رام الله 7-9-2026 وفا- وقّعت وزارتا الزراعة والعمل، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الزراعة في مدينة رام الله اتفاقيات منح زراعية لصالح 9 مستفيدين ضمن المرحلة الثانية من مشروع "سانيت – دعم شبكة التعاون الزراعي الغذائي في فلسطين"، بقيمة إجمالية بلغت 235 ألف شيقل، استهدفت قطاعي الأعلاف والبرقوق.
وحضر التوقيع وزير الزراعة رزق سليمية ووزيرة العمل إيناس عطاري، حيث وقَّع الاتفاقيات مع المستفيدين رئيس صندوق التشغيل محمد شراكة، بحضور نائب مدير التعاون الإيطالي لوكا بيروجيني، ومدير التنمية الاقتصادية في التعاون الإيطالي محمد مصلح، والمنسق الوطني للمشروع عودة صبارنة.
وينفذ المشروع بالتعاون بين وزارتي الزراعة والعمل ممثلة بصندوق التشغيل، وبالشراكة مع معهد "سيام باري" وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إذ تأتي هذه المنح في إطار دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز فرص العمل والإنتاج والأمن الغذائي.
وجرى اختيار المستفيدين وفق آلية تنافسية وفنية شملت التقديم، والتحليل الأولي للطلبات، والزيارات الميدانية، وإعداد الدراسات الفنية وخطط العمل، وصولاً إلى التقييم من لجنة مشتركة واعتماد المستفيدين وفق معايير شملت جدوى المشروع، والمساهمة الذاتية، والاستدامة والأثر البيئي، وخلق فرص العمل والشمولية، والابتكار والتكنولوجيا، ودخول الأسواق والتعاونيات.
وأكدت عطاري أهمية التعاون بين وزارتي العمل والزراعة والشركاء في تنفيذ هذه المشاريع التي تسهم في توفير فرص عمل مستدامة وخدمة القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيستمر خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المشروع والوصول إلى مستفيدين ومزارعين جدد، بما يعزز الاستثمار في الإنسان والمزارع الفلسطيني.
من جانبه، أكد سليمية أن جهود الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارع الفلسطيني، بالتعاون مع مختلف الشركاء، تأتي في ظروف صعبة للغاية عنوانها البقاء والصمود والثبات، موضحاً أن دعم قطاعي الأعلاف والبرقوق يأتي لتعزيز الثروة الحيوانية والنباتية والأمن الغذائي، خاصة في ظل النقص الذي يعانيه قطاع الأعلاف وتأثيره في الإنتاج الحيواني.
وأضاف أن هذه المشاريع تمثل أمانة في أعناق مستحقيها، داعياً إلى استثمار المنح بالشكل الذي يحقق أعلى قدر ممكن من الاستفادة والاستدامة والإنتاجية، ويفتح المجال أمام الوصول إلى مستفيدين جدد في المراحل المقبلة.
وشدد على ضرورة توجه المستفيدين إلى مديريات وزارة الزراعة ودوائرها ومكاتبها في مختلف المحافظات قبل البدء بتنفيذ المشاريع، للاستفادة من الإرشاد والدعم الفني الذي يقدمه مهندسو الوزارة، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع واستدامتها يعززان قدرة القطاع الزراعي على الصمود والإنتاج.
ـــــ
م.ل
