رام الله 24-11-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 16 تشرين الثاني الجاري، وحتى 22 منه.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (439) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ يتواصل التحريض ضد القيادة الفلسطينية، وضد إمكانية إقامة دولة فلسطينية، كما يسوّق لإرهاب المستعمرين وهمجيتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية على أنهما تحديان أمنيان، وليسا عربدة واعتداءً ممنهجا، ما يصنع خطابات تبرر الاستمرار في الهيمنة، بدل إنهاء العنف ذاته.
ففي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" بعنوان: "الدولة الفلسطينية لن تقوم، ولذلك يجب أن نقرر ماذا نفعل مع الفلسطينيين"، يقدّم رؤية تنطلق من نفي إمكانية قيام دولة فلسطينية، واعتبار ذلك حقيقة منتهية، ما يحوّل الفلسطينيين في سياقه إلى عبء ديموغرافي يجب تقليصه أو ضبطه، وهو إطار يعيد إنتاج منطق السيطرة بدل الاعتراف بالحقوق.
هذا التصور يفرغ عملية السلام من مضمونها، عندما يصوّر حلّ الدولتين كفكرة خيالية، لا مكان لها في الواقع، ويدفع نحو بديل أحادي تحدد فيه إسرائيل صلاحيات الفلسطينيين ومكانتهم وحدود وجودهم.
بهذه الطريقة يتحول المستقبل السياسي إلى مشروع تُديره إسرائيل وحدها، بينما يُحصر دور الفلسطينيين في التكيف مع وقائع تُفرض عليهم. هذا الخطاب يعكس رؤية سياسية إسرائيلية واضحة ترى في السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأرض حتمية، وفي أي تصور لتسوية تفاوضية تهديداً يجب استبعاده.
فحسب كاتب المقال: إذا كنا لا نريد أن نجد أنفسنا في العقد القريب نمنح، دون رغبة، المواطنة لملايين الفلسطينيين، فمن الأفضل أن نعمل بسرعة على تحديد صلاحياتهم وحدودهم ومكانة المناطق المأهولة بالفلسطينيين، وأن نفرض السيادة الإسرائيلية على كل ما تبقّى.
وأضاف: الثرثرة حول "حلّ الدولتين" ليست غير مؤذية، لكنها غير قابلة للتطبيق. لكن للأسف، من المبكر الاحتفال. كنت سأكون سعيدة لو تمكنت من القول إنه بما أنّ فكرة الدولتين أنهت دورها التاريخي، يمكننا تخفيف الضغط قليلاً، ورفع كؤوس النبيذ في أحد كروم السامرة، لكن العكس هو الصحيح: ففي الوقت الذي يقسم فيه ماكرون وميلوني وعبد الله بن زايد الولاء لأفكار الأمس، تتبلور على الأرض خطة احتياطية.
مقال آخر نُشر في الصحيفة ذاتها بعنوان: كارثة دوما 2 قريبة أكثر من أي وقت. وزير الأمن يهتم بأمور أخرى، يتناول عنف المستوطنين كتحدٍّ أمني، إلا أنه يعالجه وكأنه خلل داخلي يهدد إسرائيل وحدها، لا كاعتداء منهجي على الفلسطينيين.
الخطاب يحوّل الضحية إلى عنصر غائب، ويقدّم الفاعلين اليهود كـ"مشاغبين" خرجوا عن السيطرة، لا كقوة منظمة تستند إلى دعم سياسي.
ويربط المقال كل تطور أمني بمصلحة إسرائيل فقط، ويعيد إنتاج تصور يرى الفلسطينيين مجرد بيئة قابلة للاشتعال نتيجة أخطاء إسرائيلية داخلية، فبهذه الطريقة تتشكل رواية تبرر استمرار الهيمنة وتحوّل النقاش من مساءلة المعتدين إلى قلق على قدرة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على ضبطهم.
