أهم الاخبار
الرئيسية تقارير وتحقيقات تاريخ النشر: 25/04/2022 11:17 ص

من يطفئ لهيب العائلات الثكلى؟

 

جنين 25-4-2022 وفا – زهران معالي

قبل قرابة عشرة أيام، أكمل يوسف محمد صبح من بلدة برقين غرب جنين عامه السادس عشر، لكن بعيدا عن حضن والديه وأخواته الأربع، بل جثمانا مجمدا بين 105 جثامين لشهداء تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاجات الموت.

في هذا اليوم، يكمل الشهيد صبح أصغر الشهداء الأطفال التسعة المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الموت، الشهر السادس بالثلاجة، بعدما أعدمه جنود الاحتلال من مسافة الصفر بعدة رصاصات، خلال مواجهات في بلدة برقين، في الـ26 من سبتمبر/ أيلول الماضي، واختطفوا جثمانه بكيس أسود.

منذ الفاجعة، لم تفارق الدمعة مقلة رجاء حثناوي والدة الشهيد صبح، فالأم التي اعتادت ألا تنام إلا بعد الاطمئنان على وحيدها نائما بسريره، تقضي ليلها منذ استشهاده بين جدران منزلها غير مستوعبة فاجعتها، تبحث عما يعيد وحيدها المجمد بثلاجات الأسر؛ لتلقي نظرة الوداع الأخيرة عليه وتواريه الثرى بمقبرة البلدة.

تحاول حثناوي وعائلات 12 شهيدا آخرين، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم بثلاجات الموت من محافظة جنين لوحدها، أن تخاطب أذان العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج عن جثامينهم المحتجزة، وذلك عبر خيمة اعتصام أقاموها منذ أشهر في ميدان عميد الأسرى كريم يونس.

خلال وقفة للعائلات الثكلى بمدينة جنين، صاحت الأم المكلومة التي أرهقها السهر والحزن والشوق لجثمان نجلها: نطالب بتحرير أولادنا من الجليد المحتجزين فيه، ابني أكمل 16 عاما داخل ثلاجات الموت".

وخاطبت حثناوي مناشدة المؤسسات الرسمية والدولية: بدي يوسف أكرمه في القبر، قبر ابني فاضي بدنا نكرمهم وندفنهم على الطريقة الإسلامية.

ووفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم، هم: محمد ناصر طرايرة (16 عاما) من بني نعيم واستشهد بـ30/6/2016، ومحمد طارق دار يوسف (17 عاما) من كوبر واستشهد بـ26/7/2018، ومحمد هاني مسعد أبو منديل (17 عاما) من دير البلح واستشهد بـ 21/1/2020، ومحمود عمر كميل (17 عاما) من قباطية واستشهد ب21/12/2020، وعطا الله محمد ريان (17 عاما) من قراوة بني حسان واستشهد بـ26/1/2021، وزهدي مهند الطويل (17 عاما) من كفر عقب واستشهد بـ24/5/2021، ويوسف محمد صبح (15 عاما) من برقين واستشهد بـ 26/9/2021، وعمر إبراهيم عصب (16 عاما) من العيسوية بالقدس المحتلة واستشهد بـ 17/11/2021، ومحمد نضال موسى (15 عاما) من نابلس واستشهد بـ 6/12/2021.

ومن بين الشهداء المحتجزة جثامينهم بثلاجات الاحتلال، ثلاث شهيدات وثمانية معتقلين أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال، واستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين المرضى، إضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام.

وعام 2019 أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا في شهر أيلول/ سبتمبر 2019 يجيز للقائد العسكري لجيش الاحتلال، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، استشهد 16 فلسطينيا في الضفة الغربية وداخل أراضي 1948، بينهم سبعة شهداء محتجزة جثامينهم، فيما وصل العدد منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدا، وفق وزارة الإعلام الفلسطينية.

وفي هذا التقرير ترصد وكالة "وفا"، كيف "توقف الزمن" و"تعطلت عقارب الساعة عن الدوران" بحياة عائلات الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في ثلاجاتها، وكيف سلبت رصاصات الموت أحلام "المهندس، وبائع البسطة المحاسب، وسائق الديلفري".

في 21 ديسمبر/ كانون أول 2020، تلقت عائلة عمر كميل من بلدة قباطية، نبأ ارتقاء نجلها محمود خلال اشتباك مسلح في باب حطة بالقدس المحتلة، ومنذ ذلك اليوم ترفض سلطات الاحتلال تسليم جثمانه للعائلة.

