القاهرة 10-8-2025 وفا- انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار الأول رزق الزعانين، والمستشار الأول تامر الطيب، والمستشار الأول جمانة الغول، والسكرتير الأول ريهام البرغوثي.

بدوره، قال العكلوك في تصريح له قبيل بدء أعمال الاجتماع الطارئ، إن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع اليوم لبحث خطورة الأوضاع في قطاع غزة، خاصة في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلاله والسيطرة عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني، ومزيد من المجازر الدموية البشعة والتي تمارس في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع،  واستمرار تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الاستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مندوب فلسطين، أن المجلس سيبحث أيضا آليات الحراك على المستويين العربي والدولي والتصدي للجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية، مشددا على أنه لا بد أن يصدر عن الاجتماع قرار عربي بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها، فقطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية.

وطالب العكلوك 125 دولة طرفاً في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن تقدم الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.

كما طالب، 22 دولة عربية عضوا في "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية" وعملاً بحق الدفاع الشرعي –الفردي والجماعي- أن تبادر حسب نص المادة الثانية من المعاهدة إلى معونة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، الذي ليس فقط يتعرض لاعتداء مسلح، بل لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة، داعيا الدول العربية أن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال: إن إسرائيل تحولت، نتيجة الحصانة التي تمتعت بها على مدار ثمانية عقود، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، ثم إلى نظام فصل عنصري، ثم إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي، ولو أن العدالة الدولية تحققت من قبل، لما تجرأت حكومة الاحتلال على ارتكاب جريمة إبادة جماعية متلفزة، ولم نكن لنشهد جريمة تحويل قطاع غزة إلى منطقة تجويع وحصار وأرض محروقة بنسبة تفوق 80%.

وأشار إلى أن مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيداً غير مسبوق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، حيث يجري اقتحام آلاف المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: وفي الضفة الغربية المحتلة، تمارس إسرائيل كل يوم القتل والحصار وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها، وتسليط 60 مجموعة ومنظمة إرهابية من المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني، مجموعات تقتل المواطنين وتنشر الرعب على الطرق، وتحرق المنازل والمركبات ومزارع الزيتون.

وأكد مندوب فلسطين، أن إعلان الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة، لا يُعدّ تحولاً قانونياً في طبيعة الوضع القائم بقدر ما يُعدّ كاشفاً لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ فغزة التي تتعرض للإبادة الجماعية، من منظور القانون الدولي، لا تزال أرضاً محتلة، لأن إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على حدودها، ومجالها الجوي، وبحرها، ومعابرها، بل على أدق تفاصيل حياتها المدنية.

وأضاف، أن هذا القرار العدواني من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنما يُعبّر عن نية واضحة لتعميق الاحتلال وترسيخه، ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024.

من جانبه، أدان المندوب الدائم للمملكة الأردنية السفير أمجد العضايلة، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني، محذّرا من خطورة إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، واصفا ذلك بأنه "تصعيد خطير وعدوان غير مشروع" يقوّض حل الدولتين ويهدد جهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد أن هذا المخطط يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وقال العضايلة: إن الأردن طالبت بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف هذه السياسات، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة.

كما حذرت المملكة، من أن استمرار الحصار والعدوان والتجويع يشكل جرائم ضد الإنسانية ويهدد أمن المنطقة والعالم، داعية إلى تحرك مسؤول لإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن يدفع الجميع ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر.

ـــــــ

ع.و/ م.ل