رام الله 3-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 26-7 إلى 31-7-2026.
يكشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (475) أن الخطاب التحريضي في الإعلام الإسرائيلي لا يقتصر على مواقف فردية، بل يظهر كمسار متكرر يعيد إنتاج رواية تبرر الاحتلال، والاستعمار، والسيطرة على الأرض الفلسطينية، إذ يظهر تحول واضح في الخطاب الإعلامي من تبرير الإجراءات العسكرية باعتبارها "أمنية" إلى تقديم السيطرة الدائمة والضم والاستيطان كخيارات سياسية مشروعة.
وتبرز في عدد من المقالات محاولة نزع الصفة السياسية عن الفلسطينيين، وتصويرهم باعتبارهم تهديدًا أمنيًا فقط، مع تغييب حقوقهم الوطنية والإنسانية، ويعكس الخطاب المرصود تداخلا متزايدا بين الإعلام والمؤسسة العسكرية، من خلال تقديم مشاركة الصحفيين الإسرائيليين في الخدمة العسكرية كقيمة وطنية، بما يضعف الفصل بين العمل الصحفي والدعاية الحربية.
وتتكرر في الإعلام الإسرائيلي دعوات لتكريس الاستعمار، باعتباره أداة أمنية، وتحويل السيطرة على الأرض الفلسطينية من واقع احتلال إلى مشروع سياسي دائم.
ويلاحظ تقرير "وفا" استمرار محاولات نزع الشرعية عن أي حل سياسي قائم على إنهاء الاحتلال أو تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مقابل طرح بدائل تقوم على "الإدارة الأمنية"، والسيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد.
كما يعكس الخطاب الصادر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، عبر منصة "إكس"، انتقال التحريض من الإعلام إلى الخطاب السياسي الرسمي، عبر الدعوة إلى توسيع الاستعمار، وتشديد السيطرة على الضفة الغربية.
مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يحوّل انخراط الصحفي في القتال من خرق لاستقلال المهنة إلى معيار وطني يستحق التكريم، فيطمس الحد الفاصل بين نقل الحرب والمشاركة فيها، ويمنح المؤسسة العسكرية شرعية أخلاقية لا تخضع للمساءلة.
ويحصر المقال المعنون ب"مجلس الصحافة نسي الصحفيين الذين ارتدوا الزي العسكري" التضحية والإنسانية في الصحفي اليهودي والجندي الإسرائيلي، بينما يغيب الفلسطيني كضحية وكصاحب حق، فتتحول الحرب إلى تجربة إسرائيلية داخلية ويُمحى الاحتلال والعنف الواقع على الفلسطينيين من الرواية.
وجاء فيه: "تخصص وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتا طويلا على شاشاتها لقضية جنود الاحتياط، فكيف يُعقل أن هيئة تدّعي تمثيل وسائل الإعلام لم تُنشئ فئة تكريم خاصة للصحفيين الذين تركوا الميكروفون ولوحة المفاتيح، وارتدوا الزي العسكري، وأمضوا أيامًا طويلة في خدمة الاحتياط؟".
"في غزة: حان الوقت لفهم أن الاستيطان وحده يضمن الأمن"، مقال تحريضي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، يقدّم الفلسطينيين والمسلمين كتلة واحدة لا تفهم إلا فقدان الأرض، فينزع عنهم السياسة والحقوق والتعدد، ويحوّلهم إلى عدو ثابت لا يُردع إلا بالعقاب الجماعي، والاستيلاء الدائم على أرضه.
ويعيد تعريف الاستعمار بوصفه دفاعًا وأمنًا وتصحيحًا تاريخيًا، وبذلك يشرعن الاحتلال والتهجير، ويقوّض أي حل سياسي يقوم على إنهاء السيطرة الإسرائيلية، والاعتراف بالفلسطيني صاحب الأرض والحق.
