القاهرة 4-9-2025 وفا- انطلقت اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ164 برئاسة وزير خارجية الإمارات، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية، ومشاركة دولة فلسطين.

‏وترأس وفد فلسطين: وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والقنصلية السفير محمد أبو جامع، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

‏وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق الدورة، لمناقشة القضايا الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال، خاصة ما تشهده الأرض الفلسطينية من تصاعد وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

‏ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من البنود الرئيسية التي تتناول المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والبند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشمل عددا من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية أهمها ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، وربط قطاع غزة بالضفة الغربية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا في هذه المرحلة، وخطورة استخدام التجويع كسلاح إبادة جماعية، والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى وخطورته على الأمن القومي العربي

كما يتضمن جدول الأعمال محاولات الضم، واحتجاز أموال المقاصة، والتضييق الاقتصادي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، بالإضافة إلى تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي المجلس 163-164.

شاهين: خطة احتلال غزة ليست معزولة عن نية الحكومة الإسرائيلية جعل القطاع منطقة غير صالحة للحياة

وفي كلمتها، قالت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، إن إسرائيل -قوة الاحتلال–، تواصل منذ نحو عامين، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا، في ظل استمرار فرضها لحصار قاتل واستخدامها للتجويع كسلاح إبادة جماعية؛ بمنع وصول الغذاء والماء والدواء، وتدمير كل مقومات الحياة.

وأضافت أن فاتورة الدم الفلسطيني ما زالت ترتفع يوميا بارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة، فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتقى أكثر من (63 ألف شهيد)، من بينهم أكثر من 2400 من متلقي المساعدات، وأكثر من 360 استشهدوا تجويعا، إضافة إلى أكثر من 161 ألف جريح، وأكثر من 10 آلاف مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن إسرائيل – قوة الاحتلال غير القانوني – لم تكتف بإبادة شعبنا، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، بل دمرت الأحياء السكنية والمخيمات والمستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز الإيواء المحمية دوليا، والمساجد والكنائس والمخابز ومحطات التحلية وآبار المياه وكافة المنشآت والمقومات الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية ومقومات الحياة في قطاع غزة، وقد أعلنت مؤخرا عن قرارها بإعادة "السيطرة العسكرية" الكاملة على قطاع غزة.

وأشارت شاهين إلى أنه بعد انتهاء إسرائيل من تدمير جنوب قطاع غزة، شرعت بتدمير ما تبقى من شماله، وصولا لأحياء مدينة غزة، في محاولة منها لحشر ما يقرب المليون فلسطيني في مساحة لا تتجاوز (30 كم)؛ لإرغامهم على النزوح قسرا نحو جنوب القطاع المدمر، تحت وابل القصف، وتركهم دون مأوى أو مقومات حياة، تمهيدا لتهجيرهم خارج فلسطين.

وأكدت أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة عسكريا، ليست معزولة عن توجه الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة لجعل القطاع منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة، وتهجير سكانه ضمن مخطط إقامة "إسرائيل الكبرى".

واعتبرت الوزيرة أن رفض الولايات المتحدة منح وفد دولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس، تأشيرات الدخول لحضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد قرارا تعسفيا، ويشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وإخلالا بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، ويشكل مساسا بحق شعبنا في أن يمثل أمام المجتمع الدولي في لحظة تاريخية فارقة، يعيش خلالها أقسى أشكال المعاناة والظلم. وطالبت، الإدارة الأمريكية بالعدول الفوري عن هذا الإجراء غير المشروع، داعية الدول الأعضاء كافة والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا القرار الجائر وضمان مشاركة فلسطين الكاملة في اجتماعات الجمعية العامة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي ويؤكد أن الحق لا يعطل مهما اشتدت التحديات.

وتحدثت عن مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروعها الاستعماري لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال "فرض السيادة على الضفة الغربية ومدينة القدس"، وتطبيق قوانينها على المستعمرات وتسميتها بأسماء يهودية استعمارية مثل "يهودا والسامرة"، تمهيدا للضم التدريجي.

وقالت إن هذه السياسة تكثيف الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع الاستعمار عبر بناء المزيد من المستعمرات والبؤر الاستعمارية التي ارتفعت بنسبة 40% خلال العامين الأخيرين، مع المصادقة على أكثر من 42 ألف وحدة استعمارية خلال العام الجاري فقط.

وأكدت شاهين أن من أخطر هذه المخططات، مشروع بناء 3400 وحدة في منطقة (E1) الذي يهدف إلى عزل القدس عن الضفة الغربية، ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وتهجير أكثر من 7 آلاف فلسطيني.

كما تحدثت عن سياسات قوات الاحتلال الاستعمارية، حيث تواصل تنفيذ اقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بهدف القتل والتدمير والاستيلاء على الممتلكات، فيما تطلق الحكومة اليمينية العنان للمستعمرين للاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض، وبناء بؤر استعمارية جديدة ومهاجمة السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت إن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المناطق الفلسطينية من خلال أكثر من 900 حاجز وبوابات عسكرية، ما يحول المدن والقرى إلى مناطق معزولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه.

