رام الله 17-6-2022 وفا- تواصل النيابة العامة لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

واستعرض المؤتمر الذي يستمر أعماله ليوم غد السبت، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، وبمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا، ثلاث جلسات، ناقشت الأولى واقع العدالة في ظل جائحة كورونا، في حين ناقشت الثانية "التكاملية في تقديم خدمات العدالة"، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "آلية عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث".

وفي مطلع الجلسة الأولى، قال مدير عام الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني في ورقته البحثية بعنوان "التحولات الاستراتيجية المستجيبة للتعامل مع جائحة كورونا"، إن الحكومة التزمت منذ اليوم الأول لإنجاز المهام وعملت على توفير الخدمات في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين، وأعدت خطة طوارئ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمنع وصول الوباء إلى فلسطين والحد من انتشاره، وأصدرت ما يزيد عن 70 قرارا، و200 رسالة تكليف خلال جلسات مجلس الوزراء في مختلف المجالات، وتمكنت من تمويل احتياجاتها رغم الأزمات والظروف المالية الصعبة، واستمرت المؤسسات الحكومية بالقيام بمهامها رغم حالة الطوارئ، وعدم انتظام دوام الموظفين.

وأضاف: أن الرئيس أصدر عدة تشريعات شاملة ووقائية، وتبع إعلان حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي صدور سلسلة من المراسيم الرئاسية والبالغة 25 مرسوما، والقرارات بقانون (22 قرارا)، وتم اتخاذ إجراءات في كافة المجالات لاستمرار تقديم الخدمات، ففي المجال الصحي، تم تعزيز القدرة على مراقبة المرض واكتشافه، وحشد وتوفير المعدات والمستلزمات لدعم إمكانيات النظام الصحي، وجرى تعيين 1500 كادر صحي، وإعداد خطة عمل لتوزيع اللقاحات وتطعيم المواطنين وغيرها من الإجراءات، وفي المجال التعليمي، تم تعطيل التعليم الوجاهي وتفعيل التعليم عن بعد، واعتماد نموذج التعليم المدمج، وإنشاء قنوات تعليمية، وتطعيم الطلبة والتواصل معهم من خلال منصات الكترونية خاصة بهم، أما في المجال الاقتصادي فكان هناك سلسلة من الإجراءات، كالحفاظ على سلاسل تزويد الأدوية والأغذية ومراقبة الأسعار، والسماح بحركة المواطنين في ساعة معينة للتزود بالمتطلبات الأساسية، وضبط الأسواق ومنع الاستغلال وتأجيل الشيكات والقروض.

بدورها، تطرقت الخبيرة القانونية الايطالية ليانا اسبيسيتو في كلمتها إلى أثر جائحة كورونا في الوصول للعدالة، إضافة إلى الإجراءات العامة والقوانين والتدابير الاحتياطية والاجراءات الجزائية التي اتخذتها ايطاليا خلال جائحة كورنا، أبرزها الإغلاق الشامل، وتقليل النظر في القضايا، ومرحلة تعليق النظر في التحقيقات والمقابلات.

من جانبه، تناول المدعي العام البرازيلي أندر لويز داكونا ورقة بحثية عن تحديات تحقيق العدالة في البرازيل في ظل جائحة كوفيد 19، وإجراءات السلامة العامة التي تم اتخاذها عندما وصلت الجائحة لبلاده، مشيرا إلى أن جميع الخدمات خلال تلك المرحلة قد توقفت، وأن بلاده لم تعلم كيف تقوم بتقديم الخدمات العدالية في ظل الجائحة، الأمر الذي دفعهم لتحويل جميع الدعاوى بشكل رقمي، ومن المنزل وعبر الهواتف المحمولة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف عدد الاصابات بفيروس كورونا، ومن التلوث أيضا.

من جهته، تطرق المدعي العام الأردني محمد سلامة بني طه في ورقته البحثية بعنوان إلى "الإجراءات المتخذة لضمان سير قطاع العدالة في الأردن أثناء الجائحة"، قائلا: إن المجلس القضائي الأردني باعتباره المسؤول عن المحاكم ودوائر النيابة العامة بذل جهدا كبيرا طوال فترة تأثير الجائحة لضمان إدامة عمل المحاكم ودوائر النيابة، بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة التي كانت تقررها الحكومة.