وأبرز ما تضمنه: "أُخليت مستوطنات المنطقة الفاصلة قرب "أشكلون"، التي لم تكن أصلا جزءا من غزة، خلال فك الارتباط في مثل هذا اليوم قبل 21 عاما، رغم معارضة جهات من اليسار أيضا... إن إعادة الاستيطان إليها، وهي خطوة أبسط بكثير من إعادته إلى شمال السامرة، ستوضح أننا توقفنا عن الاحتفاظ بالأراضي كوديعة مؤقتة، وبدأنا نجعل العدو يدفع ثمنا دائما من الأرض".
وتابع: "لم يعد يكفي اليوم أن نفهم أن فك الارتباط جلب علينا كارثة.. من حقنا أن نعرف لماذا حلت بنا هذه الكارثة، وما الذي حرك فعلا الرجل الذي كان يصرخ من فوق كل منصة بأن حكم نتساريم كحكم تل أبيب، إلى أن جاء يوم وتصرف فيه بطريقة معاكسة تماما".
وفي صحيفة "مكور ريشون"، تناول مقال بعنوان: "الكابينت يدركون: الحل لغزة هو إبقاؤها مدمرة" مسألة تدمير قطاع غزة وتجويع سكانه باعتبارها سياسة أمنية، بما يعكس خطابًا ينزع عن الفلسطينيين صفتهم المدنية، ويصوّر وجودهم كعائق ينبغي التعامل معه عبر الضغط واليأس والتهجير القسري.
ويبلغ التحريض ذروته حين يقدّم المعاناة الجماعية كحل لا كجريمة، فيشرعن العقاب الجماعي ويفصل الأمن الإسرائيلي عن أي قيد قانوني أو أخلاقي، مع محو كامل لحق الفلسطيني في الحياة والأرض والمستقبل.
وخلص المقال إلى أن غزة لن تُعمّر ما دام سكانها يعيشون فيها، فإما إعادة إعمار غزة من دون سكانها، وإما بقاء سكان غزة من دون إعادة إعمار القطاع.
"السيطرة لا الانسحاب"، مقال يفصل بين عنف المستعمرين وبين بنية الاحتلال التي تحميهم، فيعرضهم كمدنيين أو متنزهين، بينما يُختزل الفلسطيني في مصدر خطر أمني، ويجرد مقاومته للسيطرة العسكرية من سياقها السياسي.
كما يقدّم المقال الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحكم العسكري الدائم بوصفه خيارا عقلانيا بين الانسحاب والفوضى، فينزع الشرعية عن الدولة الفلسطينية، ويحوّل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى تهديد يجب احتواؤه بالقوة.
وجاء فيه: "أن إنهاء الاحتلال العسكري في يهودا والسامرة مسألة معقدة من كل جانب. حاولوا العثور على حالة مشابهة تضطر فيها دولة ذات سيادة إلى التخلي عن أرض من أجل تقليص صراع قومي، وربما حله، بينما تقع هذه الأرض في قلب الدولة، وتشرف عليها طوبوغرافيا، وتقلص عمقها الإستراتيجي إلى الحد الأدنى، وتقسم عاصمتها في كل سيناريو تقريبا. وليس هذا فقط، فالجماعة القومية المقابلة تتصرف بطريقة توحي بأن إقامة دولة جزئية ليست ما تسعى إليه أصلا".
وفي صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تناول مقال بعنوان: "أوسلو مات: الخلاف حول مستقبل يهودا والسامرة، حالة الليمبو في غزة والبدائل"، مستقبل الفلسطينيين من منظور إسرائيلي أمني، إذ تُعرض الدولة الفلسطينية كخطر محتمل، وتُختزل القيادة والسلطة الفلسطينية في أدوار التنسيق الأمني ومنع المقاومة، بدلًا من التعامل معها بوصفها ممثلًا لشعب يطالب بحقه السياسي.
كما يمنح المقال، حتى في طرحه الأكثر اعتدالًا، شرعية لاستمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بحيث يتحول النقاش من إنهاء الاحتلال إلى إدارة الواقع الفلسطيني ضمن حكم محدود يخضع للتفوق الأمني الإسرائيلي.