وفيما يتعلق بمدينة القدس، أشارت شاهين إلى أن المدينة بما فيها المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية لم تسلم من محاولات التهويد والاستيلاء، حيث يتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات من قبل المستعمرين بمشاركة أقطاب حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية، وفي مقدمتهم بن غفير وسموترتش، والتي شكلت غطاء لهم ولممارساتهم، إضافة إلى سماحها لهم بإقامة صلوات وطقوس تهويدية داخل باحاته.

وتطرقت إلى سعي حكومة الاحتلال فرض التقسيم الفعلي للمسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستيلاء عليه بالكامل وهدمه، ومن ثم بناء الهيكل المزعوم عليه، في مقابل ذلك تقوم بتضييق الخناق على المصليين الفلسطينيين وتحرمهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، إضافة إلى ما تقوم به من انتهاكات بحق المقدسات المسيحية وحق سكان مدينة القدس وممتلكاتهم، من استيلاء على الأرض وإصدار المئات من قرارات هدم المنازل لسكان القدس، وسعيها لتهويد الأحياء العربية واستمرار الحفريات تحت الأرض وتغيير الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة ولهويتها الثقافية.

واعتبرت الوزيرة أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة وحرجة في ظل تسارع محاولات حكومة الاحتلال لتصفيتها عبر الإبادة الجماعية والتجويع وتقويض مؤسسات دولة فلسطين ونهب مواردها، ما يجعل الاكتفاء بالشجب والإدانة والدعوة.

وشددت على ضرورة تحرك الدول للقيام بالعمل، وتطبيق إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية، لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بمستوياته المختلفة، ومن بينها، استصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات، والذهاب إلى الجمعية العامة تحت بند "متحدون من أجل السلام" لتشكيل قوة حماية دولية، والبدء بخطوات عملية جادة لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت أهمية التصدي لمخططات الضم والتهويد، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة الأطماع التوسعية الإسرائيلية التي تهدد ليس فقط فلسطين بل الأمن القومي العربي.

ودعت لدعم حل الدولتين عبر تنفيذ مخرجات مؤتمر نيويورك للسلام، وتكثيف الاعترافات بدولة فلسطين، وعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم غزة، والتصدي لمحاولات تقويض الحكومة الفلسطينية عبر محاصرتها ماليا واقتصاديا وقرصنة أموالها.

وحثت شاهين على مساءلة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات العدالة الوطنية والدولية، ومقاطعة إسرائيل سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وتوفير الدعم اللازم لتجديد ولاية الأونروا واستمرار دورها الذي لا بديل عنه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الاستهداف المنهجي لها.

واختتمت شاهين كلمتها بالتأكيد على أنه "آن الأوان أن يتحول المجتمع الدولي من إدارة الأزمة إلى إنهاء الاحتلال عبر جدول زمني ملزم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، كما أن استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية يستوجب فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير السلاح إليها ووقف التعاون السياسي والأمني معها".

الصفدي: نواجه نظاما إسرائيليا لا حدّ لوحشية حروبه التدميرية على غزة والضفة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن هذه الدورة تعقد في ظروف إقليمية غير عادية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي؛ الذي يهدد كل نظامنا العربي وأمن منطقتنا.

وأضاف "نواجه نظاما إسرائيليا لا حدّ لوحشية حروبه التدميرية على غزة، وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما"، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجاهر في أنها تريد تغيير خريطة المنطقة، ولا تكترث بقانون دولي، ولا ترتدع بقيمة إنسانية، فهي دمّرت غزة وسرقت الأرض الفلسطينية في الضفة، وتعلن أنها تريد "فرض سيادتها" عليها.

وأكد أن إسرائيل تجعل غزة أرضا غير قابلة للحياة تنفيذا لمخطط استعماري تهجيري، وتحاصر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقيادته اقتصاديا ومعيشيا، لتدمر التمثيل الشرعي له، وتمهيدًا لمخططات تهجيرية أيضا.

وأوضح الصفدي أن إسرائيل تريد تغيير خريطة المنطقة لتفرض هيمنتها على عالمنا العربي، وهذا هو الخطر الذي يجب أن يفرض إعادة تقييم لجميع أدوات عملنا المشترك، في تحدي غير مسبوق لأمننا المشترك، واستقرار منطقتنا، فنحن نعمل من أجل السلام العادل، لتحقيق الأمن الشامل، والاستقرار الدائم لبناء المستقبل لكن قوات الاحتلال تمعن في إجراءاتها اللا شرعية، وسياساتها التوسّعية، وحروبها الوحشية ومواجهة هذا الخطر المحدق يتطلب عملا عربيا جماعيا، مشددا على "أننا نقف بثبات على خطنا الأحمر وهو رفض تهجير الشعب الفلسطيني من وطنهم".