محمود ابن السابعة عشرة عاما، كان وفق ما تحدث والده عمر لـ"وفا"، يدرس ويعمل بذات الوقت، فهو طالب الثانوية العامة بفرع التكنولوجيا، ويملك محلا لبيع الهواتف النقالة وسط قباطية، وبنى منزل أحلامه من تعبه قبل استشهاده.

ويشير إلى أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس نهاية عام 2020 واستشهاد ابن قباطية الأسير كمال أبو وعر داخل الأسر، دفع نجله محمود إلى الدفاع عن المقدسات والأسرى. 

ووفق الوالد المكلوم، فإن محمود كان يهوى التكنولوجيا وعاشقا لها فاختار الفرع التكنولوجي في الثانوية العامة وافتتح محلا لبيع الهواتف، وكان يطمح للدراسة بذات المجال بالولايات المتحدة الأميركية، نظرا لإتقانه اللغة الإنجليزية رغم صغر سنه.

"محمود كان لا ينقصه شيء الوضع المادي والاجتماعي والعلمي مستقر، لكن أي إنسان حر لا يقبل ظلم الاحتلال وإجراءاته بحق المسجد الأقصى" يضيف كميل.

ويؤكد كميل: " سنضحي بأرواحنا حتى نسترد جثامين أبنائنا وندفنها بمقابر المسلمين، ولا أي قانون بالدنيا يسمح بهذا الاجراء، احتلال ظالم يحتجز جثمان لا حول له ولا قوة".

ولم يستطع كميل أن يكمل مسيرة حياة أشقاء محمود بالزواج والفرح الذي باتت العائلة تتصنعه وفق قوله، فحياة العائلة توقفت عن المسير منذ استشهاده، فبال العائلة مشغول بجثمان نجلها ودفنه، مضيفا "لم أستطع أن أطلب عروس لإخوان محمود بينما جثمانه محتجز وغير مدفون".

ويتابع: استشهد الكثير من أبناء شعبنا وأكملنا حياتنا بعدما دفنا جثامينهم، لكن حياتنا متوقفة كليا حتى دفن جثمان ولدنا وتخليصه من ثلاجات الاحتلال.

"فقدان معزز وألم مستمر"

ولا يختلف الحال لدى عائلة الشهيد أمجد إياد حسينية الذي استشهد في 16 اغسطس/ أب الماضي، برفقة نور الدين جرار ورائد أبو سيف وصالح عمار، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، حيث اختطف الاحتلال جثماني حسينية وجرار، فيما دفن أبو سيف وعمار بمقبرة المخيم.

وتفتقد عائلة حسينية نجلها أمجد على مائدة رمضان هذا العام بعدما غيبه رصاص فرق الإعدام وسلبت جثمانه، فتلاشت مظاهر البهجة بالشهر وفق والده، لارتباط الشهر بميلاد نجله الشهيد بآخر يوم بالشهر الفضيل منتصف ديسمبر 2001، وكذلك استشهاد عمه الذي سمي على اسمه بالعام الذي سبق ميلاده بداية الشهر الفضيل.

يقول حسينية لـ"وفا"، إن نجله كان مجتهدا خلوقا دمثا طيبا، الأول على صفه الدراسي منذ الروضة حتى الأول ثانوي، وتراجع معدله في الثانوية العامة بعدما أصيب برصاصة في قدمه.

في شهر آب/ اغسطس القادم كان من المفترض أن تفرح عائلة حسينية بمعيل والده ببسطة الخضار بتخرجه من تخصص المحاسبة بجامعة القدس المفتوحة، لكن هذا الفرح تحول لألم يرافق العائلة منذ ثمانية شهور، وفق الوالد المكلوم.

ويتابع: "ثمانية أشهر من الألم والصعوبة وتوقف الزمن، أتجنب التفكير العميق بما جرى أخاف أن يشطب دماغي وقع كبير الفقد صعب".

قبل استشهاد أمجد كتب منشورا في صفحته على "فيسبوك" مرفقا مع صورة جندي ينقذ زميله بساحة المعركة، "لا تترك صديقك وتنسحب فالرجولة مواقف"، ذات المشهد جسده أمجد عندما حاول انقاذ صديقه نورالدين، فباغتهم قناص الاحتلال بقرابة 20 رصاصة خلال المواجهات على أطراف المخيم، وفق حسينية.

ويستصرخ حسينية، بأن "لا أحد يحاكم جثامين إلا آخر احتلال بالعالم، نطالب مؤسسات حقوق الإنسان والعالم الحر أن يقف بجانب قضيتنا الإنسانية ويعري الاحتلال المجرم القاتل".

ويضيف "ولدي استشهد بمنطقة أ وفق تصنيفات اوسلو بأراضي فلسطينية في قلب مخيم جنين، ما المبرر باستمرار احتجاز جثمانه حتى اليوم؟، نطالب القيادة الفلسطينية أن تقف عند مسؤولياتها والتحرك العاجل والجدي للإفراج عن أبنائنا".