واستند المقال إلى مداخلات العميد احتياط أودي ديكل، رئيس برنامج الأبحاث "من الصراع إلى التسويات" في معهد أبحاث الأمن القومي، ورئيس إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين في حكومة أولمرت، خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته ynet و"يديعوت أحرونوت"، وبُثّ مباشرة.
وقال ديكل: إن إسرائيل تسير "مغمضة العينين نحو الجحيم" بسبب تبني إستراتيجية السيادة والحسم التي يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، محذرًا من أن فرض السيادة على الضفة الغربية سيؤدي إلى ضم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى إسرائيل، بما قد يفضي إلى واقع الدولة الواحدة وما يترتب عليه من سيناريوهات، بينها حرب أهلية أو عقوبات دولية أو التحول إلى دولة لجميع مواطنيها، وهو ما اعتُبر أنه يهدد طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وانتقد ديكل محاولات إسقاط السلطة الفلسطينية، محذرا من أن انهيارها سيحمّل إسرائيل أعباءً اقتصادية وأمنية كبيرة. وطرح بديلًا يقوم على "الانفصال السياسي والإقليمي والديموغرافي"، بحيث يحصل الفلسطينيون على حكم ذاتي إداري في جزء من المنطقة، مقابل ترتيبات أمنية إسرائيلية مشددة والحفاظ على حرية العمل العسكري والسيطرة على الغلاف، معتبرًا أن ذلك يمنع قيام دولة واحدة ويفتح المجال أمام فرص للتطبيع الإقليمي.
"بينما يُقتل اليهود، يجري مجددا تحويل النيران نحو المستوطنين"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يضع المستعمر في موقع الضحية اليهودية المحاصرة، ويفصل عنفه عن منظومة الاحتلال، بينما يحوّل الفلسطينيين ومخيماتهم ومؤسساتهم التعليمية إلى "مصانع إرهاب"، فيعمم التهمة على مجتمع كامل وينزع عنه أي سياق سياسي، أو حق في مقاومة السيطرة.
كما يستخدم المقال قتل إسرائيليين لتجريم كل نقد للاستعمار، ويقدّم السلطة الفلسطينية واللاجئين بوصفهم بنية عدائية واحدة ينبغي تفكيكها بالقوة، بما يشرعن العقاب الجماعي ويقصي الفلسطيني من السرد إلا كتهديد أمني دائم.
ولفت إلى أن محاولة تلطيخ صورة جمهور المستعمرين في يهودا والسامرة، وتحويل الأنظار عن العدو الرئيسي يشكلان هدية لأشد أعدائنا.
وأبرز أنه: "ما دامت منظومة كاملة تواصل إنتاج جيل جديد من الإرهابيين بوساطة التحريض، فسيبقى كل إنجاز عسكري مؤقتا فقط. ويجب اقتلاع هذه الجذور من أساسها. والمعنى واضح: التفكيك الكامل للبنى التحتية للإرهاب، وجمع الأسلحة غير القانونية، وسلب الأجهزة المسلحة قدرتها على العمل في قلب يهودا والسامرة، وقبل كل شيء، شن حرب بلا هوادة على التحريض على القتل".
التحريض والعنصرية في منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوة يهودية:
"التفاني هو الأساس الذي يُبنى عليه خلاص الشعب اليهودي. لقد تشرفتُ بلقاء أناس في الرملة يُجسّدون هذه الرسالة يوميًا.
خلال الجولة التي قمتُ بها مع رؤوفين بنشاسوف، منسق حزب "قوّة يهوديّة" في المدينة، التقيتُ عن كثب أشخاصا يختارون يوميًا تعزيز الهوية اليهودية، والمجتمع، وتماسكنا في المدينة.
نحن في حزب قوّة يهودية، وعلى وجه الخصوص وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، نعمل على تعزيز الحوكمة في الرملة وعموم البلاد. إن استعادة الأمن الشخصي وتعزيز الحوكمة شرطان أساسيان لحياة طبيعية لكل مواطن.