وأشار بني طه إلى أن المجلس أدار أزمة كورونا بشكل ناجح من عدة محاور، أولها التعامل مع الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم تخفيض عدد الموقوفين قضائيا من البالغين والأحداث الذكور والإناث من قبل المحاكم النظامية ودوائر النيابة العامة، وتخفيض عدد المحكومين على حساب جرائم الشيكات وقضايا الدين المدني الذين يشكلون ما نسبته 20% من أعداد النزلاء في المراكز، تلاها الإجراءات الإدارية والقضائية في الدعاوى الجزائية، عدا عن التحديات وأثر الجائحة على العدالة الإصلاحية، ومنها التحديات اللوجستية، حيث أن أغلب قاعات المحاكمة غير مصممة هندسيًا لتوفير قواعد السلامة العامة، والتحديات الفنية والتقنية، والتشريعية.

بدوره، تحدث رئيس المكتب الفني في النيابة العامة علاء عواد عن "الإجراءات التيسيرية لتعزيز الوصول للعدالة"، قائلا: إن النيابة قامت بإتخاذ إجراءات واسعة على مستوى الوطن لتطبيق القانون بشكل سليم، وملاحقة الجريمة، كإصدار تعليمات وقرارات لضمان استمرارية العمل، حيث أصدر النائب العام عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بحالة الطوارئ، لتنظيم العمل في النيابات الجزئية، وإصدار تعليمات خاصة لأعضاء النيابة باعتماد دليل القضاة والنيابة والمحامين الخاص بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسط حالة الطوارئ والإجراءات الكفيلة لمنع تفشي الوباء خاصة في مراكز التوقيف والسجون.

وتطرق عواد إلى اجراء آخر يتعلق بمكافحة الجريمة، ووفقا لاحصائيات النيابة العامة، فإن عدد القضايا الواردة بلغت في ذروة إعلان حالة الطوارئ 1790 قضية، تم إحالة 57% منها للمحكمة بواقع 1012 قضية، حيث انخفضت المؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، فيما بلغت نسبة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة 29% من إجمالي القضايا الواردة للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ بواقع 523 قضية، وشكلت قضايا الجرائم الاقتصادية 32%منها، عدا عن سعي النيابة لرفع الثقافة القانونية والوعي المجتمعي، حيث قامت بإصدار العديد من البيانات والمنشورات التوعوية والاحصائية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

وفي الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان "التكاملية في تقديم خدمات العدالة"، قال رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة محمود أبو الهيجاء، نيابة عن المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، في ورقته "دور الإعلام في دعم نظام العدالة"، إن الإعلام الرسمي دأب تاريخيا على دعم الوصول إلى العدالة من خلال إفراد المساحة الكافية في المتابعات الإخبارية والبرامجية لتغطية أخبار ومستجدات، وكذلك تحديات السلطة القضائية بكل مكوناتها الرسمية، وإنتاج وتقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والتقارير المكتوبة التي تعنى في بناء حلقة وصل بين المجتمع المحلي وقطاع العدالة كبرنامج "ملف اليوم" الذي أفرد مساحة كبيرة لقطاع العدالة، وبرنامج "استشارة قانونية"، والبرنامج الإذاعي "رُفعت الجلسة"، و"المجتمع المتمدن" وعشرات التقارير والتحقيقات الصحفية المكتوبة.

وأكد أن ما قدمه الاعلام الرسمي لقطاع القانون والعدالة في البرامج تحمل الهوية القانونية الواضحة، فبرامج حقوق المرأة، والاقتصادية والتربوية والابداعية، تناقش فيها الجانب القانوني باستفاضة وعلى مرات متتالية، إضافة لحرص الإعلام على الحضور الدائم في تغطية ونقل بعض جلسات المحاكمة، وتوقيع العديد من التفاقيات التعاون مع مؤسسات قضائية.

واستعرض أبو الهيجاء التحديات التي ما زالت تواجه قطاع الاعلام في حمل رسالة قطاع العدالة وايصالها للجمهور، من ضمنها تبسيط المفاهيم القانونية بما لا يخل بالمعنى والذي يقع الصحفي فيه ضحية المصطلحات القانونية، وعدم حسم الجدل حول تخصص مقدم البرامج الاذاعية والتلفزيونية القانونية، وغيرها من التحديات.

بدورها، قالت الخبيرة القانونية الايطالية فرانسيسكا باسانيتي في ورقتها بعنوان "الالتزامات الملقاة على أعوان نظام العدالة في تعزيز الوصول إلى العدالة"، إنه تم تشديد العقوبات على بعض القضايا الهامة نظرا لزيادة عدد الحالات، بما فيها الضرر الناتج عن التشويه، والقضايا الجنسية، والاجبار على الزواج من شخص آخر، وهناك معايير تضمن الحقوق للضحية، ومن ضمنها الحق في الحماية والأمن، والقانون الايطالي أكد أن الهدف هو تأمين العدالة للضحية.

