رام الله 18-11-2025 وفا- أطلقت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الثلاثاء، برنامجاً تدريبياً متقدّماً في الإدارة والقيادة، بمشاركة المديرين العامين في الوزارات الحكومية، وضباط من الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى مشاركين من الفئة الإشرافية العليا في القطاعين الخاص والأهلي.
ويمثّل هذا البرنامج خطوة نوعية في مسار تطوير القيادات الوطنية، إذ ركّز على جمع مختلف القطاعات– الحكومية والأمنية والعسكرية والخاصة والأهلية– ضمن إطار تدريبي موحّد، بما يتيح تبادل الخبرات، وتوحيد الفهم القيادي، وتعزيز الحوار المهني بين المشاركين. وتأتي هذه المقاربة استجابةً لحاجة المؤسسات الفلسطينية إلى آليات تكاملية تسهم في تجاوز تحديات ندرة الموارد، والارتقاء بفعالية العمل بين القطاعات المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية لدى المشاركين، وتمكينهم من تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الشراكة والتعاون بين المؤسسات، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي على مستوى الدولة، ويعزز التكامل الوطني، ويساهم في تطوير منظومة القيادة والإدارة الفلسطينية.
وشارك في البرنامج 18 متدرباً من مختلف القطاعات الوطنية، شملت أربعة من القطاع العام –الخدمة المدنية من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة، وسبعة من القطاع الأمني من جهاز المخابرات وجهاز الشرطة وهيئة الإمداد والتجهيز وهيئة التدريب العسكري، وسبعة من الفئة الإشرافية العليا في القطاعين الخاص والأهلي من البنك الوطني وبنك القدس والبنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي العربي، وتناول التدريب مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت: إدارة الأزمات، الإدارة والقيادة، القيادة الفعّالة، المفاوضات، المالية العامة، استراتيجيات مكافحة الفساد، وحل المشكلات، مما أتاح للمشاركين تبادل الخبرات وفهم التحديات المشتركة وصقل مهاراتهم القيادية والمهنية.
وأكدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة أن دمج جميع القطاعات في برنامج تدريبي واحد يشكّل تجربة رائدة على المستوى الوطني، تسهم في تعزيز الانسجام بين المؤسسات، وتذليل العقبات الإدارية، وتهيئة بيئة عمل أكثر تعاوناً وتكاملاً. ويُعوَّل على هذا النهج في دعم الإصلاح الإداري وبناء قيادات وطنية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة.
وتواصل المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ريادية تستهدف تطوير القيادات الفلسطينية، وتعزيز الأداء المؤسسي، ودعم التعاون بين مختلف قطاعات الدولة، بما يخدم جهود التنمية الوطنية الشاملة والوطن.
ــــ
ي.ط


