- دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات
- أكد رفضه لأي محاولات لتهجير شعبنا
- دعا لتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل الدولتين
- طالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته تجاه اللاجئين والإيفاء بالتزاماته لدعم موازنة "الأونروا"
- أدان آلية توزيع المساعدات التي تقودها ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"
- ندد بمخططات الاحتلال الهادفة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح والتي ستكون معسكرات اعتقال
القاهرة 25-7-2025 وفا- حذر المشاركون في الـدورة 113 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الجمعة، من استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 200 ألف مواطن ما بين شهيد وجريح ومفقود، غالبيتهم من النساء والأطفال.
كما حذروا من الإرهاب المنظم الذي يشنه المستعمرون على القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية وآخرها على بلدات كفر مالك وترمسعيا بمحافظة رام الله، وصوريف ومسافر يطا بمحافظة الخليل.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن الدورة 113 للمؤتمر التي عقدت خلال الفترة من 20 إلى 24 تموز/ يوليو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها جيشه ومستعمروه، لحماية المنطقة من تصعيد مرتقب وتعزيز فرص السلام.
ودعا المؤتمر، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، ورفض أية محاولات لتهجير سكانه، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل الدولتين.
وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأشاد، المؤتمر بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقدرا عاليا دورهما في السعي إلى وقف التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية، منذ الأول من مارس/اذار 2025 وإغلاق المعابر كافة المؤدية إلى قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والأدوية والذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الارض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملياتهم على الأرض، ومراقبة دولية لضمان الامتثال للقانون الإنساني، ومنع استخدام التجويع أداة للحرب.
وندد، بالتصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما العدوان الوحشي على مدينتي جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، منذ مطلع العام الجاري، واستشهاد وإصابة عشرات المدنيين، ونزوح ما يزيد عن 46 ألف لاجئ فلسطيني، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، الذي يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام وإنهاء العدوان.
ودعا المؤتمر إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها ومنظماتها، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما دعا، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، داعيا جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستعمارها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ورحب، بـ"القرار التاريخي" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الماضي، والذي يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 149 دولة، مقابل معارضة 12 دولة فقط وامتناع 19 أخرى عن التصويت.
وشدد على أهمية ما ورد في القرار بشأن تحميل الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي في القطاع، ومطالبته بإنهاء الحصار الجائر فورا، وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، وتأكيده بأن وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، تمثل الأساس المتين لأي حل سياسي عادل.
وطالب المؤتمر، بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، والعمل على تمكين الحكومة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.
وأعرب عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم قطاع غزة، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأدان، جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، محذرا من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال وحماية قواتها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، كذلك لمواجهة سياسة الضم والاستعمار، ومحاولات فرض "السيادة الإسرائيلية" المزعومة على الأرض الفلسطينية.
ورحب المؤتمر، بالبيان المشترك الصادر عن 80 دولة في أيار/ مايو الماضي، حول الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي اتخذ طابع الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والتهجير القسري، والذي يشكّل إقرارًا دوليًا ببشاعة الجريمة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مطالبا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدانة الجرائم الاسرائيلية، واتخاذ إجراءات عقابية ملموسة تلزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بوقف حرب الإبادة والتجويع ومحاسبتها على جرائمها ضد الإنسانية، كما يطالب الدول الموقعة على البيان ترجمته إلى خطوات عملية رادعة.
ورحب، بالبيان المشترك الذي صدر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، في أيار/ مايو الماضي، وكذلك الترحيب بمواقف دول الإتحاد الأوروبي، وبالبيان المشترك للدول المانحة، وبيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والتي تقضي برفضهم جميعا لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، وضمان وصولها إلى كل المناطق في غزة، ورفضهم استخدام المساعدات سلاحا وأداة سياسية من قبل إسرائيل لإنجاز أهدافها غير الشرعية، والتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وثمن دعوة كل من إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، والنرويج إلى قبول فلسطين بالأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، والاعتراف بفلسطين خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين، معتبرا دعوة الدول الأربعة خطوة مهمة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته المستمرة، وتشكل دعمًا سياسيًا واضحًا، ورسالة ضغط على مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية.
وأدان المؤتمر، استمرار العدوان الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، وحملات التهجير التي طالت 13.500 أسرة (45 الف لاجئ)، والتدمير الممنهج للمباني السكنية في مخيمات شمال الضفة الغربية، التي تزيد نسبتها عن 50% من إجمالي الوحدات السكنية في المخيمات، والتي كان آخرها هدم منازل جديدة بلغت 58 بناية في مخيم طولكرم، و48 بناية في مخيم نور شمس في أيار الماضي، وهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين في حزيران الماضي، والذي يأتي في إطار مخطط إنهاء المخيمات وشطب وجودها باعتبارها شاهدا على النكبة وعلى جرائمها التي ارتكبتها في العام 1948 وإسقاط حق العودة.