من ناحيته، استعرض وكيل وزارة العدل أحمد دبالح في ورقته بعنوان "الأطراف الفاعلة في نظام العدالة"، تكاملية خدمات الوزارة ومؤسسات قطاع العدالة، قائلا إنه تم إجراء الفحص السري والمعاينة لضحايا الايذاء والعنف بتكليف من النيابة العامة والعسكرية، والكشف الظاهري على الجثث بحضور النيابة، وإيقاع الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، حيث تمت معاينة 423 وفاة، وتشريح 293 حالة كشف ظاهري، أما الفحص السريري فقد تم معاينة 2338 حالة، وفحص مخبري نسيجي بمعدل 733 فحص، والسمة الوراثية بمعدل 12 حالة.

ولفت إلى أن شهادة عدم المحكومية تصدر عن الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2010، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية لقوى الأمن، من خلال الربط الآلي مع الوزارة، بواسطة مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات، ومكاتب البريد، وأصدرت الوزارة (54769) شهادة خلال العام الماضي.

من جانبه، أكد المستشار القانوني في مؤسسة الحق أشرف أبو حية في ورقته الخاصة بعنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز الوصول للعدالة"، أن المؤسسات الحقوقية تعمد إلى استخدام منهجيات مختلفة من الرصد والتوثيق باختلاف طبيعة الحقوق التي تتعرض للانتهاكات، ورصد وتوثيق المعلومات الميدانية الواقعية الحقيقية التي يجري البناء عليها للتدخل لدى الجهات الرسمية أو الجهات المرتكبة لتلك الانتهكات، وتتلقى المؤسسات تلك شكاوى من المواطنين ويجري توثيقها وتحليلها، وتحديد طبيعة المتابعات المطلوبة، إضافة للرقابة على الأداء التشريعي سواء فيما يتعلق بالقوانين أو اللوائح والأنظمة أو القرارات بقانون.

من جانبه، قال مساعد النائب العام عبد الناصر دراغمة في ورقته بعنوان "منظور التكاملية مع الشركاء"، إن النيابة تسعى إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتعزيز التوعية المجتمعية على المستويين المحلي والدولي، وبناء جسور الشراكة على المستول الإقليمي والدولي، من أجل الارتقاء بمؤسسة النيابة العامة، وبلوغ مصاف العالمية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأشكالها كافة، مؤكدا أن التكاملية المشتركة بين مؤسسات قطاع العدل أدى بدوره لجملة من الفرص والمساحات للعمل والتعاون وفق آليات ممنهجة تقود الى مزيد من تحسين كفاءة وجودة الأداء وصولا الى تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتطرقت الجلسة الثالثة لآليات العمل المستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث ومقارتنها بالتجربة الفلسطينية، وأدارها عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية نعيم سلامة.

وقدم الخبير القانوني الايطالي جيوسيبي كاسيابيوتي، ورقة عمل تتضمن نبذة عن آليات عمل دور الرعاية الاجتماعية، والمعايير الواجب توافرها بالعاملين فيها، استنادا لتجارب بلاده.

وشدد خلال مداخلته على أن الهدف الأساس بعد  اجتياز مرحلتي المحاكمة والاحتجاز في المراكز هو إعادة الأحداث للبيئة التي يتنمي اليها بعد تأهيلهم.

ونوه إلى أن إيطاليا تضم 17 مركزاً مختصاً بالعمل مع الأحداث، وأشار إلى النهضة التي شهدتها بلاده فيما يتعلق بقوانين الأحداث ومحاكماتهم كان بهد مرسوم تشريعي صدر في 2018 وقبل ذلك كانت تطبق عليهم إجراءات خاصة بالبالغين مع بعض الموائمة.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على جملة من المبادئ، أبرزها ضرورة اللجوء لإجراءات بديلة عن السجن والاحتجاز، ومساعدة الحدث على قضاء العقوبة خارج السجون وأماكن التوقيف، والعمل مع الأحداث انطلاقاً من احتياجات كل منهم على حدة بهدف إعادجة التأهيل الذي يبدأ خلال ثلاث شهور من صدور الحكم تحت اشراف مجموعة من المهنيين والأخصائيين الذي سيساهمون كل في محالة لرسم خطة اعادة التأهيل.

