رام الله 21-5-2025 وفا- عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاوريًا مع ممثلين عن القطاع الخاص، في إطار جهودها الرامية إلى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيمها.
وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، محمود عطايا، أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع تعزيز الشراكة بين مكونات المجتمع كافة، مؤكدًا أن هذه العملية تُبنى على أساس تشاركي مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، ضمن إطار قانوني مرجعي يتم العمل عليه وينظم العلاقة بين الأطراف المختلفة، ويُحدّد أدوارها، ويُعزز تنسيق الجهود والقدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الوزارة التزامها بانتهاج مبدأ التشاركية في إعداد السياسات، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من المشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة إطار قانوني ومؤسسي متكامل يواكب التوجهات الوطنية ويعكس مصالح جميع الأطراف.
وأكد ممثلو القطاع الخاص أهمية الحوار المفتوح مع الجهات الرسمية، مثمنين إشراكهم بشكل فاعل في عملية إعداد التشريعات ذات العلاقة وصياغتها، بما يضمن توافق الإطار القانوني الجديد مع متطلبات السوق، ما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة الحقيقية بين الطرفين.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، حيث قدّم فريق الوزارة مسودة الإطار القانوني والتنظيمي المقترح، وفتح الباب لمناقشة أبرز محاوره وتوجهاته، كما قدم عرضًا عن الرؤية الحكومية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، وأهداف هذه الشراكة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يشمل تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب خلق فرص تنموية مستدامة.
ويأتي اللقاء استنادًا إلى التكليف الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، وفي سياق العمل الجاري لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لعلاقات الشراكة، وبما يعكس توجه الحكومة نحو تفعيل دور القطاع الخاص كعنصر فاعل في التنمية الوطنية.
ـــــــ
م.ل