ولأشقاء الشهيد أمجد، عزمي وهيلدا، حكايات من المرارة والألم، فالأول كان بمعتقل النقب عندما تلقى نبأ استشهاد شقيقه وأفرج عنه في شهر ديسمبر الماضي بعدما أمضى حكما بالسجن عامين، فيما اضطرت هيلدا لترك عملها بالتدريس، كونها لم تقو منذ ذلك الحين على التفكير بغير شقيقها فلا جسم يقوى على العطاء ولا تفكير إلا به، وفق ما يؤكد والده.

ويقول حسينية "منذ استشهاد أمجد قلبت حياتنا رأسا على عقب، كان كل حياتنا قريب من الجميع، قبل استشهاده بثلاثة أيام فقط كان يجلس مع شقيقته هيلدا التقطوا عددا من الصور التذكارية معا بعدما عاد من مساعدتي بالبسطة".

وبينما يستمر الاحتلال باحتجاز "حيدرة" مدلل عائلة حسينية وهو اللقب الذي أطلقه عليه والده لشجاعته وجرأته، يبقى فقدان العائلة معززا والألم مستمرا، فيما تنتظر آذان العالم الحر لتدفن جثمانه بقبر يخفف بعض آلامها.

"غرفة الذكريات"

لم يكد جرح عائلة عبد الإله جرار يندمل بذكرى فقدان نجلها محمد إثر حادث سير عام 2018، حتى خطف رصاص الاحتلال ثاني أبنائها نورالدين، صديق طفولة الشهيد أمجد ورفيق الشهادة والاحتجاز بثلاجات الاحتلال.

يقول جرار لـ"وفا"، إن استشهاد نور ترك جرحا غائرا في العائلة، إلا أن ما يصبرهم أنه شهيد روى تراب الوطن بدمه.

 "والدته اعتادت على زيارة قبر شقيقه محمد شهريا، ولكن منذ استشهاد نور لم تقوَ على زيارة القبر، فنور الدين محتجز بثلاجات الموتى"، يضيف جرار.

وعلى قبر مفتوح بجانب قبر نجله محمد، علق جرار يافطة كتب عليها "قبر الشهيد المرتقب نورالدين جرار حين استلامه من مقابر الاحتلال".

ويقول جرار: "منذ استشهاد نور أخوض الصراع الداخلي باستمرار، وكذلك قبل استشهاده كان هاجس فقدانه يرافقنا كونه كان يعمل على دراجة نارية ديلفري لتوصيل الطلبات وكان لدي وأمه خشية من فقدانه بحادث سير".

ويمضي جرار يومه بالعمل بمنجرة صغيرة بمنزله لصنع الهدايا والتحف، عله يخفف من مرارة الشوق لنجله المحتجز، فيما يمضي المساء في خيمة الاعتصام بميدان كريم يونس، لتبقى قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم حية وفعالة.

وفي منزل عائلة جرار بمنطقة خلة الصوحة التي تفصيل بين جنين ومخيمها، غرفتان إحداهما كانت تجمع فقيدي العائلة محمد ونور الدين، تحولت لغرفة ذكريات تجمع مقتنياتهم، صورهم، ذكرياتهم، شهادتهم المدرسة والجامعية.

ووفق وزارة الإعلام الفلسطينية، فقد بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة بثلاجات الاحتلال من 36 شهيدا عام 2019 إلى 72 عام 2021، وارتفع من 93 شهيدا في شهر شباط 2022 إلى 105 بشهر نيسان من ذات العام.

وفي كتابها "على جثثهم الميتة"، كشفت الطبيبة الإسرائيلية والخبيرة في علم الإنسان د. مئيرا فايس عن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، وذكرت أنه في فترة ما بين عام 1996 و2002 تواجدت فايس في معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب لإجراء بحث علمي، وهناك رأت كيف كانت تتم سرقة الأعضاء، لا سيما من جثامين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه خلال وجودها في المعهد شاهدت "كيف يأخذون أعضاء من جسد فلسطيني ولا يأخذونها من الجنود في المقابل"، مشيرة إلى أنهم كانون "يأخذون قرنيات، وجلد، وصمامات قلبية، ويضعون مكان القرنيات شيئا بلاستيكيا، ويأخذون الجلد من الظهر بحيث لا ترى العائلة ذلك"، مؤكدة أنه لا يمكن لأناس غير مهنيين أن يتنبهوا لنقص هذه الأعضاء.