وفي ورقة العمل الثانية، تناولت داريا بوغيفا، رئيس قسم الإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة بالقاصر والشباب في روسيا، آليات العمل المتقدمة لتعزيز قضاء الأحداث، بشكل يحفظ احترامهم وحقوقهم وحرياتهم.

وأكدت أن حماية حقوق الأطفال يكون من خلال وضع نظام فعال، لاسيما أن القابلين للانحراف من هذه الفئة العمرية أصبحوا يشكلون أزمة كبيرة تواجه العالم، في ظل التطور الرقمي.

وقالت: "هناك ازدياد في عدد القضايا التي ترتكب من قبل أحداث، وهي تتعلق بجرائم جنسية، وموجهة ضد الأمن العام، والكثير ممن يرتكبونها يستخدمون الوسائل الإلكترونية، وهذا فضاء يجعل الأطفال أكثر عرضة لارتكاب جرائم أو القيام بمخالفات قانونية أو الوقوع ضحية لها".

ونوهت إلى أن التشريعات الروسية وخاصة فيما يتصل بالقانون الجزائي،  تضمنت إجراءات إضافية وضمانات لحماية الأطفال في كافة المراحل القضائية واحترام شخصياتهم وحقوقهم وآرائهم".

وأضافت: "على سبيل المثال فإن هذه الضمانات تتعلق بفترة التحقيق التي يخضع لها القاصر وتوقيتها، وضرورة أن تعقد بمشاركة خبير نفسي، هذه الأمور مهمة جدا وهي تمثل إجراءات احترازية خلال فترة الاحتجاز".

وشددت بوغيفا على ضرورة أن تتخذ السلطات القضائية إجراءات خاصة بالأحداث تضمن اللجوء لإجراءات تصحيحية او تعليمية  أو تحذيرية، إذا عندما تكون الجرائم صغيرة وضررها محدود، بهدف تحسين السلوك.

وقدمت المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، مداخلة حول معايير وقواعد التفتيش على أماكن احتجاز وإيداع الأحداث، أكدت في مستهلها أن النيابة العامة في فلسطين انجزت العديد من الخطوات الهامة في إطار تحقيق رؤية القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والتي تنص على "مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتحترم فيه الحقوق والحريات.

وأضافت أن ذلك يتجلى في موضوع التخصصية التي استطاع مكتب النائب العام أن يجسدها كمبدأ ومنهاج عمل، من خلال النيابات المتخصصة، ويمكن اعتبار أن نيابة حماية الاحداث من اكثر النيابات المتخصصة تطورا في المنطقة العربية، فيما يتعلق بموضوع إطار العمل وآلياته من أجل حماية حقوق الأطفال وأيضاً بالفهم الدقيق لموضوع التخصصية.

وشددت على أن للشعب الفلسطيني الحق في الاستفادة من فكرة التخصصية في النيابات، أخذا بعين الاعتبار أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، حيث أن الإحصائيات تشير إلى نسبة الأطفال في فلسطين وصلت إلى 43.9 % من مجمل السكان.

وأشارت جبر إلى أن المهنيين والعاملين في مجال القانون متفقون على أن الاحتجاز يجب ان يكون كملاذ أخير فيما يتعلق بموضوع الأحداث، دون إهمال أهمية العمل على تطوير البدائل والعقوبات وبرامج التحويل، مع التأكيد على ضرورة إبقاء الأطفال في بيئتهم الاسرية الطبيعية كأساس للعمل معهم.

وأضافت: "لكن فيما يتعلق بمن يتم إيداعهم في دورة الرعاية ومراكز الاحتجاز، تتجلى أهمية مسألة الرقابة والتفتيش على تلك المراكز استناداً إلى المعايير الدولية كاتفاقية حقوق الطفل، والتعليق العام رقم 24 للجنة حقوق الطفل للعام 2018، واتفاقية مناهضة التعذيب".

ونوهت إلى أن هذه المسؤولية ملقاة على عاتق جهات حكومية وأخرى مستقلة، كمؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة، وهيئات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية، إلا أن الرقابة القضائية المناطة بالنيابة العامة هي الأهم في إطار تحقيق أهداف الرقابة وهي الوقاية والحماية وتوثيق ما يجري في دور الرعاية ومراكز الحماية المغلقة، ويضاف إلى ذلك هدف المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.