وجاء في المقال: القدس لا خيار أمامها سوى اللعب وفق قواعد ترمب. فقد ناورت نفسها خلال الحرب إلى وضع أصبح فيه العالم كله ضدها، باستثنائه. ولهذا، عندما قرر أن تكون هناك صفقة في غزة، كانت صفقة، وعندما قرر أن على إسرائيل الاعتذار أمام قطر، اعتذرت.. فهو شخص يقدّر الولاء، وإسرائيل وفية له جداً. وقد نفعها ذلك في إيران عندما انضم إلى الهجوم. وإذا صدقنا التقارير المتزايدة في الإعلام الدولي عن تعاظم قوة إيران مجدداً، خاصة في مجال الصواريخ، فقد ينفعها ذلك مرة أخرى إذا قررت أن تهاجم من جديد.
المشكلة هي أنّ إسرائيل ليست وحدها المخلصة لترمب، بل هناك آخرون أيضاً – وهو يقدّرهم هم أيضاً... هذا الواقع يُترجَم في الشرق الأوسط إلى "الكافات الثلاث" التي تحدّث عنها ميكي زوهار: القوة، المال، والاحترام. الوصول إلى البيت الأبيض يبثّ قوة، يمنح احتراماً ويساوي مالاً. مالاً كثيراً.
على غرار ما تناوله المقال السابق من محاولة تصدير عنف المستوطنين إلى خلل أمني في المنظومة الإسرائيلية، دون الإقرار بإرهابهم المتواصل ضد الفلسطيينين، جاء مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "وقت للاعتقالات الإدارية: شغب فتيان التلال في يهودا والسامرة هو منحدر زلق"، يتحدث عن الموضوع ذاته.
حيث يتعامل مع عنف المستوطنين بوصفه خطراً على "صورة الاستيطان" و"قدرة الحكم العسكري الإسرائيلي"، وليس كاعتداء على الفلسطينيين، ما يعيد تعريف الجريمة بوصفها مشكلة داخلية تهدد المشروع الاستيطاني نفسه.
الكاتب يحوّل النقاش من مساءلة المعتدين إلى الدفاع عن فعالية الإدارة العسكرية، ويقدّم الاعتقالات الإدارية كأداة مشروعة لضبط "العناصر المنفلتة"، لا كمسّ بحقوق الإنسان، ويرسّخ تصوراً يرى الفلسطينيين مجرد ساحة تُختبر فيها أدوات السيطرة، بينما يُعاد إنتاج المستوطنين كأغلبية صالحة أفسدتها "قلة شاذة".
بهذه البنية يُعاد توجيه الغضب من جرائم العنف إلى فكرة ضرورة توسيع القبضة الأمنية، ما يصنع خطاباً يبرر الاستمرار في الهيمنة، بدل إنهاء العنف ذاته.
فحسب المقال: أعمال الشغب العنيفة ليست امتداداً أيديولوجياً للاستيطان في يهودا والسامرة، بل تهديد حقيقي لمسار تطوره. ومثل أي منطقة أخرى في البلاد، يجب مطالبة سلطات تطبيق القانون بكبح هذه الاضطرابات بالقوة. حضرة وزير الأمن، ضع حداً لهذا.
"لا يوجد شيء اسمه إرهاب يهودي" عنوان مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يبني على معادلة واضحة: الإرهاب = عربي فقط، وكل ما يفعله اليهود لا يمكن إدخاله في هذا التعريف مهما كانت خطورته.
هذا الأساس يسمح بنزع الشرعية عن أي محاولة لوصف عنف المستوطنين بأنه إرهاب، حتى عندما يتضمن حرق ممتلكات أو محاولة قتل — وهي أفعال تُعرَّف كإرهاب في أي سياق آخر.
النص لا يناقش الفعل نفسه، بل يناور حول اللغة كي يُبقي الإرهاب حصراً في خانة "الآخر"، أي الفلسطيني أو العربي، بينما يُعاد تعريف المعتدي اليهودي كـ"فرادى منحرفين" لا يحملون أي دلالة سياسية أو اجتماعية.
بهذه الطريقة يتحوّل إنهاء النقاش حول الإرهاب اليهودي إلى غطاء يسمح باستمراره، لأن الاعتراف به يهدد البنية الأخلاقية والسياسية التي تريد الكاتبة الحفاظ عليها، وفي النهاية يصبح الهدف ليس فهم الواقع، بل إعادة كتابته بحيث تظل صورة الإسرائيلي نقية، ويظل العربي وحده في موقع التهديد الدائم.