تُمثل المدن المختلطة مهمة وطنية سامية، لا تقل أهمية عن أي مجال آخر. ويُبنى صمودنا الوطني هناك أيضاً، من خلال تعزيز الأمن والتكاتف والتعليم والمستوطنات الحضرية، ومن خلال الأشخاص الذين يعملون بتفانٍ وإيمان وحب لإسرائيل.
شكرًا لكل من رحب بنا بحفاوة، وشاركنا، وفتح قلوبه، وألهمنا لمواصلة العمل على تعزيز المدن المختلطة والمستوطنات والمجتمع الإسرائيلي ككل".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونية المتدينة:
"ستتم مضاعفة مستوطنة عالي ثلاث مرات: لقد وافقنا على مئات الوحدات السكنية في أحياء أُنشئت تخليداً لذكرى الشهداء الإسرائيليين.
في إطار ثورة الاستيطان وتعميق قبضة إسرائيل على يهودا والسامرة، يسعدني أن أعلن أن هيئة الإسكان والتنمية الحضرية ستُقدم 763 وحدة سكنية في أحياء علي التي أُنشئت تخليداً لذكرى عدد من مقاتلي المستوطنة الذين سقطوا في حروب إسرائيل، بمن فيهم روي كلاين، وإليرز بيريتس، وأميشار بن دافيد، ابن عمي العزيز الذي استُشهد في الحرب.
إضافةً إلى ذلك، سيتم المضي قدماً في خطة لبناء 90 وحدة سكنية في هار أدار - وهو خبر هام لمستوطنة انتظرت سنوات طويلة لبدء مشاريع بناء جديدة.
في مواجهة حكومة آيزنكوت ويائير جولان التي تسعى إلى الهدم والتفكيك، سنواصل البناء".
وفي منشور ثانٍ له: "21 عامًا على الانفصال الفظيع من من كفار داروم في 2005.
من سيوقف انفصال 2027 التابع لحكومة آيزنكوت ويائير جولان؟".
وفي منشور ثالث له: "يدعم أعضاء ائتلاف آيزنكوت إخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية. هذا واقع أما الرسوم التوضيحية فقط فهي مولدة بالذكاء الاصطناعي AI
لا يحق للقاضية سولبرغ أن تطالبنا بمحو هذه الحقيقة.
انشروا الحقيقة".
وفي منشور رابع: "نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني واستيلاء العرب في الضفة الغربية. لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم. انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل منطقة أمنها.
لا يمكننا السماح لليسار بالعودة إلى السلطة وإعادتنا إلى أيام أوسلو وموجات الإرهاب المروعة التي اجتاحت إسرائيل، بما فيها الحافلات والمطاعم".
وفي منشور خامس للمتطرف سموتريتش: "لا يوجد جدال: لقد صرّح الوزير بتسلئيل سموتريتش بما وعد به. إن بناء 104 مستوطنات جديدة ليس إلا بعضاً من الوعود التي تحققت.
وكما وعدت: نحن بصدد إنشاء مستوطنات جديدة تُشكّل جداراً واقياً لرعنانا وتل أبيب وجفعاتاييم والقدس ودولة إسرائيل بأكملها.
الحمد لله أننا نجحنا في إحداث ثورة في يهودا والسامرة.
لكن على عكس ما ورد في صحيفة "فينت"، للأسف، لم يُحسم الأمر بعد.
لا قدر الله، إذا وصل آيزنكوت واليسار إلى السلطة، فسوف يُخليان المستوطنات والمزارع التي أنشأناها، ويعيداننا إلى مسار أوسلو، وإلى إقامة دولة إرهابية تُهدد وجود دولة إسرائيل.
يجب ألا نسمح بحدوث ذلك".
