نيويورك 30-7-2025 وفا- اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ولأول مرة في تاريخه، قراري "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت.
جاء ذلك في ختام أعمال دورته لعام 2025، والتي تواصلت خلال الفترة من 25 تموز الجاري إلى 30 منه.
وجاء في قرار المجلس والمتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، أن المجلس يدرك صعوبة تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك.
ودعا، وفقا لذلك، إلى الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، لكفالة وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تدفق الأشخاص والبضائع بصورة منتظمة وإلى رفع جميع قيود التنقل المفروضة على الشعب الفلسطيني، بما فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية ونظام إغلاق المناطق المتعدد المستويات، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي حالة مريعة في قطاع غزة.
كما دعا إلى تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد.
وأكد ضرورة المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها إلى العالم الخارجي ومنه إليها، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المجلس فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية الفلسطينية المحتجزة، بأن تمتثل إسرائيل للبروتوكول المتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم توقيعه في باريس في 29 نيسان / أبريل 1994، وأن تفرج فورا عنها.
وأهاب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تصلح الممتلكات المدنية والبنى التحتية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي تضررت أو دمرت من جراء "عملياتها العسكرية" في الأرض الفلسطينية المحتلة وإعادتها إلى ما كانت عليه، مكررا الدعوة إلى التنفيذ التام لاتفاق التنقل والعبور المؤرخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، وبخاصة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون انقطاع باعتبار ذلك عنصراً حيوياً لكفالة عبور المواد الغذائية والإمدادات التي لا غنى عنها، بما فيها مواد البناء وإمدادات الوقود الكافية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها والتدفقات التجارية المنتظمة الضرورية للانتعاش الاقتصادي من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتنقل داخلها بلا عوائق، ويشدد على ضرورة أن يكفل الأمن لجميع السكان المدنيين.
ودعا جميع الأطراف لأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني وتحجم عن ممارسة العنف ضد السكان المدنيين، وفقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949.
وجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ودعا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تكف عن تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وأن تمنع المستعمرين الإسرائيليين من ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية.
كما دعا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية، بما فيها الموارد المائية والمعدنية، وأن تتوقف عن إلقاء أي نوع من أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، لما يلحقه ذلك من أضرار جسيمة بالموارد الطبيعية لتلك المناطق، وهي الموارد المائية والأراضي وموارد الطاقة، ولما يشكله من خطر جسيم يهدد البيئة وصحة السكان المدنيين، وأن تزيل جميع العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية الحيوية، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، وأن توفر بصفة خاصة الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطة شمال غزة الطارئة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدا الضرورة الملحة لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية لتوفير المياه، بما في ذلك مشروع محطة تحلية المياه القطاع غزة.
ودعا إلى تقديم المساعدة اللازمة لكي تزال في ظروف آمنة جميع الذخائر غير المتفجرة في قطاع غزة، التي تعرض أرواح الفلسطينيين للخطر وتؤثر سلباً على البيئة وعلى جهود الإعمار والتنمية، مرحبا بالجهود التي بذلتها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.
وأكد من جديد أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من بنى تحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، إنما هي أعمال غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحلال السلام، داعيا إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن ضمنها القرار (2334) لعام (2016)، والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ودعا إلى إعمال المساءلة عن الأعمال غير القانونية المرتكبة من قبل المستعمرين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن 904 (1994) المؤرخ 18 آذار / مارس 1994 ويؤكد ضرورة تنفيذه، كما دعا إلى إيلاء الاهتمام بصورة عاجلة، وفقاً للقانون الدولي، لمحنة وحقوق السجناء والمحتجزين، وإلى بذل الجهود لإطلاق سراح المزيد من السجناء والمحتجزين، مدينا الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قتلوا، داعيا إلى الإفراج عن الجثامين التي لم تتم بعد إعادتها إلى الأقرباء، بما يتمشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لهؤلاء توديع موتاهم بشكل كريم وفقا لمعتقداتهم الدينية وتقاليدهم.
وأكد من جديد أن تشييد إسرائيل المتواصل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، يتنافى مع القانون الدولي ويعزل القدس الشرقية ويجزى الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، داعيا في هذا الصدد إلى الامتثال التام للالتزامات القانونية الواردة في فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز / يوليو 2004 وفي قرار الجمعية العامة (داط - 15/10) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
وأهاب بإسرائيل أن تمتثل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن تيسر زيارات المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل الذين يقطن ذووهم في وطنهم الأم، الجمهورية العربية السورية، عبر مدخل القنيطرة.
وشدد على أهمية الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأعمال التي يقوم بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
ورحب بانخراط الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص وحثهما على مواصلة الانخراط في تقديم المساعدة، بالتعاون مع الشركاء المهتمين بالأمر، في الجهود المبذولة في سبيل تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات البنية التحتية والشؤون الإنسانية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال تنفيذ المشاريع التي أقرتها لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت ولا تزال تقدم المساعدة الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في تحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية الحرجة، وحث على مواصلة تقديم المساعدة بما يتناسب وتزايد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وبما يتسق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.