وجاء فيه: في اللحظة التي تُعرَّف فيها أحداث عنف يرتكبها يهود بأنها "إرهاب"، تكون النتيجة تقليص الإرهاب العربي، ذلك الإرهاب الذي يضرب اليهود في أرض إسرائيل منذ ما يقرب من 120 عاما.
من المهم أن نكون دقيقين في استخدام كلمة "إرهاب"، وألا نلقيها في الهواء دون سياق. وقد أحسن وزير الأمن حين أوقف الاعتقالات الإدارية، ويحسن رئيس الشاباك حين لا يضغط لإعادتها. ويبدو أنهما، خلافاً لغيرهما، يفهمان ما الإرهاب الحقيقي الذي نواجهه.
في الصحيفة ذاتها، نُشر مقال مهم بعنوان: "المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة هي مشروع خاسر"، يكسر الصورة التقليدية التي تُسوَّق عن المستوطنات والمستوطنين داخل الخطاب الإسرائيلي، وتضعهم تحت مجهر نقدي نادر في الإعلام العبري.
هو لا يكتفي بوصف الواقع الأمني، بل يحلل نموذج الاستيطان بوصفه مشروعاً فاشلاً اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتُظهر كيف تحوّل "الحلم الاستيطاني" إلى عبء على الدولة، وعلى من يعيشون فيه.
حيث استند المقال إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بالإشارة إلى أن المستوطنات موجودة في حالة نمو سلبي أو شبه معدوم، والمستوطنون الذين اختاروا أن يحموا الدولة بأجسادهم اكتشفوا أنّهم في النهاية هم من يبقون مع صراع غير قابل للحل، وحكومة لا تنجح في حماية حياتهم، والفضيحة الأكبر في تاريخ الاستيطان – حركة الإرهابيين الشباب التي نمت تحت أنفهم.
وفيما يلي مقتطفات منه:
- لو كانت المستوطنات مشروعاً اقتصادياً لكانوا أغلقوه منذ زمن. ليس –لا سمح الله– بسبب 530 ألف عاملة وعامل مخلصين يعملون 24/7 في مهمة قومية، واختاروا أن يحموا بوجودهم حدود الدولة ليُرصفوا مناطق واسعة بخلايا عائلية ومجتمعية، بل بسبب السمعة السيئة التي منحهم إياها أعضاء الإدارة: سياسيون بلباس حاخامات، مسؤولو أمن محليون يتصرفون كقادة ألوية، ومربّون يقومون بدور منسقي مجتمع يهبطون بالمعيار الأخلاقي إلى مستوى عصابات شوارع.
- إنه مشروع فاشل تُديره من إدارة من ثمانينيات القرن الماضي، لا تنجح في الحفاظ على الجاذبية، ولا تُحسن الاحتفاظ بالعاملين، ولا تقدّم لهم مقابلاً عادلاً لسكن ريفي شاعري تحت نيران متقاطعة. وحتّى أيلول 2025 –بحسب معطيات نشرة السكان الخاصة بالمستوطنين التي تنشرها دائرة الإحصاء– فإنه لا يوجد ولو مستوطنة يهودية واحدة من بين الستين تتمتع بهجرة إيجابية، بما في ذلك الزيادة الطبيعية للولادات، وفي الواقع جميعها في حالة نمو سلبي أو شبه معدوم. ليست مجرد مغادرة، بل هروب تلقائي لمواطنين طبيعيين سئموا من العمل لدى أصحاب عمل لا يشغل بالهم سوى خط إنتاج آخر لوجبة "دم وتربة"، ويريدون فقط العودة إلى منازلهم بسلام دون أن يُرمى عليهم حجر فتاك أو يُطلق عليهم النار من مسافة صفر.
- لا توجد في العالم كلّه ديمقراطية ترسّخ في القانون نظامَي عدالة منفصلَين لشعبين.
وضمن الحرب المتواصلة على رواتب الأسرى، نُشر مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "على الرغم من الادعاءات حول الإصلاحات: السلطة الفلسطينية تكاد تضاعف الرواتب للأسرى"، اعتمد على معلومات منقوصة وعلى اقتطاع تصريحات لربط القيادة الفلسطينية بتمويل "القتل" بشكل مباشر، دون أي سياق أو تدقيق.