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة:
"لديّ إجابة واضحة بشأن ما يجب فعله بجميع مؤيدي الإرهاب، شركاء اليسار، الموجودين في الكنيست تحت رعاية الجهاز القضائي المعادي، وأنا على استعداد لقولها: أرسلوهم إلى إيران. برا!".
سمحاه روطمان، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة:
"لقد صوّتُ الآن في اللجنة المالية على إقرار الميزانية الأولية اللازمة لمحاكمات النخبة.
قانون عقوبة الإعدام بحق المخربين الحقيرين، الذي أقررته بالتعاون مع يوليا مالينوفسكي، يُطبّق على أرض الواقع بسرعة فائقة، مع حشد جميع الجهات المنفذة.
سيُعاد الحق في هذه المحاكمة!".
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا:
"بكل صراحة، قوانين الأونروا هي قوانين بادرتُ بإقرارها وأقررتها.
ناضلتُ من أجل إقرارها رغماً عن إرادة الحكومة.
صدر القانون الأول في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، ولم تصدر المحكمة العليا أي قرار أو إجراء ضده. ويجري حالياً رفع دعوى قضائية ضد هذه القوانين على موقع "نيوترال" لأن المحكمة العليا تعترض عليها.
لا شيء يمنع الحكومة والوزراء من تطبيق القانون. لكن الأونروا في كفر عقب لا تزال قائمة، وحتى الآن، لم تصدر الحكومة التي طردتها وسيطرت على المنطقة، وكذلك المنطقة (ج)، أي توجيهات لإخراجها، رغم مناشداتي المتكررة، مع العلم أن هذا الأمر من صلاحياته الكاملة.
من المسؤول؟ المحكمة العليا، بايدن، ترامب، الله؟
لا يوجد أي دافع للتحرك، إنها ببساطة مسألة لا يريدونها.
لقد راسلتُ وزير الدفاع، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وطلبتُ جولات ميدانية. لا شيء، تجاهل تام، مجرد جدار - لا يكترثون.
والآن فجأةً، يُثار نقاش حول عريضة مُعلقة منذ سنوات، والمحكمة العليا مُخالفة للقواعد.
إنهم يُديرون حملة سياسية هنا، مُستغلين عائلات الضحايا لتبرير تحميل المحكمة العليا مسؤولية كل شيء.
لو أن الحكومة تصرفت كما هو مطلوب وطبقت القانون نصًا ومضمونًا، لما كانت العريضة ضرورية، إذ لا أساس لها ولا يوجد ما يُناقش.
الحكومة، لا المحكمة العليا، هي من انتهكت القوانين التي سنّتها الكنيست بأغلبية ساحقة، فهي لا تُطبقها، ثم كالعادة، تُلقي باللوم على الآخرين.
إذا لم تُدرك الحكومة خطأها وتُطبق قوانين الأونروا تطبيقًا كاملًا، فسأرفع دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا، وسأفضحها أمام الرأي العام".
جدعون ساعر/ وزير الخارجية:
(إعادة نشر منشور لوزارة الخارجية الإسرائيلية تعلق فيه على إدانة كندا لعنف المستوطنين في الضفة ضد الفلسطينيين).
"تجتاح موجة من الإرهاب الفلسطيني الضفة الغربية، حيث يُقتل ويُصاب الإسرائيليون على أيدي إرهابيين فلسطينيين.
لكن رد كندا لا يركز على الإرهابيين أو من يمجدونهم ويشجعونهم، بل على إدانة إسرائيل.
مثل هذه الرسائل تشجع الإرهاب".
وفي منشور ثانٍ له: (إعادة نشر منشور لوزارة الخارجية).
"أسهمت سياسة السلطة الفلسطينية في تمويل قيادة حماس المستقبلية من خلال دفع الأموال مقابل القتل.
وكشفت دراسة جديدة أن السلطة دفعت مئات الملايين من الدولارات لإرهابيين مُفرج عنهم، بمن فيهم أولئك الذين خططوا ونفذوا مجزرة 7 أكتوبر".
ــــــــ
س.ك
