رام الله 24-8-2025 وفا- معن الريماوي
تستعد وزارة التربية والتعليم العالي لافتتاح العام الدراسي الجديد 2025-2026، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
عدوان الاحتلال، حرم طلبة قطاع غزة من التعليم للعام الدراسي الثالث، وألقى بظلاله على العملية التعليمية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خاصة أنه يترافق مع حصار مالي تفرضه حكومة الاحتلال عبر احتجاز أموال المقاصة المتبقية بعد القرصنة غير القانونية، للشهر الثالث على التوالي.
المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال إن الوزارة تواصل استعداداتها لإطلاق العام الدراسي الجديد مطلع الشهر المقبل، من حيث تجهيز المدارس، والانتهاء من الأبنية المدرسية الجديدة، وإنهاء أعمال التشطيب في عدد آخر من المدارس، وتعيين مدراء ومعلمين، وإجراء تنقلات وتوفير كتب مدرسية، وغيرها من المستلزمات التي تتيح بدء العام الدراسي كما هو مخطط له.
ولفت الخضور لـ "وفا"، إلى أن الوزارة تتابع إجراءات تنقلات للمعلمين بما يراعي أماكن سكناهم نظرا للظرف الراهن.
ويستعد أكثر من 800 ألف طالب في الضفة للعودة إلى مقاعد الدراسة في 2459 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يتلقون تعليمهم على يد 51,447 معلما ومعلمة، ونحو 22 ألفا من طلبة الخارج، جلهم في جهورية مصر العربية.
وفي قطاع غزة المنكوب، حرم عدوان الاحتلال أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفا يفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 25,000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10,000 من طلبة المدارس، وسط تدمير 90% من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307.
وتحولت غالبية المدارس التي تديرها "الأونروا" (نحو 200) في قطاع غزة، إلى مراكز إيواء للنازحين، كما تعرضت 70% منها للقصف، حيث تم تدمير بعضها بالكامل، وتضررت أخرى بشكل كبير، وحسب الأونروا فإن أربعة من كل خمسة مبانٍ مدرسية في غزة تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت.
وقال الخضور إن الوزارة أعلنت عن توجه لعقد اختبار الثانوية العامة لمواليد عام 2006 اعتبارا من 6 أيلول/ سبتمبر المقبل، وسيتم استئناف المدارس الافتراضية كما كان الحال العام الماضي قريبا، وهذا يشمل طلبة غزة الموجودين خارج القطاع، خاصة جمهورية مصر العربية، بحيث تكون انطلاقة المدارس خلال الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر.
وأشار إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الوزارة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لتهيئة الظروف لبدء العام الدراسي حسب المخطط مطلع الشهر المقبل، كما ندرس الخيارات الفنية التي تتيح لنا دوام الطلبة بشكل أكبر، وبعدد أيام أكثر.
وأوضح الخضور أن التعليم الإلكتروني مستبعد كصيغة أساسية للعام الدراسي، لكنه قد يُستخدم كوسيلة مساندة.
وخلال العام الدراسي الماضي، كان دوام طلبة المدارس أربعة أيام وجاهيا، واليوم الخامس كيوم مهمات.
وبين الخضور أن الوزارة تحاول التوفيق بين ظروف المعلم ومصلحة الطالب، والبناء على ما تحقق حتى الآن من خطوات استثنائية لصالح معلمينا، مثل صرف رسوم لأبناء المعلمين في الجامعات من المستحقات، وصرف المواصلات، علاوة على أي نسبة يتم صرفها من الراتب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات قد لا تكون كافية، إلا أنها تشكل عونا للمعلم في مثل هذه الظروف، كما أن إجراء تنقلات للمعلمين تراعي مكان السكن هذا يخفف من وطأة الأعباء على المعلم.
وأعرب الخضور عن أمله بأن يشهد المجتمع إسنادا من أولياء الأمور، ومبادرات من القطاع الخاص، خاصة أننا في ظروف صعبة للغاية، ولذلك فإن دوام الطلبة أكبر قدر ممكن هو في مصلحة الجميع.
وعن خطة طوارئ لمحافظتي جنين وطولكرم أو أي مدينة أو بلدة قد تشهد اقتحامات وعدوانا إسرائيليا، قال الخضور إننا نبدأ العام الدراسي فيهما كما انتهينا من العام الماضي، حيث تم في آخر شهرين من عمر العام الدراسي الماضي تبني آليات أتاحت استئناف التعليم الذي تعطل نتيجة الحصار للمدينتين، ولذلك نبقي على موضوع تغيير أماكن بعض المدارس ودوام الطلبة في مناطق تكون بعيدة عن مناطق الاستهداف، كما نوفر مدارس لاستيعاب طلبة مدارس "الأونروا" كمدارس مسائية.
أما بالنسبة لطلبة مدارس "الأونروا" النازحين في القرى والبلدات المجاورة، فيتم استضافتهم كطالب زائر في المدارس الحكومية، ويجري ترصيد العلامات وترحيلها للوكالة.
ولفت إلى أن الوزارة ستفتتح مدارس جديدة مع بداية العام وأخرى خلال الشهر الأول، إضافة إلى أعمال صيانة متواصلة. كما ستواصل الوزارة تقديم برنامج أسبوعي عبر موقعها الإلكتروني وقناة فلسطين التعليمية لمتابعة المستجدات والمنح الدراسية.
يذكر أنه للشهر الثالث على التوالي، تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية.
ووفقا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 10 مليارات شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008.
كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
ـــــ
م.ر/ ع.ف