وأكدت المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن أهمية الرقابة والتفتيش على دور وأماكن احتجاز الأحداث تنبع من مساعدتها على حفظ حقوق الأحداث المودعين فيها، وتلبية احتياجاتهم وفق خصائصهم النمائية والتطورية والصحية والاجتماعية والنفسية، وتحفيز تلك الاماكن على توفير الخدمات والارتقاء بها.

وشددت على أن الرقابة القضائية وفقاً للمعاير والإجراءات الموجودة في فلسطين، تمنح النائب العام صلاحية التصرف بشكل عاجل وفوري لوقف أي انتهاك يتم الكشف عنه.

ونوهت إلى أن معايير نجاح الزيارات التفتيشية والرقابية تتلخص في احترام الخصوصية، وتنفيذها من قبل فريق مخول قانونيا وإداريا ومؤهل لذلك، ومكون من فريق من المختصين، والعمل على تنظيم زيارات دورية ومفاجئة تشمل الوصول إلى جميع اماكن الايداع، و الحصول على جميع المعلومات والسجلات حول معاملة المودعين وظروف رعايتهم.

واستعرضت مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة الفلسطينية العميد وفاء معمر، دور الإدارة في متابعة قضايا العنف الأسري وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا الاحداث في خلاف مع القانون والاطفال المعرضين للخطر، والاطفال المعرضين لخطر الانحراف.

وأكدت أن الإدارة تعمل بموجب رسالة تنص على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الفلسطيني، وعليها يعتمد استقرار المجتمع  وازدهاره، الأمر الذي يحتم حمايتها والمحافظة على تماسكها وتحقيق أمنها  الاجتماعي، من خلال مواجهة أي آفات اجتماعية قد تواجهها.

وتناولت معمر، كيف انعكس تنامي الاهتمام في فلسطين بحقوق الأطفال، من خلال التشريعات والسياسيات، لاسيما صدور قانون  الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004، وتشكيل لجنة لمناهضة العنف من أجل رسم السياسات الكفيلة بمحاربة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، فيما تم اعتماد الخامس من نيسان / أبريل من كل عام يوماً للطفل الفلسطيني.

وبيّنت أن دائرة حماية الأسرة والأحداث، التي يقع على عاتقها حماية الأطفال من العنف وأشكاله بإشراف من النيابة العامة، سجلت منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري، 546 حالة عنف ضد الأطفال، منها 120 حالة عنف ضد إناث.

وشددت على أن الشرطة تسعى للحفاظ على الأمن والسلم في المجتمع الفلسطيني، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، وفي حال علمها بوقوع حادثة عنف يتم التحرك فوراً من قبل إدارة حماية الأسرة والأحداث، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، بما يشمل الأطفال الإناث اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي داخل او خارج العائلة، أو من يتعرضن للعنف الجنسي داخل او خارج اطار العائلة، أو اللاتي يتقدمن بشكوى ضمن شق جزائي مفاده الاستغلال أو الابتزاز، والأطفال الإناث اللاتي تقدم شكوى ضدهن ممن يعتبر الإبقاء عليهن داخل المجتمع يشكل خطورة علیهن، والفئات التي تنطبق عليها المادة 44 والمادة 47 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل والتي تتضمن الهروب المتكرر من المنزل او المدرسة او من يتم استغلالها جنسياً.

وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة مهامها على مدار الساعة، من خلال فروعها في شرطة المحافظات، وأوضحت أن طرق التواصل تشمل الحضور الشخصي، او التوجه للمراكز التابعة للشرطة وجميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقضايا النساء والاطفال، او من خلال الاتصال على الرقم المساعد الخاص بالإدارة المجاني 106، وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بالشرطة وعبر التطبيق الخاص بالشرطة للأجهزة الخلوية.

وتطرقت العميد معمر، إلى بعض إنجازات إدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة الفلسطينية، ومنها استحداث 3 مراكز موحدة في ثلاث محافظات، وهذه المراكز لا تعتبر دور رعاية، واستحداث خط الطوارئ (106) الخاص بحماية الأسرة، وضع خطة طوارئ للعمل في الحالات الطارئة، والتشبيك مع العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأطفال والنساء المعنفات وتوقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص، وتنفيذ نشاطات توعوية استهدفت الأطفال في المدارس والمجتمعات المهمشة، واعتماد دليل الإجراءات للجرائم الالكترونية الواقعة على الإناث والأطفال.

من جانبها، تحدثت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، عن آليات عمل إدارة حالة الطفل المعرض للخطر وخطر الانحراف وإيداعه في مركز الحماية الاجتماعية.

