رام الله 24-11-2025 وفا- أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، تقريرا خاصا لمناسبة حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بعنوان: "العنف الجنسي والإنجابي سلاح حرب ضد النساء والفتيات الفلسطينيات".

ويأتي التقرير في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء والفتيات في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعكس حجم الجرائم التي وثقتها الجهات الوطنية والدولية خلال العامين الماضيين من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الممنهج في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تواصل فرض نظام استعماري استيطاني شامل يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والسيطرة على موارده وحياته، مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت "ذروة غير مسبوقة من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان المنهجي واسع النطاق في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأضافت أن هذا التقرير يصدر بوصفه وثيقة رسمية "ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في مختلف أنحاء الأرض المحتلة حتى اللحظة"، مشيرة إلى أن ما يتضمنه ينسجم مع تقارير وطنية ودولية وشهادات حية تؤكد وجود "منظومة ممنهجة من العنف الجنسي والإنجابي تمارسها قوات الاحتلال بصورة متصاعدة، ولم تعد مجرد أفعال فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة منظمة تستهدف تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإضعاف صموده".

ويتضمن التقرير تحليلاً معمقاً لأشكال العنف الجنسي والإنجابي التي ترتكبها قوات الاحتلال، بدءاً من الاغتصاب الموثق في السجون وأماكن الاحتجاز، مروراً بالتجريد القسري من الملابس والإذلال العلني، وصولاً إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، والاعتداءات الجنسية المصنفة كأحد أشكال التعذيب.

ويستعرض التقرير شهادات حية لأسيرات وناجيات خضعن لاعتداءات جسدية وجنسية مروعة، ويوضح كيف تتحول هذه الممارسات إلى أدوات للهيمنة والسيطرة النفسية والاجتماعية، تتجاوز الإيذاء الفردي لتستهدف المجتمع الفلسطيني بأسره.

ويبيّن التقرير أيضاً أن الاعتداءات لا تقتصر على الاحتجاز، بل تمتد إلى الهجمات الممنهجة على الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تدمير المستشفيات وعيادات الأمومة، ومنع الوصول إلى الرعاية الأساسية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة النساء والأجنة، ويرتبط ببعض الأركان المؤلفة لجريمة الإبادة عند استهداف القدرة الإنجابية لجماعة بشرية.

ويتطرق التقرير إلى المخاطر المتزايدة للتعقيم القسري غير المباشر الناتج عن الملوثات السامة والأسلحة المستخدمة خلال العدوان، وتأثيرها في الخصوبة والتشوهات المستقبلية، كذلك الظروف القاسية في أماكن النزوح والإيواء.

ويُظهر محتوى التقرير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى في بعض الحالات إلى الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

ويبين التقرير أن هذا الجهد يأتي منسجماً مع عمل وزارة شؤون المرأة على دعم اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير التشريعات والسياسات الوقائية، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن (1325)، وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للعنف ضد النساء. كما يتزامن مع جهود الوزارة في تفعيل اللجان الوطنية المختصة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ويُختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها تشكيل فريق وطني عبر قطاعي لرصد جرائم العنف الجنسي والإنجابي وتوثيقها بصورة منهجية، وتفعيل المسارات الدولية للمساءلة بما يشمل المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق والمقررات الخاصات المعنيات بالعنف الجنسي، والدعوة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والصحي للناجيات، واعتماد خطة وطنية محدثة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، وترسيخ نظام وطني دائم للتوثيق والمتابعة لضمان حماية النساء والفتيات وتحقيق العدالة.

للاطلاع على التقرير:

https://mowa.pna.ps/uploads/17639890891758222227.pdf

ـــ

م.ج