رام الله 8-8-2025 وفا- أدانت دول عربية ودولية، قرار للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب.

واعتبرت في بيانات لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار والخطط الإسرائيلية الخطيرة، ستؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة، ولن تسهم في أنهاء الصراع، داعية إسرائيل على وقفها.

الصين

أعربت الصين عن قلقها، إزاء القرار الإسرائيلي، إعادة احتلال كامل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قوه جيا كون، إن غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الأمثل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وهو مفتاح الحل الكامل للصراع.

وأضاف: "هذه هي الوسيلة الوحيدة لتمهيد الطريق لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين وتحقيق التسوية الكاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن قرار إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتوسيع الحرب، هو قرار خاطئ، وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.

وأضاف ستارمر: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن".

روسيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف أن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية وفي الاتجاه الخاطئ.

وأكد بوليانسكي، أن روسيا تدين هذه الخطة، التي تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة تندد بقرار إسرائيل احتلال مدينة غزة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.

وأضافت الوزارة، أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.

وأشارت إلى أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، التي تستهدف ترسيخ احتلال قطاع غزة، وتوسيع العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الخطة الإسرائيلية هي استمرار للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكّد، أن الأردن ترفض وتدين هذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وأشار القضاة إلى أن احتلال قطاع غزة ينسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.

ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

فنلندا

أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، عن "قلقها إزاء القرار الإسرائيلي المصادقة على خطة لاحتلال مدينة غزة وتوسيع للعمليات العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين".

وقالت فالتونين "نعتقد أنه من المهم جدا الآن أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة".

هولندا

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، "إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة خطوة خاطئة".

وأضاف أن "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة، الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن".

ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن حكومة بلاده لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل توسيع عدوانها.

ودعا ميرتس، إلى وقف إطلاق النار قطاع غزة، كما عبر عن قلقه جراء معاناة المواطنين في قطاع غزة.

إسبانيا

أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بشدة قرار إسرائيل توسيع احتلالها في قطاع غزة.

وقال: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع احتلالها العسكري لغزة"، مشددا على أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار الآلام، مؤكدا ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأكد أن "السلام النهائي في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة حل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطين الواقعية والقابلة للحياة".

السويد

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.

وانتقدت قرار إسرائيل بشأن احتلال غزة بالكامل، مشيرة إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.

وأضافت: "أشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، فبينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تماما".

وتابعت: "إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة ينتهك القانون الدولي. نحن قلقون بشأن هذا القرار".

اسكتلندا

أعرب رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.

وأضاف سويني: "إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا. سيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع"، مشددا على وجوب أن يوقف المجتمع الدولي إسرائيل عند حدها ويضمن وقف إطلاق النار.

بلجيكا

استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، استدعى بريفوت السفيرة إيديت روزنزويغ-أبو إلى وزارة الخارجية، عقب إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وقال بريفوت إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي، منتقدا تصرفات المستعمرين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.

وأضاف: "كل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى محو فلسطين عن الخارطة، مرفوضة، وتتعارض جميعها مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية".

الدنمارك

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إن قرار إسرائيل "السيطرة" على قطاع غزة خاطئ، ويجب أن تتراجع عنه فورا.

وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

السعودية

نددت المملكة العربية السعودية، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".

 وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت السعودية أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.

مصر

أدانت جمهورية مصر العربية، القرار الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت مصر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، إن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع، وتزيد من التوتر وتعمق الكراهية والتطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى القيام بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأكدت الخارجية المصرية أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المفوض السامي لحقوق الإنسان

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن خطة إعادة احتلال قطاع غزة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء احتلال إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف تورك، إن جميع الأدلة تشير حتى الآن إلى أن "هذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري الجماعي، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تُطاق، وتدمير لا معنى له، وجرائم وحشية".

وأكد أنه "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب تحقيق حل الدولتين لعيش الجميع في استقرار وأمن سلام، وأنه بدلا من تصعيد هذه الحرب، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود، داعيا إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

جامعة الدول العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد أبو الغيط، أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

واعتبر، الخطة انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا بل ويرفضه ويدينه العالم كله.

كما شدد أبو الغيط، أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة.

رئيسة المفوضية الأوروبية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بإعادة النظر في خطتها للسيطرة على قطاع غزة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "لا بد من إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة".

وشددت على ضرورة توفير إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة لتقديم ما هو مطلوب بشكل عاجل على الأرض، مؤكدة أن وقف إطلاق النار ضروري الآن.

رابطة العالم الإسلامي

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، خطة حكومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي بإعادة احتلالِ قطاعِ غزّة بالكامل.

وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا القرار الخطِر الذي يُقوِّض كلَّ فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام، والذي يُعدُّ امتدادًا لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته، واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وحذَّر من التداعيات الكارثيّة لهذا القرار، في ظلِّ ما يتعرّضُ له أهالي القطاع من حصارٍ وتجويعٍ وتهجير، مجددًا دعوة الرابطة الملحّة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوفِ وقفةً جادّةً وصادقة لوقف آلة الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال، وإنهاء واحدةٍ من أشد المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر.

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، القرار الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال البرلمان العربي في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن هذه الخطوة تكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار العدوان وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.

وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

"التعاون الإسلامي"

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.

واعتبرت المنظمة، ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة .

كما استنكرا التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستعمرين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تجسيد سيادة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، صادق فجر اليوم الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الكابينيت" صادق بالإجماع على "خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية".

وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.

وخلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، احتلت قوات الاحتلال كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكثت فيها عدة أشهر قبل أن تنسحب في نيسان/ ابريل 2024 من معظم مناطقها.

وخلفت الإبادة الجماعية حتى الان، 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

يتبع...

ــــ

ر.ح