وأكد المؤتمر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج لمخيمات شمال الضفة الغربية يعتبر جريمة حرب وتطهير عرقي في انتهاك للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها بذات الصلة يستوجب تدخلاً دولياً لحماية المخيمات.
ورحب المؤتمر، بالبيان المشترك بين الرئيس محمود عباس والرئيس جوزيف عون الصادر بتاريخ 21 أيار/مايو الماضي، والذي أكد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
وشدد على أن البيان المشترك يشكل مسارا عمليا لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية، والتزام الجانبين بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير في هويتهم الوطنية.
وأعرب المؤتمر، عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية
واعتبر أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة مما يستوجب على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد المؤتمر، أهمية العمل الجماعي للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول المانحة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأصحاب المصلحة للتصويت بأغلبية ساحقة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2025 على قرار تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جدد تبدأ من 30 حزيران/يونيو 2026 حتى 30 حزيران/يونيو 2029، ويدعو المؤتمر إلى عدم المساس بولاية عمل الأونروا، او إجراء أي تعديل على التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار302 والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة .
وأقر المؤتمر، تشكيل مجموعة عمل للدول العربية المضيفة برئاسة الأردن، لمراجعة تقرير التقييم الاستراتيجي للأونروا، وما ورد فيه من سيناريوهات محتملة للمضي قدمًا لمعالجة التحديات التي تواجها الوكالة الأممية، وإعداد تقرير حول ما تضمنه التقرير وطرحها على الاطراف المعنية وأصحاب المصلحة.
واعتبر أن ما ورد في التقرير من جوانب إيجابية بشأن أهمية دور الأونروا الهام يعزز الاستقرار الإقليمي وأن انهيارها سيخلق تداعيات كارثية على صعيد حقوق الانسان والعمل الانساني السيناريوهات التي تضمنها التقرير تتعارض مع القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصب نحو هدف تفريغ الاونروا ونقل صلاحياتها بشكل تدريجي إلى حكومات الدول المضيفة والمنظمات الدولية.
وطالب، المؤتمر المجتمع الدولي بالوقوف إمام التزاماته تجاه اللاجئين والإيفاء بالتزاماته لدعم موازنة الأونروا ونداءات الطوارئ وزيادة المساعدات المقدمة للاجئين، وتحسينها دون ربط ذلك باشتراطات سياسية معينة، لما لذلك من أهمية في تحقيق الاستقرار في المنطقة حتى يتم التوصل للحل المنشود لقضية اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم طبقاً لما أقرته الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 .
وحذر من خطورة التحديات السياسية والتشغيلية المالية التي تواجهها الأونروا في ظل عدم وجود أي مساهمات إضافية تغطي العجز المالي في ميزانية البرامج للعام الجاري، الذي يقدر بـ 200 مليون دولار على ولاية عمل الوكالة وخدماتها الأساسية، وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها والتي ستحمل مخاطر جسيمة التي قد تنجم عنها، انهيار بيئة العمل أو تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، أو تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق العمليات كافة، داعيا المانحين الى تقديم تمويل إضافي يغطي قيمة العجز المالي القائم.
وطالب، المؤتمر إدارة الأونروا إلى التحرك لحشد تمويل عاجل وكافٍ من الدول الأعضاء يغطي العجز المالي في الميزانية الاعتيادية الذي يقدر بـ 200 مليون دولار لحماية الخدمات الحيوية، واستدامة عملياتها لما بعد أغسطس/ اب 2025، ويرفض المؤتمر أن تعالج الأونروا أزمتها المالية على حساب العاملين أو اللاجئين.
وأدان، قرار سلطات الاحتلال إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس المحتلة في مطلع شهر مايو/أيار 2025 والذي يأتي في إطار الإجراءات والسياسات غير القانونية التي تستهدف وجود الوكالة ودورها خاصة في مدينة القدس.
وأكد ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، من خلال توفير المزيد من الدعم المالي وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان العربية بحدها الأدنى والمقدرة بـ 100 مليون دولار شهريًا التي أقرتها قمة الكويت عام 2014، مطالبا المجتمع الدولي الى وضع حد لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية.
وندد برفع الاحتلال الإسرائيلي في مطلع الشهر الجاري دعاوي على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للحصول على تعويضات بقيمة 4.5 مليار شيقل (1.2 مليار دولار) لعائلات إسرائيلية.