وتابعت: إضافة إلى استعمال جثث الشهداء المحتجزين في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها"، مؤكدة أن جيش الاحتلال سمح في "انتفاضة الحجارة" بشكل فعلي للمعهد باستئصال أعضاء من فلسطينيين بموجب إجراء عسكري، قضى بأنه يجب إجراء تشريح أسير فلسطيني، ورافق إجراء التشريح استئصال أعضاء، استخدمها "بنك الجلد الإسرائيلي" الذي انشئ عام 1985 لعلاج جنود الاحتلال الذين أصيبوا بحروق، بعد أن أفتى مجلس الحاخامات الرئيسي بمشروعيته ما أدى الى إنقاذ حياة كثير من الإسرائيليين الذين أصيبوا أثناء العدوان على المواطنين الفلسطينيين والهجمات المستمرة والحروب – أي على حساب الشهداء الفلسطينيين، وفقا لمصادر طبية إسرائيلية متخصصة بعلاج الحروق.

كما تؤكد فايس على استخدام الأعضاء التي تتم سرقتها من قبل بنوك الأعضاء الأخرى في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الزرع، اجراء الأبحاث وتعليم الطب، مضيفة أن الكثيرين من عاملي المعهد تطرقوا في المقابلات (التي أجرتها فايس معهم) إلى فترة الانتفاضة الأولى، 1987 – 1993، واصفين إياها بـ"الأيام الجيدة"، التي جرى خلالها حصد أعضاء بصورة دائمة وبحرية، قياسا بأية فترة أخرى.

وفي العام 2008، قامت شبكة (CNN) الأميركية بنشر تقرير كشفت فيه النقاب عن معطيات جاء فيها أن إسرائيل تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وكشفت النقاب عن تورطها في جريمة قتل فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والاتجار بها ضمن شبكة دولية بشكل غير قانوني، وأن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الشهداء، وتنتهجها كسياسة، في مقابر الأرقام.

واعترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في 27 فبراير 2016 بأنها "فقدت" العشرات من جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث نقلت الصحفية تصريحاتٍ لمصادر في الجهازين القضائي والأمني الإسرائيليين حول فقدان 121 جثمانا للشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال منذ تسعينيات القرن الماضي وفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اذ أكدت هذه المصادر على انه لا توجد معلومات حول قسم كبير من جثث الشهداء، التي تحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي عددا منها منذ سنوات التسعينات. وبحسب مسؤول كبير في وزارة القضاء الإسرائيلية، فإنه 'يجب قول الحقيقة، لقد فُقد أثر قسم من الجثث... والمهمة الآن هي اتخاذ قرار حول من هو المسؤول’.

من الجدير بالذكر أيضا ان عملية دفن الشهداء لم تكن منظمة، وبعضها تمت بالاستعانة بشركات خاصة، إحداها أغلِقت ومزقت المستندات والوثائق المتعلقة بالدفن.

ووفق وزارة الإعلام، فإن دولة الاحتلال تنتهك باحتجازها جثامين الشهداء في ثلاجات ومقابر أرقام عدة حقوقٍ يحميها قانون حقوق الإنسان الدولي، مثل الحق في الكرامة والحق في الحياة الأسرية والحرية الدينية والثقافية وحظر كافّة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة وغير الإنسانية.

كما وتمثّل سياسة احتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط مقيّدة على مراسم التشييع عقوبةً جماعيةً تحظرها المادة (50 ) من اتّفاقيتي لاهاي لعام 1907، والبندين 15 و17 لاتفاقية "جنيف" الأولى والتي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان والمادة (27) من اتفاقّية جنيف الثالثة والمادة 33 من اتّفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن ممارسة احتجاز الجثامين ترقى إلى مستوى سوء المعاملة المحظورة، ودعت إلى تحقيق العدالة والمساءلة لوضع حد لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

ويؤكد جرار أن "نجله إذا كان مدفونا هنا أو هناك تبقى أرض فلسطينية، لكن دفن أبنائنا قربنا حق لنا تريح نفسيتنا عندما يكون مكان لزيارته".

ويتابع: "إعدام أولادنا جريمة، لكن الجريمة الأكبر أن يتم التمثيل بجثامينهم ووضعها بثلاجات جريمة أكبر، وسرقة الأعضاء جريمة لا تغتفر ويجب أن تحاسب إسرائيل على ذلك".

ولا يخفي جرار عن عدم معارضته للتبرع بأعضاء نجله الشهيد لإنقاذ حياة إنسان من غير الاحتلال، خاصة في حال كان ينقذ مواطنا فلسطينيا مسلما، مؤكدا "الاحتلال يعاقب جثامين، لكن مطلبنا شرعي وإنساني ولن نكل ولن نلين حتى نستلمهم وندفهم بالطريقة الإسلامية".

ـــــ

/س.ك

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا