رام الله 11-11-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وحتى 8 من الشهر ذاته.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (437) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من تعذيب وحشي، إذ سلط الضوء على تسريب المدعية العسكرية الإسرائيلية لمقطع مصور يوثق اعتداء جنود إسرائيليين بوحشية على أسير فلسطيني داخل سجن "سديه تيمان" سيئ السمعة في صحراء النقب.
حيث يحاول الكتّاب إعادة إنتاج الفلسطيني كعدو أبدي، ما يحوّل النقاش القانوني إلى خطاب تحريضي يبرر العنف، ويطمس الحقيقة.
ففي مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان: قضية "سديه تيمان": الإهود يتيميم (من إيهود يتوم) في مواجهة اليوسي غينوسريم (من يوسي غينوسار)، يعرض الكاتب النص كأنه يفحص صراعا داخليا في المنظومة الإسرائيلية بين الجنود المتهمين في "سديه تيمان" والمدعية العسكرية العامة، لكنه يتجاهل الضحية الفلسطيني الذي تعرّض للتعذيب.
في سرد المقال، يُستبدل النقاش الأخلاقي بقضية قانونية إسرائيلية خالصة، ويُحوَّل الفلسطيني إلى "مخرب" بلا ملامح، واستحضار قضية "باص 300" ليس محاولة للتذكير بجرائم سابقة، بل وسيلة لإعادة إنتاج السرد ذاته: التركيز على الانقسام بين أجهزة الدولة، بدلاً من فعل القتل نفسه، وهكذا يتحول الفعل العنيف إلى مرآة لمشكلات داخلية، وتُمحى الجريمة الأصلية من الوعي العام.
وجاء فيه: يحاول عدد من الأطراف النافذة في هذه القضية خلط الأوراق بين مسارين قضائيين مختلفين. الدوافع واضحة: أنصار الجنود المتهمين يطالبون بأن تؤدي التحقيقات ضد المدعية العسكرية العامة إلى إسقاط التهم عنهم، فيما يسعى مؤيدو المدعية إلى تبرير سلوكها استنادًا إلى خطورة أفعال الجنود أنفسهم. وبينما يصور الفريق الأول الجنود كمقاتلين وطنيين تمت ملاحقتهم ظلمًا على يد مدعين عسكريين فاسدين يحملون آراءً ليبرالية من طراز وكسنر، يصوّر الفريق الثاني المدعية العسكرية العامة على أنها "روزا باركس الإسرائيلية" التي دفعتها قناعاتها الأخلاقية إلى خرق القانون، خوفًا من أن يفلت هؤلاء المقاتلون من المحاسبة.
ورغم أن القضيتين تتقاطعان في نقاط عدة، فإن الاستسلام لمحاولات الخلط بينهما يُعد خطأً جوهريًا، فهما قضيتان منفصلتان تمامًا.. وكلتاهما خطيرتان بما يكفي لتُستكملا حتى النهاية، والفصل بينهما شرط أساسي لتحقيق العدالة، حتى عندما تتقاطع المسارات.
وفي مقال آخر نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعنوان "تأجيل محاكمة منفذي مجزرة 7 تشرين الأول – الإخفاق القضائي الأكبر على الإطلاق"، يستخدم تعبير "صعوبات الأدلة" كذريعة؛ لتأجيل المحاكمات، لكنه يوظفه لتغذية سردية تُحوّل الفلسطيني من خصم سياسي إلى تجسيد للشر المطلق.
فالفلسطيني في المقال ليس إنسانًا يُحاكم، بل رمز يجب إدانته ليُعاد تعريف الهوية اليهودية من خلاله، هكذا يتحول غياب الأدلة إلى ذريعة لتأكيد الإدانة مسبقًا، لا للبحث عن الحقيقة.
وجاء فيه: حدث هذا الأسبوع أمر جيّد وأمر أقلّ جيّد. قضية المدعية العسكرية العامة التي كُشف عنها، بكل تبعاتها، شكّلت دراما حقيقية وجذبت معظم اهتمامنا. لكن الأعين، التي لم تكن قبل ذلك مركّزة بما يكفي على الهدف الأهم، باتت اليوم أكثر انصرافًا عنه: عناصر "نُخبة". أولئك الذين انبثقت من جرائمهم قضية سدية تيمان وقضية المدعية العسكرية العامة – "النازيون المعاصرون" الذين قتلوا واغتصبوا وذبحوا وقطعوا الرؤوس وأحرقوا وأساءوا معاملة نساء ورجال وشيوخ وأطفال – ولم يُقدَّموا بعد إلى المحاكمة على ما ارتكبوه من مجزرة ووحشية، ما يشكل غيابا فاضحا.
