القاهرة 15-2-2026 وفا- أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، مؤكدا أن هذا القرار يمثل إعلانا صريحا ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريسا لسياسة الاستيطان الاستعماري، في تحد فج للقانون الدولي والإرادة الدولية.
وشدد اليماحي، في بيان له، اليوم الأحد، على أن هذا الإجراء العدواني يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح أن تحويل الأراضي إلى "أملاك دولة" تحت سلطة الاحتلال هو غطاء قانوني باطل لنهب الأرض الفلسطينية، يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات فورا، وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صاحب الحق الأصيل في أرضه، وأن كل محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة باطلة ولاغية قانونا.
ــــ
ع.و/ و.أ