وقالت إن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية وفقا للاستراتيجيات والتوجهات التنموية وتعمل في الأيام الأخيرة بوتيرة عالية على تطبيق الأنظمة تمهيداً لنقل الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية إلى إطار التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات.

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت بتنسيب من وزارة التنمية الاجتماعية في الأشهر القليلة الماضية، خط الفقر متعدد الأبعاد الصحية والاجتماعية والتعليمية، وهذا يمكّن من قياس الفقر واستثمار وتجميد الموارد المتاحة في خدمة الفقراء والمستفيدين من الوزارة.

وأضافت: "انسجاماً مع ذلك، حدّثت الوزارة بيانات كافة المستفيدين من برامجها ومساعداتها في فلسطين، لبدء العمل على ما يسمى السجل الوطني الاجتماعي، الذي يتم تجهيزه الكترونياً في الوقت الراهن، ويتضمن كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن أي مستفيد، حيث ينبثق عنه نظم إدارة الحالة وأنظمة التحقيق وأدلة الإجراءات مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين".

وشددت عبد الخالق على أن ملف الطفولة في دولة فلسطين يحظى باهتمام عال من الحكومة والشركاء وعلى رأسهم النيابة العامة، ولقد عملت كافة الأطراف على تطوير التشريعات والإجراءات والأنظمة لغايات تلبية الاحتياجات الأطفال وحمايتهم ووصولهم للعدالة.

وأشارت إلى أنه وبعد الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2019، والإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، التي تتقاطع مع إحصائيات النيابة وجهاز الشرطة، يتبين أن حالة الجنوح بازدياد، وهناك تزايد في نسبة الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، ممن يتكرر هروبهم من البيت المدرسة.

ونوهت إلى أن قانون الطفل وتعديلاته نص على الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل وصحته البدنية والنفسية، حيث تبنت وزارة التنمية الاجتماعية منهجية إدارة الحالة لهؤلاء الأطفال، وفق خطوات تستند إدراج بيانات الأطفال في السجل الوطني الاجتماعي، سواء المتعلقة بالأسرة من كافة النواحي بما فيها تاريخ العنف والتدخلات التي تتم مع هذا الطفل وأسرته، وسواء من ناحية المساعدات والخدمات الاجتماعية ووضع الطفل الأكاديمي والصحي.

وبينت أن أي طفل يدخل نظام إدارة الحالة، إن كان معنفاً أو جانحاً أو معرضاً لخطر الانحراف، يتم استقباله من جهات التحويل، ويحول إلى مرشد حماية الطفولة، إضافة إلى الإجراءات التي تتم مع نيابة شرطة الأحداث وجهاز الشرطة، وعندما يستلم المرشد ملف الطفل يجري تحويله إلى ما يسمى بمدير الحالة في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تتم دراسة ملفه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدخلات من خلال خطة يعمل عليها أكثر من مرشد وباحث لضمان خدمة الطفل.

وقالت الوكيل المساعد خلود عبد الخالق، إن وزارة التنمية الاجتماعية، ولغايات الشراكة الأوسع في هذا النظام، أبرمت العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، التي سيكون جزء منها مؤسسات بدائل احتجاز ومؤسسات إيواء، ولغايات تنفيذ خطط التدخل وحماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، يجري العمل على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم مع الشرطة والنيابة العامة لضمان سير العمل بهذه الملفات، حيث تتطلع الوزارة للربط الإلكتروني مع الشرطة والنيابة لغايات أن تكون الإجراءات الجزائية من طرف النيابة مستندة إلى الوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للطفل وأسرته.

وأكدت أن نيابة الأحداث تتخذ كافة الإجراءات في ملف الطفل، إضافة إلى صلاحيتها في تكليف المرشد بجميع الأعمال والتقارير والأبحاث الاجتماعية اللازمة للوصول إلى ملف متكامل، حيث يقوم مرشد الوزارة بالعمل على هذه التقارير لتكون النيابة على مسافة أقرب من واقع الطفل وأسرته، وتتمكن بناء على ذلك من اتخاذ التدابير والأحكام على الحدث بما يضمن المصلحة الفضلى للأطفال.

ونوهت إلى أنه يجري تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأطفال تحت إشراف النيابة ومرشد حماية الطفولة، فيما يتولى قاضي الأحداث وعضو نيابة الأحداث مهمة التفتيش على دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب ومراكز بدائل الاحتجاز، بما فيها معاهد التأهيل المهني والمشافي، حيث يمكن هذا التفتيش من تقديم التوصيات والتوجيهات للوزارة بما يضمن حماية الأطفال.

وأضافت: "ولغايات عدم العودة للجنوج ووقف حالات العنف ومساعدة الأطفال المعرضين للخطر أو خطر الانحراف، تعمل الوزارة على تطوير آليات عمل المتابعة اللاحقة للطفل، ويمكن نظام إدارة الحالة من استقراء واقع الطفل بعد خروجه من مسار العدالة والتأكد من استقراره في بيئته ومحيطه الأسري والأكاديمي".

وشددت على أن منهجية إدارة الحالة تشكل رافعة في نظام الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال وأسرهم، حيث تنصب هذه التدخلات الواسعة من كافة مقدمي الخدمات والاحتياجات حيث يتم تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي يواجهها العاملون في مجال الطفولة والأسرة، خاصة في ظل شح الموارد المالية والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، إضافة للتضييق الإسرائيلي والعدوان المستمر وأثره الجلي على الأطفال.

وفي ورقة العمل التي قدمها رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، أكد أنه جرت مراجعة شاملة لكافة التشريعات الخاصة بعدالة الأطفال وتوسيع دائرة الاختصاصات بشكل أكثر شمولية وفاعلية عن الأعوام السابقة، إيماناً من النيابة العامة بعدالة الأحداث والأطفال، وإدراكاً منها باتساع دائرة المخاطر على الأطفال وحرمانهم من حقوقهم، ومنعاً لانتهاك ضماناتهم ومحاربة الاستغلال الواقع على الأطفال.

ونوه إلى أنه وبموجب ذلك، أصدر النائب العام أكرم الخطيب توجيهات متعلقة بالتحقيق والترافع في جميع الجرائم الجزائية التي يرتكبها الأحداث وفق قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، وتطبيق نظام الوساطة الجزائية وكافة أجراءاتها وذلك وفق مصلحة الأحداث الفضلى، والتفتيش على مراكز الاحتجاز ودور الرعاية والتأهيل ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة، وملاحقة البالغين الذين تم تكليفهم من قبل نيابة حماية الأحداث من خلال نظام الوساطة بتدبير من أجل رعاية الطفل، أو من قبل محكمة الأحداث من خلال الحكم بتدبير من أجل رعاية الطفل، والتعامل والاهتمام بالأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والأحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، ومتابعة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن استغلال الأطفال والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الطفل في النزاعات المسلحة واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم (182) لسنة 1999 وكافة الاتفاقيات والمواثيق بشأن الطفل وأية تدخلات لنيابة حماية الأحداث في الاتفاقيات ذات العلاقة بذوي الإعاقة من الأطفال.

وعلى مستوى الخطط والاستراتيجيات والأدلة الفنية وآليات العمل والتوعية، تم كما أشار رئيس نيابة الأحداث، تم استحداث مباني وغرف ملائمة للأطفال والأحداث وغرف مشاهدة وغرف تحقيق وغرف وساطة، إلى جانب آليات عمل الربط التلفزيوني في نيابة حماية الأحداث، وإقرار آلية عمل بشأن الأطفال الضحايا في الحوادث والمجني عليهم وحالات الانتحار، من أجل التصرف وعمل التدخلات اللازمة.

وشدد على أنه تم إلزام أعضاء نيابة الأحداث عام 2016 بالالتزام باستقبال القضايا المتعلقة بالأحداث والأطفال فقط من شرطة الأحداث كجهة اختصاص وفق القانون.

كما تحدث عن إقرار تفاهمات بشأن المبادئ التوجيهية لوسطاء الأحداث، حيث تم توقيعها ما بين النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ في آذار / مارس 2021، وفي أعقاب ذلك تم تدريب وتأهيل وتوفير وسطاء مجتمعين من أجل الاستعانة بهم في الوساطة الجزائية وعددهم (14) من كافة المحافظات ومازال العمل على استقطاب اخرين وفق الشروط الواجب توافرها بهم.