طريقة العرض تشوّه الواقع عبر تحويل سياسات مالية واجتماعية إلى دليل على دعم الإرهاب، ما يدفع القارئ إلى استنتاجات مسبقة وعدائية، فالسرد يبني صورة أحادية للفلسطيني كمنفّذ عنف فقط، ويخفي بالكامل التعقيدات السياسية والضغوط الدولية، والنتيجة هي خطاب يوجّه القارئ نحو اتهام القيادة الفلسطينية بدوافع مطلقة، دون معالجة حقيقية للوقائع.
وادعى المقال أن السلطة الفلسطينية في الواقع كادت تضاعف رواتب أسرى وعائلاتهم في السنة الأخيرة، واستند إلى معطيات نشرها وزير الخارجية جدعون ساعر: ففي عام 2024 دفعت 470 مليون شيكل (حوالي 144 مليون دولار)، وفي عام 2025 التزمت بالفعل بدفع 700 مليون شيكل (حوالي 214 مليون دولار) كرواتب، والسنة لم تنته بعد".
وطالب بدعوة أوروبا والعالم إلى إلزام السلطة الفلسطينية تحمل المسؤولية عن تمويل الإرهاب. يجب وقف رواتب الأسرى الآن".
مقال آخر نُشر في موقع باهول (حريدي)، بعنوان: "20% من مقالات الرأي في الصحيفة الرسمية للسلطة الفلسطينية – معادية لليهود"، تطرق إلى مقالات الرأي التي نُشرت في صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية الرسمية، عبر بحث جديد لمعهد JPPI (معهد سياسات الشعب اليهودي)، بين يناير 2022 وأغسطس 2025.
البحث، الذي استند إلى تحليل محتوى باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لأكثر من 2,300 مقال رأي نُشرت في الصحيفة، هدف إلى فحص المواقف السائدة لدى السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل واليهود، وكذلك تجاه "حماس"، وأحداث السابع من أكتوبر، بمساعدة أدوات تحليل ذكاء اصطناعي تتيح قياس الانفعال، وأنماط اللغة، وكذلك رصد صيغ ذات سمات معادية لليهود أو تُظهر نزع شرعية عن إسرائيل.
بعد تحليل الخبر، لوحظ أنه اعتمد على بحث واحد ويقدّمه كحقيقة مطلقة ليصور الخطاب الفلسطيني برمته كمعادٍ لليهود بطبيعته، ما يلغي التنوع داخل المجتمع الفلسطيني ويختزله في صورة عدائية ثابتة. العرض الانتقائي للمعطيات يُستخدم في نزع الشرعية عن أي نقد فلسطيني لإسرائيل، عبر دمجه تلقائياً في قالب "معاداة السامية"، وهو أسلوب يوظّف تعريفات خارج سياقها في تجريم خطاب سياسي مشروع. التركيز على مقالات رأي في صحيفة رسمية، وربطها بـ"عدم جهوزية المجتمع للمصالحة" ينقل الادعاء من مستوى تحليل نصوص إلى اتهام شعب بالكامل بعدم الأهلية السياسية. بهذه الطريقة يتحول البحث إلى أداة خطابية تهدف إلى نفي حق الفلسطيني في سرديته، وفي تعبيره السياسي، وربطه بصورة جماعية منبوذة تمنعه من المطالبة بحقوقه الأساسية.
وجاء فيه: نحو 20% من المقالات التي تذكر اليهود تحمل مضامين معادية لليهود بشكل واضح – من بينها نفي وجود ما يسمى "الشعب اليهودي"، وادعاءات حول سيطرة يهودية على الاقتصاد العالمي وعلى النخب الأميركية، ومقارنات بين إسرائيل وبين النازية أو الصليبيين أو كيانات استعمارية مختلفة. وحتى في المقالات التي لا تذكر اليهود، تُقدَّم الصهيونية تقريباً دائماً كحركة استعمارية وكمصدر لمعاناة الفلسطينيين. يُشار إلى أنه لم يُرصد أي تغيير جوهري في مستوى معاداة اليهود قبل وبعد 7 أكتوبر 2023.