وجدد تأكيد أهمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية وتجديدها على أساس قرارات الأمم بما في ذلك قرارات مجلس الأمن (242) (1967) و(338) (1973) و1397 (2002) و(1515) (2003) و(1544 (2004) و(1850 (2008) و(2334 (2016) ومؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وأهمية الامتثال للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، بغرض تمهيد السبيل أمام إعمال الحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل تضمين تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص ما يستجد من معلومات عن الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.
وقرر أن يدرج البند المعنون بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسكان الحرب في الجولان السوري الممثل في جدول أعمال دورته لعام 2006.
وفيما يتعلق بقرار حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، أكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن.
ودعا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي، فضلا عن التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ويشدد على أن المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما النساء والأطفال، يشكلون الغالبية العظمى من المتضررين من النزاع.
ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني وعلى نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في قراره (904 (1994) المؤرخ 18 آذار / مارس 1994.
كما أهاب بالأطراف التقيد التام بالالتزامات الملقاة على عاتقهم بحكم كونهم، في جملة أمور دولا أطرافا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، آخذين في الاعتبار على نحو كامل الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فضلا عن توصياتها العامة.
واعترف المجلس بمساهمة الائتلافات واللجان الوطنية في النهوض بحقوق المرأة، بما فيها تلك المتعلقة بالقرار 1325 (2000)، والاتفاقية، ومكافحة العنف ضد المرأة.
ورحب باعتماد الحكومة الفلسطينية خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 (2000) وكذلك اتخاذها مبادرات على كل من المستوى التشريعي والإداري والأمني للنهوض بحقوق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة.
وحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي، وسلم بأهمية إدماج الاعتبارات الجنسانية في البرامج الإنسانية كافة من خلال السعي إلى ضمان توفير إمكانية الحصول على الحماية والمجموعة الكاملة من الخدمات الطبية والقانونية والمعيشية والنفسية الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للناجيات ممن تعرضن للعنف الجنسي والجنساني، دون تمييز، ومن خلال ضمان تمكن النساء والمجموعات النسائية من المشاركة في العمل الإنساني على قدم المساواة وعلى نحو مجد ودعمهن في تولي قيادته.
وأهاب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، مواصلة تقديم المساعدة والخدمات التي تمس الحاجة إليها، ولا سيما المساعدة الطارئة، واضعا في اعتباره، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأولويات الوطنية، وذلك سعيا للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الأليمة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، ولا سيما من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والنفسية الاجتماعية فيه.
وأشار إلى ضرورة أن تحترم جميع أطراف النزاع المسلح الطابع المدني والإنساني المخيمات اللاجئين وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، مؤكدا أن حالة اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والفتيات، لا تزال مسألة تثير قلقا بالغا، وأنهم ما زالوا بحاجة إلى المساعدة لتلبية الاحتياجات الصحية والتعليمية والمعيشية الأساسية، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل المشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (33) المؤرخ 11 كانون الأول / ديسمبر 1948.
وجدد تأكيد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، بجميع جوانبها، وبحث تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية المجددة والدعم الدولي والإقليمي المجدد الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية ، وخارطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية (10)، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
وأكد أهمية الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار وأهمية مشاركتها وانخراطها على قدم المساواة وبشكل تام ومجد في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن وصوتهما وتعزيزهما، ويشجع الدول الأعضاء والدول المراقبة فضلا عن منظومة الأمم المتحدة على كفالة إيلاء عناية منهجية للدور الحاسم للمرأة الفلسطينية على جميع المستويات والاعتراف به ودعمه بوسائل منها تعزيز قدرات المرأة ودورها القيادي ومشاركتها وانخراطها في صنع القرار السياسي والاقتصادي والإنساني، وتحسين التوازن بين الجنسين في المناصب الحكومية المدنية العليا وفي الوظائف الأمنية، مع الإقرار بضرورة حماية المرأة التي تشارك في المجالات العامة من التهديد والانتقام.
وطلب إلى الأمين العام أن يواصل استعراض الحالة، وأن يساعد المرأة الفلسطينية بجميع الوسائل المتاحة، بما فيها الوسائل المبيئة في تقريره، وأن يدرج معلومات عما يخلفه الاحتلال من آثار على كل من الجنسين على حدة وعن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار في تقريره المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته لعام 2026 عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة شؤون المرأة بالقرارين.
وشددت "الخارجية" على ضرورة ضمان مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائمه وانتهاكه المستمر لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بضرورة ضمان وقف حرب الإبادة الجماعية، والتدخل لوقف العدوان الممنهج وواسع النطاق على الشعب الفلسطيني ومخططات الاحتلال الاستعماري للضم والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وممارساته العنصرية، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية وأبناء شعبنا من الجرائم الممنهجة والمستمرة وواسعة النطاق، وإرهاب المستعمرين، وتحقيق حقوقهن غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال، دون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن العالم انتصر لمعاناة النساء والفتيات، ولم يعد يحتمل مشاهدة جرائم الإبادة بحق شعبنا. وثمنت مواقف الدول التي صوتت على القرار، وأن شعبنا بانتظار ترجمة هذه القرارات لأفعال على الأرض لرفع الظلم والعيش بكرامة، واشادت بجهود جميع الأطراف التي عملت للحصول على هذا القرار التاريخي.
وقالت إن تبني هذين القرارين يتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية والعادلة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة، والذي ترأسه كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ــــ
ي.ط
