جنيف 29-9-2025 وفا- استعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ضمن أعمال دورته الـ60، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المتورطة في النشاطات داخل المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشهدت الجلسة كذلك نقاشاً عاماً حول أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث قدمت المجموعات الإقليمية والدولية المختلفة مداخلاتها، ومن بينها المجموعتان العربية والإسلامية، حيث أكدتا رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وخلال الجلسة، قدم السفير إبراهيم خريشي، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة أكد فيها أن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لإبادة جماعية منذ عامين في قطاع غزة، منذ إعلان الحصار الشامل في 9 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير قسري لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأشار السفير إلى أن السياسات الإسرائيلية تتجاوز غزة لتطال الضفة الغربية والقدس الشرقية، من قتل وحرق وتدمير واعتقالات يومية، وبناء مستعمرات والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك مخطط البناء في المنطقة E1 الذي يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب خريشي بتنفيذ توصيات تقرير المفوض السامي ووقف الأنشطة التجارية للشركات المتورطة في دعم المستوطنات، مؤكدًا التزام فلسطين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومدينًا العقوبات الأمريكية على المقررين الخاصين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

كما تطرق السفير إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود أكثر من 18 ألف معتقل، بينهم 4000 معتقل إداري محرومون من زيارات الصليب الأحمر، إلى جانب استمرار التعذيب والاختفاء القسري، مستذكرًا اقتحام زنزانة القائد مروان البرغوثي من قبل مسؤولين إسرائيليين.

وأكد خريشي أن تقارير لجنة تقصي الحقائق أكدت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

وفي ختام كلمته، رحب السفير بخطوات دولية جديدة للاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن 15 دولة اعترفت خلال الأشهر الماضية، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف تصدير السلاح لإسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، وصولًا إلى فرض مقاطعة شاملة كما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وشدد على أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه على أرضه وحل قضية اللاجئين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، معربًا عن تقديره للحراك الشعبي الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن هذا التضامن يشكل ركيزة أساسية لمواجهة جرائم الاحتلال وانتصار الحق الفلسطيني.

ـــــــ
/ف.ع