مقال نُشر في صحيفة "معاريف"، بعنوان: "ذروة النفاق: إسرائيل تحت هجوم بسبب "وكلاء تهجير" من غزة، يعترف ضمناً بأن لإسرائيل دورا مباشرا في تنظيم الرحلات الغامضة وخروج الفلسطينيين دون أوراق، لكنه يختار تحويل بؤرة الاتهام نحو القيادة الفلسطينية عبر تصوير ردّ فعلها الطبيعي كـ"حملة تشويه" بدل كتحذير من خطر حقيقي.
السرد يتجاهل تماماً الوقائع التي تثير الريبة حول الجهات الإسرائيلية المتورطة، ويستخدم ذلك في تقويض مصداقية القيادة الفلسطينية واتهامها بالمبالغة أو التلاعب، بهذه البنية يَظهر الفلسطيني كمن يختلق أزمة بينما تُخفى الأفعال الإسرائيلية خلف طبقات من التبرير، ما يحوّل النقد السياسي إلى هجوم على شرعية التحذير نفسه، والهدف يصبح نزع الثقة بقيادة تتصدى للاقتلاع، وليس تحليل الوقائع أو مساءلة الأطراف الفاعلة.
المقال يدور عن وصول 153 فلسطينيًا غادروا غزة دون معرفة وجهتهم النهائية ودون وثائق مناسبة إلى جنوب إفريقيا في رحلة قادمة من كينيا.
التحريض على منصة "إكس"
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، من حزب الصهيونية المتدينة
في أعقاب التصعيد الحاد لحرائق النفايات غير القانونية في القرى العربية في يهودا والسامرة، وعدم وجود أي رد فعل من السلطة الفلسطينية، عقدتُ اليوم جلسة نقاش طارئة مع جميع الهيئات المهنية: الإدارة المدنية، والقيادة المركزية، ووزارة الدفاع، وأجهزة إنفاذ القانون.
وُضِحَت صورةٌ خطيرةٌ لعشرات مواقع إشعال النفايات المُقرصنة التي تُلوِّث هواءنا جميعًا - في يهودا والسامرة وفي إسرائيل الصغيرة. هذا ليس مجرد إتلافٍ للمناظر الطبيعية، بل هو تهديدٌ حقيقيٌ لصحة مئات الآلاف من المواطنين.
ووجّهتُ الهيئات المهنية بتقديم خطة عملٍ فوريةٍ في الأيام القادمة، تتضمن تشديدَ تطبيق القانون، ومعالجةً في الموقع، وإخلاءً مُنظَّمًا للمواقع المُقرصنة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وفي الوقت نفسه، سيتم إدخال تعديلاتٍ تشريعية، وتوسيع نطاق المواقع المُنظَمة، وتنظيم تطبيق القانون في المنطقتين "أ" و"ب".
نحن عازمون على وقف الضرر الذي يلحق بالمواطنين الإسرائيليين، واستعادة هواءٍ نظيفٍ وآمنٍ لسكان يهودا والسامرة وجميع مواطني الدولة. لن نسمح باستمرار الوضع الافتراضي.
وفي منشور آخر له: نحن نطور الاستيطان، نبني في كل مكان، ونخطط في كل مكان على نطاق واسع، ونعلن أراضي دولة. كل يوم، تظهر مزارع جديدة في المنطقة تحمي مئات الآلاف من الدونمات.
لسنا بحاجة إلى من يعلمنا كيف نمارس الصهيونية، أو كيف نبني الاستيطان.
هذا الصباح، وبناءً على طلب المجلس الإقليمي غوش عتصيون، نفذت الإدارة المدنية إخلاء مبانٍ غير مأهولة قيد الإنشاء في منطقة ميتساد، على أرض تُعدّ آخر احتياطي أرضي في منطقتي ميتساد وبني كيدم.
