، والخطة التشغيلية، والموارد البشرية والفنية اللازمة لتمكين الهيئة من الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفاعلية.

واستعرض المجلس عدداً من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء مركز العمليات الوطني للأمن السيبراني، وتطوير منظومة وطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية، وتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، ورفع مستوى النضج السيبراني الوطني، وتطوير منظومة بناء القدرات الوطنية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجامعات والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات.

وأكد أن الهيئة ستعمل على ترسيخ بيئة رقمية وطنية آمنة وموثوقة، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية، ورفع مستوى حماية البيانات الوطنية، ودعم التحول الرقمي الآمن، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالخدمات الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة فلسطين كشريك فاعل ومسؤول في منظومة الأمن السيبراني الإقليمية والدولية.

وشدد مجلس الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع استكمال البناء المؤسسي للهيئة، وإطلاق مشاريعها الوطنية ذات الأولوية، وترسيخ الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الفضاء السيبراني الفلسطيني مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء منظومة سيبرانية وطنية متكاملة يمثل استثماراً استراتيجياً في أمن الدولة، وسيادتها الرقمية، واستقرارها، ومستقبلها التنموي.