وأدان المؤتمر، قيام إسرائيل، قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وكسر الحصار المفروض على القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.
ورحب المؤتمر بالبيان الصادر عن المملكة المتحدة الشهر الجاري، بمشاركة وزراء خارجية 28 دولة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال وقادته ومستعمريه، والتأكيد على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية واخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ورحب المؤتمر، بانعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة بتاريخ 28 تموز الجاري في نيويورك، ويعتبره خطوة مهمة ونجاحاً للدبلوماسية العربية من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.
وشدد المؤتمر على أن انعقاده يمثل فرصة حاسمة يجب أن تغتنمها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين مما يستوجب العمل من جميع الأطراف على انجاحه وتحقيق أهدافه.
وحذر من تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض "السيطرة الإسرائيلية" على الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال نقل صلاحيات إدارة الحرم والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني التابع لمستعمرة "كريات أربع" في خطوة عنصرية غير مسبوقة تهدف للاستيلاء على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، مطالبا اليونسكو والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأدان المؤتمر، إعلان الاحتلال الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى "المغادرة الطوعية" من قطاع غزّة، وكذلك آلية توزيع المساعدات التي تقودها ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"، والتي تُشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العمل الإنساني والقانون الدولي
وندد بالمخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء "مدينة إنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي ستكون بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين، وامتدادا لجرائم الإبادة الجماعية، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة في مسعى اسرائيلي لتضييق الخناق على الفلسطينيين، ويؤكد المؤتمر أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً إلى خارج القطاع، ويطالب المجتمع الدولي بالتصدي لمنع جريمة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال وتقديمهم للعدالة الدولية.
ورحب، بما ورد في "النداء الإنساني الطارئ المشترك" الصادر عن المنظمات الإقليمية الثلاث "جامعة الدول العربية، والإتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي"، في ختام أعمال اجتماعهم التشاوري الثاني الذي عقد في الثاني من الشهر الجاي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا، ويعتبر المؤتمر النداء الإنساني المشترك يعكس مسؤوليات والتزامات المنظمات الثلاث تجاه حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها منذ 21 شهراً.
وأدان، قرار الاحتلال منع دخول وفد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن قطاع غزة إلى دولة فلسطين، ولقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمدينة رام الله بتاريخ 31 أيار/مايو الماضي.
واعتبر أن القرار الإسرائيلي انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وخرق للاتفاقيات الموقعة مع دولة فلسطين، وتصعيد خطير في محاولة إسرائيلية لضرب جهود اللجنة الرامية إلى حشد الدعم السياسي لحل الدولتين، وحث المزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف العدوان على قطاع غزة وإعادة إعماره ومنع تهجير سكانه.
وأدان، اعتراض قوات الاحتلال في يونيو/حزيران 2025 السفينة التضامنية "مادلين" في المياه الدولية، واقتيادها إلى أحد الموانئ الإسرائيلي، معتبرا أنه يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، داعيا إلى إنهاء الحصار غير القانوني والقاتل على قطاع غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، بعيداً عن سيطرة الاحتلال، ومحاسبة كاملة وحقيقية لقوات الاحتلال الاسرائيلية على جرائمها.
ورحب، بإعلان تسعة دول (جنوب افريقيا، ماليزيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، هندوراس، ناميبيا، السنغال، جزر بليز)، تأسيس "مجموعة لاهاي" للعمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وملاحقة قادتها في المحاكم الدولية، ومنع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها.
وحث جميع الدول على اتخاذ المزيد من التدابير الفعَالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة.
كما ثمن تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصادر عن الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان والذي عقد خلال الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025 تحت عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" والذي تضمن إدراج 45 شركة وصفها التقرير بأنها ساهمت بتسهيل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو المؤتمر الدول الأعضاء إلى متابعة مخرجات هذا التقرير على المستوى الوطني.
ورحب، بإعلان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، في مطلع الشهر الجاري، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في حرب الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا، وحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية مع شركائها لتجنب التواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.
وثمن، موقف الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند في مطلع نيسان/ أبريل الماضي برفض تمرير مشروع مقدم من وفد قوات الاحتلال الإسرائيلي على البند الطارئ، والذي يطالب فيه برلمانات دول العالم بدعم وتسهيل تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه.