"إعطاء السيف بيدهم لقتـلنا"، عنوان لمقال آخر نشر في الصحيفة ذاتها يستخدم قضية "سدية تيمان" لتبديل موقع الجريمة والضحية، فبدل أن تكون القصة عن تعذيب معتقل فلسطيني، تتحول إلى رواية عن جنود إسرائيليين مظلومين يتعرضون لمؤامرة إعلامية عالمية.
الكاتب يدمج بين "سدية تيمان" والرموز الدينية ليصوّر الفلسطينيين كأداة بيد "فرعون" الحديث، أي القوى التي تريد "قتلنا"، بهذه البنية، لا تُناقش مسؤولية الجيش أو أفعاله، بل يُعاد إنتاج الفلسطيني كعدو أبدي، ما يحوّل النقاش القانوني إلى خطاب تحريضي يبرر العنف ويطمس الحقيقة.
مقال آخر نشرته صحيفة "معاريف" بعنوان: "ازدواجية المعايير"، يشن هجوما على ايرلندا، كونها اختارت غضّ الطرف عن مجزرة ضد اليهود، وتصمت أمام الاغتصاب والقتل، وتمنح الشرعية للإرهابيين، وتصرّ على اتهام الضحية.
المقال يبني سرديته على معادلة أخلاقية مغلقة، يفصل فيها بين "اليهود الضحايا" و"الفلسطينيين القتلة"، فيغلق أي مجال للتعاطف أو الفهم السياسي.
يستخدم المقال لغة اتهامية مطلقة تجاه إيرلندا، لكنها موجّهة في جوهرها نحو الفلسطيني، الذي يُختزل إلى رمز للعنف والإرهاب، من خلال تصوير أي تعاطف مع الفلسطينيين كخيانة للقيم الغربية، ويتحول الدفاع عن حقوقهم إلى فعل غير أخلاقي.
بهذا الخطاب، يُعاد ترسيخ تصور الفلسطيني كعدو إنساني وحضاري، لا كطرف يطالب في حقه.
وجاء فيه: حتى بعد أكبر مجزرة ضد اليهود منذ المحرقة، يبدو أن في أوروبا دولًا لا تزال مصممة على البقاء في الجانب الخاطئ من التاريخ، وإحدى هذه الدول هي إيرلندا. بينما يواصل "الإسلام المتطرف" تعزيز قوته، يختار رئيس وزراء إيرلندا، ميهال مارتن، استخدام خطاباته لمهاجمة إسرائيل وتجاهل المجزرة المروعة التي ارتكبتها "وحوش بشرية" بحق الإسرائيليين، الذين كان "ذنبهم الوحيد هو كونهم يهودًا".
وادعى المقال أن الأيرلنديين يقعون ضحية ليس فقط لأيديولوجيا معادية لإسرائيل، بل أيضًا لدعاية مدروسة تقودها جهات إسلامية راديكالية تنشط في أوروبا، ففي عشرات الجامعات الإيرلندية تُنظم احتجاجات ضد ما يسمونه "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، وتُرفع شعارات معادية لليهود تحت غطاء "نقد شرعي"، ويُقدَّم يوم 7 تشرين الأول كردّ على "الاحتلال".
وختم بمقولة: إيرلندا، الدولة الصغيرة التي كانت يومًا رمزًا للنضال من أجل الحرية والاستقلال، أصبحت إلى حدّ بعيد دولة تجد صعوبة في الاعتراف بحق إسرائيل في التمتع بالقيم نفسها، وبدلًا من إدانة الإرهاب، تكرّر الرواية الفلسطينية عن الضحية، وتُعزّز الآليات الدبلوماسية التي تسعى إلى تقويض شرعية إسرائيل في الساحة الدولية.