ويعمل المجلس الآن، بالتعاون مع الإدارة المدنية، على تخطيط آلاف الوحدات السكنية هناك. ثمّة مجموعة من السكان هاجروا إلى المنطقة بأنفسهم، خلافًا لهذه الخطط، وبشكل يُعيق إمكانية تطوير آلاف الوحدات السكنية. هناك حوار جارٍ مؤخرًا بين السكان الذين هاجروا إلى هناك والمجلس، ونأمل جميعًا أن ينتهي باتفاقات. لكن المجلس طلب وقف تشييد المباني التي يتم بناؤها هناك خلال هذه المفاوضات.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، من حزب قوّة يهوديّة
(إعادة نشر منشور لقناة الكنيست)
"عندما يدخل مخرب لن يقول: "هذا انتخب بن غفير، هذا انتخب لبيد"... هو فقط يريد أن يذبح الجميع "- الوزير بن غفير خلال جلسة عقوبة الإعدام للمخربين: "أفكر في هذا القانون- أفكر في أولادي".
وفي منشور آخر له: أنت لست متوترة بشكل عبثي، هؤلاء أصدقاؤك، أنا أعرف، داعمة للإرهاب "- جدال بين الوزير بن غفير وبين عضو الكنيست عايدة توما خلال جلسة عقوبة الإعدام للمخربين.
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست، من حزب قوّة يهوديّة
(إعادة نشر منشور للصحافي في الصوت اليهودي، الحانان غرونر).
*أحداث هامة ومثيرة للاهتمام يوم الجمعة، وتصريح غير مألوف للمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي - أعين على مخربي "السلطة الفلسطينية"*
باختصار: نفذت خلية إرهابية من داخل "السلطة الفلسطينية" هجمات، ويبدو أن جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قررا أخيرًا الإعلان عن ذلك.
***
مع بداية السبت، قُتل المخرب يونس اشتية في قرية تل، الواقعة بين نابلس وطريق جلعاد، في اشتباك مع مقاتلي "يام". نفّذ اشتية هجومًا بالرصاص على جنود في نابلس هذا الأسبوع، وأصاب جنديًا بجروح متوسطة.
كان برفقته مخرب آخر سلّم نفسه. تجدر الإشارة إلى أنهما من ضباط شرطة "السلطة الفلسطينية".
بالتوازي مع العملية في كفر تل، نُفذت عمليتان إضافيتان للقوات الخاصة في معسكر فرعون بطوباس، حيث أُلقي القبض على مهدي العايدي، وفي بروكين، حيث أُلقي القبض على شاب آخر - وهما أيضًا، وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، تابعان لـ"الشرطة الفلسطينية".
*لأول مرة: السلطة الفلسطينية في بيان متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي*
إلى جانب كون هذا تنظيمًا حقيقيًا للمخربي السلطة الفلسطينية، يكمن الجديد هذه المرة في بيان المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي صرّح صراحةً ولأول مرة بأن المخربين أعضاء في السلطة الفلسطينية. في الماضي، خضنا في "الصوت اليهودي" نضالاتٍ أظهرت أن جيش الدفاع الإسرائيلي، وخاصةً الشاباك، قد شوّه الهوية التنظيمية لمخربي فتح والسلطة الفلسطينية، بهدف مواصلة تنظيمهم وقيادتهم نحو "دولة فلسطينية".
هل هذا تغييرٌ يقوده رئيس الشاباك الجديد، زيني، أم أن هناك سببًا آخر؟ ليس واضحًا بعد، لكن مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي صرحت سابقًا لصحيفة "الصوت اليهودي" أن جهاز الأمن العام (الشاباك) هو من رفض كتابة أوصاف أعضاء السلطة الفلسطينية وفتح، مما قد يشير إلى أنه عندما لا يكون رئيس الشاباك يساريًا مؤيدًا لدولة فلسطينية، يُمكن كتابة الحقيقة.
*مخرب من السلطة الفلسطينية - مؤيد لحماس وابن شقيق مخرب حماس من فرقة عمانوئيل*
الشخص الذي قُتل يوم الجمعة في كفر تل هو المخرب يونس اشتية، الذي، كما ذُكر، كان يعمل في شرطة "السلطة الفلسطينية".
