رام الله 18-8-2025 وفا- قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن برامج التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET)، تمثل حجر الزاوية في بناء قدرات النساء والفتيات، بما يمكّنهن من الانخراط الفعلي والمستدام في سوق العمل.
وأشارت إلى أن نجاح هذه البرامج لا يقاس فقط بنسب الالتحاق، بل بقدرتها على إزالة المعيقات الهيكلية التي تواجه النساء، وعلى رأسها تحديات الرعاية غير المدفوعة الأجر في ظل قانون عمل منصف للمرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الخاصة بالتدريب المهني، بحضور وزيرة العمل إيناس العطاري، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة، وذلك ضمن مشروع ثابري الممول من حكومة كندا، وبالشراكة مع الاتحاد اللوثري العالمي والإغاثة الكندية اللوثرية العالمية.
وشددت الخليلي على ضرورة دعم النساء والفتيات للانتقال من التدريب إلى العمل المنتج، من خلال توسيع فرص التدريب المبني على احتياجات السوق، وتطوير مسارات قصيرة وعملية تؤدي إلى فرص تشغيل فورية أو تمليك مشاريع إنتاجية نسوية، مثل انخراط الفتيات في مجالات الطاقة المتجددة.
ودعت إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتطوير ورقة سياسات وخارطة طريق مرتبطة ببرامج التمكين المهني.
وأضافت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة عملت على تطوير استراتيجية الاقتصاد الجامع، التي تعكس رؤية وطنية شاملة للتمكين الاقتصادي المستجيب للنوع الاجتماعي. مبينة أن هذه الاستراتيجية تركز على ربط التدريب المهني بسلاسل القيمة المحلية وتحديد القطاعات الأكثر جذباً للنساء، إضافة إلى تعزيز الربط بين التدريب، والإنتاج، والتشغيل، لا سيما في المناطق المهمشة.
وأكدت الوزيرة أن التدريب المهني هو أسرع وسيلة لتقليص الفجوات الجندرية، مشيرة إلى أهمية صياغة السياسات المستندة إلى الأدلة وإنتاج معرفة معمقة حول واقع النساء الفلسطينيات، ودمج هذه المعرفة في استراتيجيات وطنية شاملة تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة شؤون المرأة برسم سياسات وطنية قائمة على أسس علمية وواقعية، تعزز تمكين النساء والفتيات الفلسطينيات، وتفتح أمامهن آفاق المشاركة الفاعلة في التنمية.
ـــــــ
م.ع