هجوم آخر شن مقال نشر في صحيفة "مكور ريشون" على عمدة نيويورك زهران ممداني، عقب فوره بانتخابات رئاسة البلدية.
بهذا العنوان "الضوء الأحمر الذي أشعله ممداني"، يربط المقال فوزه السياسي بتحولات ديموغرافية واقتصادية تُصوَّر كخطر على "النظام الغربي" نفسه، لا كمؤشر على أزمة داخلية أميركية. الفلسطيني في النص يتحول إلى استعارة للتهديد، والأمريكي الشاب إلى وقود للانحراف، وممداني إلى نذير بانهيار حضاري. بهذا، يُعاد إنتاج الخوف من الآخر كأداة لتثبيت الهوية اليهودية والإسرائيلية في مواجهة عالم متغير.
وتطرق المقال إلى ضرورة رفع الضوء الأحمر في إسرائيل، بعد فوز ممداني، بالإشارة إلى أنه على مدى عقود، حذّر إسرائيليون من الموجة السياسية القادمة، أشخاص يعرفون جيدًا التيارات العميقة في المجتمع الأمريكي قالوا إننا في مشكلة، لقد تنبأوا بصعود موجات العداء لإسرائيل، سواء من اليسار المتطرف أو من اليمين الشعبوي، اللذين لا يجمع بينهما سوى الكراهية لإسرائيل.
ولكن حكومة إسرائيل تجاهلت التحذيرات، فقد استسلمت لنشوة الدعم الذي تلقّته من الجمهوريين المحافظين والإنجيليين المسيحيين، واعتقدت أن الأمور على ما يرام.
واستدرك قائلا: ممداني ليس أول أو آخر رئيس بلدية مسلم يتولى قيادة مدينة كبرى، فالتحولات الديموغرافية الكبرى التي تجتاح الغرب بأسره تعيد رسم الخريطة، وتخلق واقعا جديدا لم يعد فيه مكان اليهود واضحا أو آمنا. ولهذا، فإن الانتخابات البلدية في نيويورك تحمل دلالة عالمية. فهي تلزم الجاليات اليهودية في كل أنحاء العالم بإعادة التفكير، والاستعداد، والنظر بجدية إلى خيار الهجرة إلى إسرائيل.
"هامش يمكن العيش فيه بسعادة"، مقال نشر في صحيفة "مكور ريشون" يعيد تعريف فكرة "الريف" في الجليل والنقب كجبهة قومية يهودية، لا كمجال مدني مشترك، تحت غطاء "التنمية المجتمعية"، تُحوَّل آلية لجان القبول إلى أداة انتقائية تضمن طابعا يهوديا خالصًا للمكان، وتحرم الفلسطينيين في الـ48 من فرص السكن والاندماج.
المقال يُقدَّم بلغة دافئة عن "البيت والعائلة"، لكنه يُخفي رؤية استعمارية توسعية ترى في الوجود الفلسطيني خطرًا على "النسيج المجتمعي". هكذا، يصبح مشروع الاستيطان داخل حدود 48 استمرارًا لفكرة التفوق الديموغرافي باسم "الاحتياجات الوطنية".
وجاء فيه: لا يهمّني إن كان سكان هذه البلدات من "جمهوري أنا" أم لا، ولا نمط الحياة الذي اختاروه لأنفسهم. ما يهمّني هو أن يعيشوا حياة طيبة، وأن يمتلئ الريف في الجليل والنقب ببلدات مزدهرة وقوية اجتماعيًا، يُسعد الناس العيش فيها. هذا احتياج وطني واستراتيجي، ولهذا بالتحديد تم تعريف هذه المناطق كـ"مناطق أولوية قومية".
"لا شريك: السلطة الفلسطينية تواصل دفع مبالغ طائلة لقتلة اليهود"، مقال تحريضي نشر في الصحيفة ذاتها يُبنى على سلسلة من المعطيات التي تُقدَّم كحقائق قاطعة لكنها تفتقر إلى التحقق والسياق، ويستند إلى انتقاء جزئي للمعلومات لتغذية سردية جاهزة تبرر استمرار العداء والتحريض.
فهو يستخدم لغة الأرقام والتقارير لتثبيت رواية جاهزة للتحريض ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية واعتبارها "ممولة للقتلة"، دون تمييز بين سياسات اجتماعية داخلية ومعايير التحريض الفعلية.