واعتبر عدم تمرير المشروع الإسرائيلي خطوة رادعة تأتي في سياق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه وحرب الإبادة على قطاع غزة وتأكيد على عزلته، ويعكس موقف برلمانات دول العالم الرافض لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ودعم حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الاتحاد البرلماني الدولي المؤكد على حل الدولتين والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويذكر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان المؤتمر قيام سلطات الاحتلال إلغاء تأشيرات دخول نحو 27 نائباً ومسؤولاً فرنسياً، في نيسان/ ابريل الماضي، ومنع وفد فرنسي آخر رسمي مطلع أيار/ مايو الماضي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، يضم نحو 50 ممثلا عن الهيئات المحلية الفرنسية، كان من المقرر زيارة عدة مدن فلسطينية ضمن إطار مبادرة "عام فلسطين 2025".
وندد بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي يضم سفراء دول عربية وأجنبية وممثليها، أثناء زيارتهم إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في المنطقة، بتاريخ 21 أيار/ مايو 2025، وقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 21 تموز/ يوليو الجاري منع تمديد تأشيرة إقامة مسؤول المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويعتبر المؤتمر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الوفود التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمسؤولين الأمميين يأتي في إطار محاولاتها لمنع الكشف عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحب بقرار الحكومة التشيلية في مايو/أيار 2025، بسحب الملاحق العسكرية والدفاعية والجوية التي كانت تخدم في سفارتها في دولة الاحتلال بسبب "العمليات العسكرية غير المتناسبة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين"، فضلاً عن العراقيل المستمرة أمام السماح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية الى قطاع غزة والذي يشكل خطوة متقدمة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف حربها على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وجدد المؤتمر دعوته للمجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستعمار والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
وأعرب، عن تقديره للدعوات الأوروبية المتصاعدة في أيار/مايو 2025 لفرض عقوبات على الاحتلال ووقف العمل باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتعهد باتخاذ خطوات ملموسة إذا لم تبادر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقف عدوانها على قطاع غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الانضمام إلى هذا التوجه المتنامي لوقف جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.
ورحب، بالقرار الصادر عن لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 113 على المستوى الوزاري بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2025، والذي يقضي برفع مكانة دولة فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية، واعتماد رفع العلم الفلسطيني على مقرات المنظمة، والذي يأتي استكمالا لموقعها في وكالات دولية أخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية التي اعتمدت بتاريخ 26 مايو/أيار 2025 قراراً برفع علم دولة فلسطين في مقر المنظمة، أسوة بباقي الدول الأعضاء، ويعتبر المؤتمر القرار دعما دوليا متزايدا لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب المؤتمر، بقرار مجلس بلدية برشلونة، بتاريخ 30 أيا/مايو 2025 بقطع كافة العلاقات المؤسسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق اتفاقية التوأمة المبرم في 24 أيلول/سبتمبر 1998 بين العاصمة الكتالونية وتل أبيب، حتى يتم احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ويدعو المؤتمر المدن الأخرى ودول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لما تمثله من إجراء ضاغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي، لوقف جميع انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه.
وأشاد، بتصديق رئيس جُزر المالديف في ابريل/نيسان 2025، على قرار برلماني يمنع دخول حاملي الجوازات الإسرائيلية إلى أراضي جمهورية المالديف والذي يعكس التزام المالديف بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وبموقفها الأخلاقي الثابت المناهض للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويدعو المؤتمر الدول الأخرى إلى اتخاذ مواقف مماثلة، من خلال العمل على تكريس العزلة الدولية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وفرض العقوبات الدولية عليها باعتبارها دولة مارقة خارجة عن القانون.
ورحب باعتماد لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلال دورتها (47) المنعقدة في مقر "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 9 تموز الجاري، أربعة قرارات هامة بالإجماع لصالح المواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي: القدس القديمة وأسوارها، البلدة القديمة في الخليل، دير القديس هيلاريون في غزة، وموقع بتير – أرض الزيتون والعنب والتي دعت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع الإجراءات التي تهدد سلامة وأصالة وقيم هذه المواقع، والامتثال الفوري للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972.
وشدد المؤتمر على أن هذه القرارات تشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الدولية للتراث الفلسطيني، الذي يتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوصى المؤتمر أن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتوجيه معهد البحوث والدراسات العربية إلى إجراء مشروع بحثي إعلامي عن "التغطية الإعلامية لدور الأونروا في دولة فلسطين" دراسة تحليلية كيفية.
واعتمد المؤتمر تقرير وتوصيات الدورة (91) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والتي عقدت بتاريخ 17/7/2025، وقرر موعد انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر في دورته القادمة (114) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في موعد يحدد لاحقاً.
ـــــ
ر.ح
