الكويت 5-8-2025 وفا– تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرًا أعدته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ضمن نشرتها البيئية، بعنوان: "الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليميًا ودوليًا"، وهذا نصه:

تتخذ دولة الكويت، من خلال رؤيتها المستقبلية، من ملف حماية البيئة "أولوية قصوى" تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات، لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو مستقبل أفضل، تتعاظم أبعاده عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة.

وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات، تبرز حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانًا منها بأن البيئة تُعد أساس التنمية المستدامة.

وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة إلى حماية البيئة، كثّفت الحكومة خلال العامين الماضيين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية، مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه.

وإدراكًا لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورًا محوريًا في دفع الرؤى الاستشرافية المرتبطة بالاستدامة البيئية، من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، قدّم وزير النفط طارق الرومي، وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة، عرضًا مرئيًا الشهر الماضي حول خريطة الطريق الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ.

وتشمل الخريطة سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب مبادرات داعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في مختلف القطاعات.

كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدمًا في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون، وإعادة تدوير النفايات، ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة، انسجامًا مع ركيزة "بيئة معيشية مستدامة" التي تضمنتها رؤية "كويت جديدة 2035"، والتي تُعد أولوية لضمان استمرارية البيئة واستدامتها من أجل الأجيال القادمة.

وفي موازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050، التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية، التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تُعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية.

وتسعى الكويت إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع تركيز خاص على تنويع مصادر الطاقة من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال، والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.

كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت، الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي، علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، إضافة إلى كونه تجسيدًا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة للارتقاء بحالة البيئة.

ويركز التقرير، المُعد بالتعاون مع الأمم المتحدة، على سبع قضايا رئيسية: تغير المناخ، إدارة النفايات، الموارد الأرضية، موارد المياه، الغلاف الجوي، التنوع الأحيائي، والبيئة الساحلية والبحرية، كما يستعرض الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية.

وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وهي:

1. الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت،
2. تطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات،
3. تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر،
4. تطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية.

وتدعم هذه المشاريع جهود الكويت في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في حماية البيئة، وتطوير مؤشرات وطنية لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد، إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر، وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بانتظام وموثوقية.

ويُعنى برنامج "إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيًا"، الذي تضمنته الخطة التنموية للدولة، بترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والتناغم مع البيئة بشكل يضمن استدامة الموارد، وخفض معدلات التلوث، ما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين.

ويشمل البرنامج مجموعة من السياسات في مقدمتها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء، والبنية التحتية الخضراء، والتكنولوجيا الذكية، وهي سياسات تنفذها الجهات المعنية حاليًا.

وفي سياق التنمية الحضرية المستدامة، يدعم المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 مفهوم المباني الخضراء لما لها من أثر في تعزيز حياة صحية أفضل للسكان.

وعلى المستوى التشريعي، يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير لحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية، عبر إجراءات تهدف لمنع التلوث أو التخفيف من حدّته، بهدف تحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي.

ــــــــ

/ ف.ع