بهذه الطريقة تُنتَج صورة مشوهة تُختزل فيها السلطة إلى جهة تدعم العنف، بينما تُغفل تعقيدات الواقع السياسي والقانوني الذي تعمل ضمنه.
وفيما يلي مقتطفات منه:
- السلطة الفلسطينية تواصل دفع مكافآت مالية ضخمة لمنفذي الهجمات، ما يثبت – بحسب المقال – أن وجهتها ليست نحو السلام. على المجتمع الدولي أن يربط أي دعم للسلطة بتخليها التام عن طريق "الإرهاب".
- على مدى عقود، فضّل المجتمع الدولي أن يغمض عينيه عن حقيقة أن السلطة الفلسطينية تشكّل عاملًا محفّزًا للإرهاب، هذا التغاضي سهّل على كثير من الدول في العالم الاستمرار في تحويل الأموال إلى السلطة، والتي تُستخدم في نهاية المطاف كمنح للمهاجمين وعائلاتهم.
- ويشكّك الكاتب في أن عدد من الحكومات التي تمول السلطة لم تكن تعلم أن جزءًا من أموالها يُستخدم "لتشجيع القتل"، لكنه يؤكد أنها الآن تعلم ذلك، ويطالبها بأن تدين بشكل واضح هذه التحويلات، وأن تشترط أي دعم مستقبلي للسلطة الفلسطينية بتعهّد صريح بوقف كامل لهذه المدفوعات.
وشدد المقال على ضرورة مصادرة الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى منفذي الهجمات، فبهذه الخطوة، ستبعث إسرائيل رسالة حاسمة وواضحة مفادها أن "دمنا ليس مباحا"، وفي الوقت نفسه عليها أن توضح لحلفائها في العالم أن أي مبادرة سلام مستقبلية لن تكون ممكنة ما دامت السلطة الفلسطينية تواصل دفع الأموال "للقتلة".
وللأسف، كما يزعم الكاتب، فإن العديد من دول العالم تعترف اليوم بالسلطة الفلسطينية ككيان سياسي ذي سيادة. وبهذا الوضع، يجب أن تلتزم بمعايير القانون الدولي، وأن تتوقف عن مكافأة "الإرهاب"، أو تتحمّل المسؤولية القانونية عن دعمه أمام المحاكم في الولايات المتحدة بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، وفي محكمة العدل الدولية، وفي أي ساحة قضائية تُحمّل الدول الداعمة للإرهاب مسؤولية أفعالها.
حول الجذور التاريخية والروحية والأيديولوجية لمصطلح "فلسطين"، وللكراهية المتجددة تجاه إسرائيل في العالم الغربي، نص بثته القناة السابعة الإسرائيلية يعيد بناء "فلسطين" لا كمكان أو قضية سياسية، بل كـ"كذبة تاريخية"اخترعتها قوى معادية لليهود، ما يلغي وجود الفلسطينيين وحقهم ي الأرض والهوية. يوظف سردًا دينيًا قديمًا لربط الصراع المعاصر بروما القديمة، بحيث يتحول الفلسطيني إلى استمرار رمزي لأعداء إسرائيل عبر التاريخ.
بهذا يدمج النص البعد اللاهوتي مع الخطاب القومي ليحوّل الصراع إلى مواجهة بين "النور والظلام"، والنتيجة هي نزع الشرعية عن الفلسطينيين كشعب، وتحويلهم إلى تجسيد دائم للعداء لإسرائيل.
وتطرّق النص إلى المظاهرة الضخمة المؤيدة لـ“فلسطين” التي أقيمت في روما قبل بضعة أسابيع، حيث اعتبرها واحدة من سلسلة مظاهرات مناهضة لإسرائيل، قريبة من معاداة السامية، التي تُنظَّم في إيطاليا بشكل متكرر، وغالبًا ما تتحول في الآونة الأخيرة إلى أعمال شغب.