ونوه إلى أنه وعلى مستوى الممارسات الفضلى وفق القانون بشأن التعامل مع قضايا الأحداث والأطفال، فقد تقرر إلزام أعضاء نيابة حماية الأحداث بضرورة التحقيق مع الأحداث بطريقة تتناسب مع سنهم؛ وذلك بوضع معايير للمقابلة الأولى مع الأحداث وأبرزها الجلوس وطريقة التحدث وإشراك الأحداث أثناء التحقيق والاستماع لرأيهم، وتوفير اماكن مناسبة اثناء الانتظار، ومنح الأطفال الثقة والطمأنينة قبل أي اجراء معهم، وبرز ذلك في نظام الوساطة من خلال اقرار الأطفال بأفعالهم ونجاحها بموافقة الأطفال انفسهم عليها واثبت الاحصائيات ذلك سنويا، وتم تدريب كافة اعضاء نيابة حماية الأحداث على افضل الممارسات الصديقة بالتعامل مع الأحداث، وذلك ينطبق على الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والخطر المحدق على حياتهم فيما يخص المعاملة أثناء إجراءات الحماية، وما يؤكد ذلك هو عدم استدعاء الأطفال المراد حمايتهم الى مباني النيابة العامة أو المحاكم ولا يسجل عليهم اي قضايا او إجراءات يخضعون لها، والنيابة العامة تعمل بشكل مستمر على اصدار الأدلة الفنية والارشادية والتوجيهية والبرامج التدريبية لضمان كل ما تم الأشارة اليه اعلاه.

وشدد رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل في السياق ذاته، على تطبيق صفة الاستعجال وفق نص المادة (8) من قانون حماية الأحداث، حيث تم إلزام اعضاء نيابة حماية الأحداث ان تُنظر القضايا التحقيقية للأحداث على وجه الاستعجال؛ ولضمان ذلك فقد تم إقرار نظام وبوابة الكترونية (برنامج ميزان 2) من اجل ضبط عملية إنهاء قضايا الاحداث باعتماد تاريخ تسجيل القضية وورودها لدى نيابة الأحداث وهذا ما يسمى بالمتابعة اليومية والشهرية.

وذكر أن القضايا المفصولة للأحداث بلغت 10985 قضية بين عامي 2016 و2021، من أصل 11283 من القضايا الواردة، ما يعني أن ما تم تدويره من قضايا لا تتجاوز 298 قضية خلال 6 سنوات.

وتطرق كذلك إلى أنه تم إلزام أعضاء نيابة الأحداث بإجراء الوساطة الجزائية للأحداث في الجنح والمخالفات، ويعطي ذلك الأولوية لهم بدون تأخير وبما يشمل إجراء الوساطة الجزائية في قضايا الحق العام بالجنح والمخالفات.

وقال: "قام النائب العام بوضع الأطر القانونية المسيرة في إتمام الوساطة المنصوص عليها في القرار بقانون، وتم تعميمه على كافة أعضاء نيابة الأحداث للعمل بموجبه، كما تم وضع نموذج للوساطة يتم استخدامه من قبل أعضاء نيابة الاحداث كافة، ومن أجل إلزام أعضاء نيابة الاحداث بإجراء الوساطة؛ قامت بوضع معيار الكتروني يضبط عدم السير بإجراءات التحقيق بالمخالفات والجنح إلا بعد عرض الوساطة، ولا يتم فتح أي محاضر أو تحقيقات بدون إتمام عملية الوساطة، وان الأطفال جميعهم تم اعادتهم الى مقاعد الدراسة، وكل وساطة يتم إجراءها من قبل نيابة حماية الاحداث تكون شاملة على بندين هم جبر الضرر للمجني عليه وفرض تدبير اصلاحي على الحدث بموافقته، وبهدف قياس جودة تطبيق الوساطة، يتم تصوير ومراقبة أي عملية وساطة تتم في من قبل أعضاء نيابة الأحداث، وقياس مدى الالتزام وجودة تطبيقها، ورفع تقرير بذلك للنائب العام من اجل وضع التوصيات الملائمة وإصدار تعليمات بهذا الشأن، وفي عام 2019 تم تدريب (6) اعضاء نيابة احداث واثنين من المرشدين واثنين من شرطة الاحداث على الظهور الاعلامي للتوعية على نظام الوساطة بالتعاون مع جامعة فلسطينية ومنحهم شهادات اكاديمية".

ونوه رئيس نيابة الأحداث إلى أن الوساطة الجزائية للأحداث في الجنح والمخالفات حققت نجاحاً متصاعداً خلال الأعوام السابقة، حيث تعاملت نيابة حماية الاحداث بنجاح مع 171 وساطة من اصل 1747 قضية واردة من الجنح والمخالفات في عام 2016، بينما تعاملت بنجاح مع 834 وساطة من اصل 1510 قضية في عام 2021.

ـــــ

م.ر، ر.س