- سليمية: استثمرنا 50 مليون شيقل في مشاريع تنموية بالخليل

الخليل 16-10-2025 وفا- افتتحت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عدة منشآت حيوية ببلدة السموع بمحافظة الخليل، من بينها مكتب زراعة وبيطرة.

وافتتح المشاريع وزير الزراعة رزق سليمية، بمشاركة محافظ الخليل خالد دودين، ووكيل الوزارة بدر الحوامدة، ورئيس نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية موسى عجوة، وذلك خلال فعالية، بحضور مؤسسات وفعاليات مجتمعية وزراعية.

وتفقد الوفد عددا من المنشآت الحيوية في البلدة، شملت افتتاح مصنع عصري لمنتجات اللحوم المجمدة، ومسلخ المحارق المتطور، وتوسعة فقاسة دواجن الحوامدة.

وأكد سليمية أن افتتاح المكتب يأتي ضمن خطة الوزارة لتوطين الخدمات الزراعية والبيطرية في الريف الفلسطيني، وتمكين المزارعين من الحصول على الدعم والإرشاد في أماكن تواجدهم، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز إيصال خدمات الوزارة بأقل وقت وجهد ممكن.

وأشار إلى أن الوزارة استثمرت خلال فترة الحكومة الحالية نحو 50 مليون شيقل في مشاريع زراعية وتنموية بالخليل، منها مشاريع بقيمة مليوني شيقل في بلدة السموع تشمل تأهيل محميات رعوية، وإنشاء محالب، ومشاريع لتحسين السلالات والمحاصيل الحقلية.

وأكد دعم الوزارة للمشاريع الإنتاجية التي تعزز سلاسل القيمة الغذائية، وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

من ناحيته أشاد المحافظ دودين بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الزراعة في دعم صمود المزارعين وتثبيتهم في أراضيهم، مؤكدا أن افتتاح مكتب الزراعة في السموع يمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المحلي رغم التحديات القائمة، وهو ما يعزز إيصال الخدمات الزراعية إلى قطاعها الأساسي من مزارعين ومربي ثروة حيوانية ومناطق ريفية بحاجة إلى تنمية زراعية مستدامة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية السموع ابراهيم الرواشدة أن افتتاح مكتب الزراعة والبيطرة في البلدة يشكل نقلة نوعية في خدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ويعكس رؤية الوزارة الرامية إلى إيصال خدماتها بما يسهم في تعزيز التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال إن بلدية السموع تضع يدها بيد الوزارة وكافة الشركاء لتعزيز الاستدامة الزراعية وتوفير بيئة داعمة للإنتاج المحلي.

ويواصل وزير الزراعة من خلال هذه الجولات الميدانية وافتتاح المكاتب والمشاريع الجديدة تنفيذ رؤية الوزارة في تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في الريف والمناطق المهمشة، وترسيخ مبدأ تحمّل المسؤولية الوطنية من قبل المسؤولين في الميدان، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويجسّد روح الخدمة العامة والانتماء الوطني.

ــــ
ر.ح