فبحسب النص، حقد عميق ولا عقلاني، ممتزج بجهل فادح، أن تُنظَّم مظاهرة في مكان يُفنّد بنفسه الادعاءات التاريخية التي تستند إليها. تلك الرغبة الخبيثة لدى عشرات الآلاف في أنحاء العالم لإعادة عقارب الزمن إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل – حين كان الشعب اليهودي مشتتًا ومهزومًا – تغطي، على الأرجح، على كل كذب وزيف وسخف في الخطاب المعادي لإسرائيل.
"الحصيلة الكئيبة للسلام" عنوان مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوظّف لغة إحصائية وسرداً زمنياً ليبني رواية تُحمّل الفلسطيني، وخصوصاً الشهيد ياسر عرفات، مسؤولية فشل "السلام" وتصاعد العنف، في محاولة منظمة لنزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية وتحويلها من طرف سياسي إلى مصدر تهديد دائم.
عبر هذا المنطق، يصبح الاحتلال فعلاً دفاعياً والعنف الإسرائيلي استجابة طبيعية، بينما تُقدَّم أي مطالبة فلسطينية بالحرية كتمهيد للإرهاب، هكذا يخلق الكاتب وعياً زائفاً يبرر استمرار السيطرة العسكرية ويُقصي القيادة الفلسطينية من أي مشهد شرعي أو تاريخي.
وأبرز ما جاء فيه: تعلّمت إسرائيل- كما يدعي الكاتب- بالطريقة الصعبة، وبعد تأخير مؤلم، أنه بخلاف "الأوهام المسيحانية" لاتفاقيات أوسلو، فإن "السلام" هو الذي يقتل، بينما الاحتلال هو الذي يجلب الهدوء.
غزة والواقع لم يتعاونا مع الرغبة في ترك القطاع ومشكلاته خلف الجدار بشكل أحادي، بعد فك الارتباط، واُستُخدم “التحرر” الذي مُنح للفلسطينيين — كما يقول الكاتب — لبناء قوة عسكرية انفجرت في وجهنا قبل عامين بشكل مروّع.
التحريض والعنصرية في منصة "اكس"
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، من حزب قوّة يهوديّة
إعادة نشر تغريدة لقناة الكنيست: عرف كل مخرب ومخربة انه خلال ذاهبهم الى القتل، سيتوقعون عقاب واحد- الإعدام "
- في ردٍ للوزير بن غفير لطلب منسق الأسرى والمفقودين للحصول على إمكانية التوجه بتقرير سري للمحكمة قبل الحكم بالإعدام للمخربين: " لن يكون. هذا يجسد التغيير في المفهوم الأمني في دولة إسرائيل "
وفي تغريدة أخرى له: أتوجه بالشكر لرئيس الحكومة لدعمه لقانون الإعدام الخاص بـ " قوة يهودية "، لكن يجب أن يكون وجهة نظر تقديرية للمحكمة- كل مخرب عرف انه عندما سيخرج سيتم الحكم عليه بالإعدام فقط. أتى الوقت من أجل العدل!
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة، من حزب الصهيونية المتدينة.
رويدًا رويدًا، لكن بعزم، اننا نحفر الصخر ونقوم بتغيير عشرات السنوات من السياسات غير الصهيونية لسلطة أراضي إسرائيل ومنظومة التخطيط في دولة إسرائيل. عائدون الى الجذور والى القيم الأساسيّة وتهويد الجليل من دون أي خجل أو تأتأة.
شكرًا لصديقتي وزيرة الاستيطان اوريت ستروك على النضال المشترك والعنيد هذا، الذي تبارك الله نجح في النهاية.
وفي تغريدة أخرى له: صفر بالمئة ضريبة على المهاجرين الجدد والمواطنين العائدين!
لطالما ارتكزت الصهيونية على ثلاثة أركان: الاستيطان، والأمن، والهجرة. لقد استثمرنا بكثافة في الأمن خلال العامين الماضيين، واليوم أصبحت دولة إسرائيل في وضع مختلف. في الاستيطان، نُحدث ثورة في يهودا والسامرة، والجنوب والشمال - النقب، والجليل، والجولان. سيكون عام 2026 عام ثورة في الهجرة. ليس شعارًا، بل خطة عمل عملية.
أدعو يهود الشتات والإسرائيليين إلى العودة إلى ديارهم.