وأردف "نكرّس كل إمكاناتنا لمواجهة كل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية"، منددا بالإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين.

كما ندد بتصريحات المتطرفين العنصريين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمهم "فرض السيادة" على الأرض الفلسطينية المحتلة، معربا عن رفض خطاب الكراهية العبثي والذي يجب أن يدينه كل من يؤمن بالسلام في المجتمع الدولي، مؤكدا دعمه للسلطة الوطنية، مشددا على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمهورية فرنسا في شهر تموز الماضي.

وشدد على تاريخية المؤتمر الذي ستنظمه الدولتان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما ستشهده هذه الاجتماعات من اعترافات بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون صرخة للحق الفلسطيني وتأكيدا على الخيار الفلسطيني العربي الاستراتيجي تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، الذي يضمن أمن كل دول المنطقة.

أبو الغيط: هناك مخططات إسرائيلية لتقويض قضية فلسطين ومحو كل ما هو فلسطيني

وقال أبو الغيط، إن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة ترمي إلى ما هو أبعد من القتل والانتقام من شعب أعزل فالهدف هو تقويض القضية الفلسطينية برمتها وتصفيتها بالقضاء على مشروع الدولة ليس فقط في القطاع وإنما أيضا في الضفة الغربية بما فيها القدس عبر تشريد الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً ونزع الأرض والاستيلاء عليها بالضم غير القانوني وغير الشرعي.

وأضاف بالرغم من فداحة المأساة الإنسانية في غزة، فإننا نرى ما وراءها من مخطط صار مكشوفا وسافراً لتقويض قضية فلسطين ومحو كل ما هو فلسطيني من أرض وشعب وهوية من الوجود وهذا لن يكون، ولذلك فإن العنوان العريض لتحركنا هو العمل بكل سبيل على وقف المذبحة التي يسعى الاحتلال لتوسيع نطاقها، تحقيقا لأهداف عصبة متطرفة تعتنق أيدولوجية إقصائية وعنصرية لا مكان لها في هذا الزمان.

وأكد، "نتحرك بكل قوة وفي كل سبيل ممكن في ظل هذه المذبحة من أجل الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن دفاعنا عن حل الدولتين وعن مشروع الدولة الفلسطينية هو دفاع عن استقرار هذه المنطقة ومستقبل الأجيال القادمة، فنحن لا نقف بمفردنا في هذا النضال معنا ما يقرب من 150 دولة تعترف بفلسطين، وهناك دول صديقة، أدركت خطورة المخطط الإسرائيلي فقررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد بعد أيام.

وأعرب أبو الغيط عن رفضه، القرار الأميركي الأخير برفض منح التأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور هذه الدورة معتبرا ذلك مخالفا على نحو صريح لمقتضيات القانون الدولي ولالتزامات واشنطن بموجب اتفاقية المقر، مؤكدا أن المسار الذي أطلقه مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" الذي عقد في تموز/ يوليو الماضي في نيويورك، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة سوف يتواصل، وسيمثل بديلا سياسياً حقيقياً وواقعياً لمخطط الحروب المستديمة والتهجير الذي تباشره إسرائيل.

لازاريني: الغذاء تحوّل إلى سلاح والمساعدات الإنسانية إلى أداة عسكرية

من ناحيته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن قطاع غزة يشهد مجاعة من صنع الإنسان، نتيجة الحصار والقيود المفروضة عمدًا من قبل إسرائيل على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأونروا، وذلك في ظل صمت دولي غير مبرر.

وشدد على ضرورة "وقف إطلاق النار والذي بات أمرا حتميا" وأن على الأونروا نشر خبرتها وشبكة خدماتها الإنسانية لمنع تفاقم المجاعة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف لازاريني في كلمته، إن "الغذاء تحوّل إلى سلاح والمساعدات الإنسانية إلى أداة عسكرية"، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون للأسف خيارًا مأسويًا بين "الموت جوعًا أو المجازفة بالقتل في محاولات يائسة للحصول على الطعام.

وأوضح، أن الوضع الإنساني يتفاقم مع استمرار النزوح القسري، فضلا عن وجود احتلال عسكري كامل إضافة إلى استهداف الصحفيين واغتيالهم "لإسكات الأصوات الأخيرة التي توثق الجرائم الدولية المرتكبة في غزة، خاصة أن الأونروا فقدت أكثر من 360 من موظفيها في غزة، بينما دُمّرت معظم مقارها أو تضررت بشدة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية منع وجود موظفين دوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح لازاريني، أن الوضع المالي للوكالة "كارثي" إذ لن تتمكن سوى من دفع الرواتب حتى سبتمبر، وسط تراجع المساهمات بنسبة تفوق 90% مقارنة بالعام الماضي، داعيا المجتمع الدولي إلى "ترجمة كلمات التضامن إلى أفعال ملموسة"، والمشاركة في التقييم الاستراتيجي الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، بما يتيح مراجعة تفويض الأونروا وضمان استمرار دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

يتبع...

ـــــ

إ.ر،ر.ح