أفادت وسائل إعلام عربية أنه ابن شقيق مخرب من حماس سامي زيدان من كفر تل، والذي كان ضمن فرقة القيادي البارز في حماس ناصر الصيدة من كفر تل. نفذت هذه الخلية سلسلة من الهجمات الخطيرة في أواخر التسعينيات وخلال الانتفاضة الثانية، بما في ذلك الهجوم على حافلة قرب عيمانويل الذي قُتل فيه 8 يهود، ومقتل شنيور شلومو ليبمان وهرئيل بن نون في يتسهار، وغيرها. قُتل زيدان أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار وعبوات ناسفة في منطقة أرييل عام 2003 مع السيدا، الذي نجا ثم قُضي عليه لاحقًا بعد بحث طويل عنه في منطقة نحال قانا.
حتى أن ابن شقيقه يونس اشتية، الذي قُضي عليه يوم الجمعة، نشر منشورات هنأ فيها حماس، بما في ذلك منشور رثى فيه القيادي في حماس صالح العاروري.
كما نشرنا في سلسلة تحقيقات في صحيفة "الصوت اليهودي"، فإن السلطة الفلسطينية متورطة في الهجمات، وقد ازداد الغموض بين مختلف المنظمات الإرهابية في السنوات الأخيرة. حتى أن حماس أصدرت بيانًا عن المخرب، ذكرت فيه أنه "شرطي".
إن التهديد المتمثل في عشرات الآلاف من مخربي السلطة الفلسطينية المسلحين، والذين يتدرب بعضهم أيضًا على إطلاق الصواريخ والرشاشات والقفز بالمظلات، كما كشفنا في صحيفة "الصوت اليهودي"، وانتظار يوم الأمر، هو تهديد من شأنه أن يُقلق دولة إسرائيل والشعب الإسرائيلي بشكل كبير.
ويؤمل أن يكون هذا الإعلان، الذي يُشير لأول مرة إلى الهوية التنظيمية لمخربي السلطة الفلسطينية، ومجرد إلقاء القبض على الخلية التي نفذت الهجوم، خطوة نحو فهم التهديد واتخاذ إجراءات ضده.
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، من حزب الليكود
معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية في المنطقة لم تتغير.
سيتم تفكيك غزة ونزع السلاح من حماس بالطريقة السهلة أو بالطريقة الأصعب. لست بحاجة إلى مساندة أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص.
جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلية، من حزب يوجد أمل
تواجه إسرائيل ظاهرة استثنائية: الدول الإرهابية (المنظمات الإرهابية التي تسيطر على الأراضي). ثلاثٌ منها لا تزال تحاربها بهدف تدميرها: حماس من غزة، وحزب الله من لبنان، والحوثيون من اليمن.
لن توافق إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية إرهابية في قلب أرض إسرائيل، على بُعد صفر من جميع مراكزها السكانية، مع سيطرة طبوغرافية عليها.
وفي منشور آخر له: لم تتوقف السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب المخربين وعائلاتهم، بل إنها تضاعفها تقريبًا.
في عام 2024 دفعت 144 مليون دولار (124 مليون يورو). وفي عام 2025، خصصت بالفعل 214 مليون دولار (185 مليون يورو) لـ"الدفع مقابل القتل"، والعام لم ينتهِ بعد.
أدعو أوروبا والعالم إلى محاسبة السلطة الفلسطينية على تمويل الإرهاب. أوقفوا "الدفع مقابل القتل" الآن!
أريئيل كلنر، عضو كنيست، من حزب الليكود
النضال ضد الدولة الفلسطينية هو واجبنا من أجل مستقبل أولادنا!
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست، من حزب إسرائيل بيتنا
من الجميل أن نشاهد انقلاب بن غفير وسموتريتش من شبيبة تلال إلى نشطاء في سلام الآن!
عندما يهنئ أبو مازن ونتنياهو، وبن غفير وسموتريتش يتألقون في بطولة صمت الكباش- هنا بدأ الشك يساورني.
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة
الإرهاب الفلسطيني مستمر في سفك الدماء. عملية اليوم هي نتيجة مباشرة لمنظومة التحريض ضد إسرائيل التي تقودها القيادة الفلسطينية.
أرسل تعازي إلى عائلة أهرون كوهن رحمه الله، الذي قُتل على يد مخربين في غوش عتسيون، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
ــــــــ
س.ك