شكرًا لوزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفر، على الشراكة، ولمدير مصلحة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، على قيادته العمل المهني، ولمنظمة "نفش بنفش" التي تعمل منذ سنوات على تشجيع الهجرة وتعزيز الهوية اليهودية لدولة إسرائيل
تسفيكا فوغيل، عضو كنيست، من حزب قوة يهوديّة
تمت المصادقة على قانون الإعدام للمخربين في القراءة الأولى. الدافع لقتل اليهود نهايته على كرسي كهربائي.
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست، من حزب قوة يهوديّة.
وعدنا وأوفينا.
قانون اعدام المخربين الذي قدمته مرّ بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي.
يتسحاك كرويزر، عضو كنيست، من حزب قوة يهوديّة.
أدوات جديدة وسريعة لمكافحة التحريض على الإرهاب!
صادقت لجنة الدستور صباح اليوم، في قراءتها الثانية والثالثة، على قانوني لتشديد عقوبة التحريض على الإرهاب. تُعدّ هذه خطوةً حاسمةً تُعزز جهاز إنفاذ القانون وتُزوّده بالأدوات اللازمة للتحرك الفوري.
يُغيّر هذا القانون قواعد اللعبة بطريقتين أساسيتين:
يُشدّد بشكل كبير العقوبة المنصوص عليها في القانون لجريمة التحريض.
يُلغي الحاجة إلى موافقة المدعي العام لفتح تحقيق. عندما يُحرّض العدو على الإرهاب، يجب أن يكون الرد فوريًا - لا انتظار الموافقة في قاعة مؤتمرات.
نحن عازمون على إكمال العملية وإقرار القانون في الجلسة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة، وإدراجه في قانون دولة إسرائيل.
سنواصل العمل بحزم، دون أي تهاون، حتى يتم القضاء على التحريض على الإرهاب على جميع الأصعدة.
جدعون ساعر، وزير الخارجية، من حزب يوجد أمل.
(إعادة نشر تغريدة لحساب وزارة الخارجية الإسرائيلية)
مع انتشار حملة المجاعة الزائفة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى النظر إلى الحقائق:
تُظهر بيانات جديدة من مركز التغذية العالمي، التابع لليونيسف، أن المؤشر الرئيسي للمجاعة، وهو محيط منتصف الذراع، لم يتحقق قط في غزة.
وفقًا للمعايير الدولية، يجب أن تظهر على 15% على الأقل من الأطفال علامات سوء التغذية الحاد لإعلان المجاعة، لكن الأرقام لم تصل إلى هذا الحد.
الحقائق مهمة.
افيغدور ليبرمان، عضو كنيست، إسرائيل بيتنا
يجب على المخرب أن يعرف انه يوجد لديه احتمالان- سجن أو موت!
عقوبة الإعدام للمخربين ليست اقوالاً. 200 مخرب عالقون في رفح والتافهون الكبار في الحكومة يبحثون عن مبررات من أجل تحريرهم. هل يبدو لكم هذا منطقيًا؟
يوليا ميلونفسكي، عضو كنيست، إسرائيل بيتنا.
الأونروا؛ النهاية!
صاغ مجلس الأمن الدولي أمس قرارًا يقضي باستبعاد الأونروا من مستقبل غزة. جاء ذلك بفضل إصرارنا على طرد الأونروا من إسرائيل عبر التشريع الذي أقررته، والذي أظهر أن دولة إسرائيل لا تحني رأسها امام كل نفاق المجتمع الدولي.
في بداية الأسبوع، سيتم رفع مشروع قانونٍ سأُقدّمه، والذي سيُوقف أيضًا إمداد كل ما يتعلق بالأونروا بالماء والكهرباء، ويضمن إبعادها عن كفر عقب ومعالوت دفنة، وأتوقع أن تُؤيده الحكومة.
يوم الاثنين القادم، ستُعقد جلسة استماع في المحكمة العليا للنظر في التماسات "منظمات حقوق الإنسان" ضد قانوني الذي سأُقدّمه لوقف أنشطة هذه المنظمة الإرهابية في إسرائيل. هذه الادعاءات سخيفة، وأفضل ردّ لدولة إسرائيل على العالم هو الترويج لمزيد من التشريعات ضد الأونروا.
يجب محو هذه المنظمة ورميها في مزبلة التاريخ.
ـــــــــــــ
س.ك
